استمرار إغلاق ثانوية بطاطا رغم استكمال بنائها

منذ تدشينها عام 2007 وثانوية محمد السادس التأهيلية بطاطا تتنظر افتتاح أبوابها رسميًا لاستقبال التلاميذ والأطر التعليمية، فرغم تعيين أطرها موسم 2010/2011 وإعلان افتتاحها على الورق موسم 2013/2014 بعد انتهاء الأشغال، إلّا أنه لحد اللحظة، يتم توزيع تلامذتها على المؤسسات التعليمية المجاورة، ممّا فاقم من اكتظاظها.
وحسب معطيات قدمّها عدد من أساتذة هذه الثانوية، فإن الأسر سجلت أبناءها في هذه الثانوية شهر شتنبر 2013 بعد إعلان افتتاحها، غير أن التلاميذ ألحقوا بثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل، مع وعدهم بالانتقال في الدورة الثانية لمؤسستهم الأصلية بعد انتهاء الأشغال، ومع عدم تحقق هذا الوعد، اجتمع مسؤولون من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع بعض النقابات، وقدموا لهم وعدًا جديدًا بفتح أبواب المؤسسة في الموسم الموالي.
ومرة أخرى تكرّر سيناريو إغلاق أبواب المؤسسة، ليتم إطلاق وعود جديدة بافتتاحها في موسم 2015/2016، إذ يؤكد الأساتذة أن عامل الإقليم التقى بهم واتفقوا على ملف تسوية المؤسسة، بعدما تم تجاوز كل الصعوبات التقنية، ليُفاجأ الأساتذة المعنيون صبيحة توقيع محضر الدخول أمس الثلاثاء بالاستمرار في مسلسل إغلاق أبواب الثانوية لأسباب غير معلومة. وقد اتصلوا بقسم الموارد البشرية بالنيابة، فأُخبِروا أن توقيع المحضر سيكون في ثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل، على اعتبار أنها هي ثانوية محمد السادس التأهيلية.
"لا يوجد أيّ طرف يقدم لنا أجوبة شافية ومقنعة حول أسباب الاستمرار في إغلاق المؤسسة. طرحنا السؤال أكثر من مرة دون أن نصل إلى نتيجة غير الوعود التي تضمحل بداية كل موسم دراسي. هناك من يبّرر الاستمرار في الإغلاق بأن المؤسسة شيّدت في منطقة مهددة بسيول الفيضانات، وهناك من يقول إنها بُنيت دون ترخيص من البلدية الأمر الذي منع تزويدها بأنابيب الصرف الصحي" يتحدث سعيد النخيلي عضو الجامعة الوطنية للتعليم، في تصريحات لهسبريس.
ويضيف النخيلي: "الخاسر الأكبر من هذا التأخر في افتتاح المؤسسة هم التلاميذ، إذ تعيش مؤسسة الثانوية الجديدة اكتظاظًا مهولًا بعدما تم تنقيل عدد كبير من التلاميذ إليها، شأنها في ذلك شأن ثانوية التعليم الأصيل علال بن عبد الله التي وضعوها كبديل عن ثانوية محمد السادس. زيادة على أن الأساتذة يعانون كذلك من هذا التأخر، إذ صاروا يدرّسون الكثير من الأقسام دفعة واحدة، الكثير منها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم".