جمعيات تراسل "صانعي القرار" ضد الهدر المدرسي

اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح، وفعاليات من المجتمع المدني، أن هناك تناقضا واضحا بين السياسة الداعية إلى إصلاح التعليم واعتماد مؤسسات تعليمية خيار فصل التلاميذ عن الدراسة، مما يجعلهم عرضة للشارع مهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة.
ووجهت 30 جمعية مراسلة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، ل"صانعي القرار"، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول أخرى غير حل فصل التلاميذ، معتبرين أن ظاهرة الهدر المدرسي تتجه نحو الارتفاع بشكل ظاهر.
واعتبرت التنظيمات الموقعة على المراسلة أن ظاهرة الهدر المدرسي تشكل إحدى العوائق الكبيرة التي تقوض التعليم وتجعله مشروعا عصيا على الانطلاق في مساره الصحيح، وأضافت: "المراسلة تأتي اعتبارا لانخراط المؤسسة الملكية والحكومة في تبني برنامج التربية غير النظامية كحل لمعالجة الهدر المدرسي، وتأسيسا على الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم للتربية والتكوين والبحث العلمي القائمة على إصلاح المنظومة التربوية المغربية لإيقاف نزيف تدهور المؤسسة التعليمية العمومية".
وأكدت الجمعيات أنها كانت تطمح من خلال دمج قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني ضمن وزارة واحدة أن يساهم في ضمان تنسيق مندمج بين القطاعين الحيويين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ويساهم في إنتاج الحلول البعيدة عن خيار الطرد إلى الشارع، معتبرة أن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية.
وشددت الهيآت المدنية على كون وضعية التعليم تقتضي العمل على تقوية مساره ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي من جانب المؤسسة التعليمية، ومن جانب الأسرة، ومن جانب كافة المتدخلين.
وأخبر الواقفون وراء المراسلة أنها وجّهت إلى رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ووزير التربية الوطنية، محذرين من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة، "خاصة أن الشارع لا يفرض أي شروط، وإنما يقبلهم ليحترفوا الإجرام ويشكلون بذلك خطرا على المجتمع، وخصوصا أن الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن ال15 وال20 سنة، ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج التربية غير النظامية".
ودعت المراسلة إلى "التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للانحراف من أبوابه الواسعة، فحالات كثيرة استطاعت النجاح بعد فرصة الاستعطاف. في مقابل ذلك علينا إنقاذ هذه الفئة لتكون في أقسام التكوين المهني أو الأقسام الدراسية، حماية لها وللمجتمع، إذ من المفروض مواكبتها تربويا وتعليميا واجتماعيا لمعالجة تعثرها الدراسي".
واعتبرت الجمعيات ذاتها أن الأمر يحتاج يقظة أكبر لإبداع حلول نوعية قادرة على استيعاب حالات الهدر المدرسي، معتبرة أن "ترك شباب في سن المراهقة هو مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود من أجل تقليص حجم الخسائر الكبيرة التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا بتنامي الهدر المدرسي".
ودعت التنظيمات نفسها صانعي القرار إلى التدخل لخفض حجم تكلفة الظاهرة، والوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي، والعمل على خلق مسالك جديدة قادرة على استيعاب هذه الفئة في ما هو إيجابي، بدل انفتاحها على مسالك الجريمة بكافة شعبها.