على إثر حالات الفصل في صفوف التلاميذ في مرحلة الإعدادي والثانوي، راسلت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الفاعلين في القطاع، من خلال توجيه مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزير التربية الوطنية من أجل توحيد الجهود والمشاركة الجماعية في معالجة ظاهرة الهدر المدرسي. وأوضحت مصادر من هذه الجمعيات ل«المساء» أن العديد من فعاليات المجتمع المدني ارتأت مراسلة صانعي القرار من أجل المطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول أخرى غير حلول فصل التلاميذ انطلاقا من كون ظاهرة الهدر المدرسي تشكل إحدى العوائق الكبيرة التي تقوض التعليم وتجعله مشروعا عصيا عن الانطلاق في مساره الصحيح. وسجلت هذه الجمعيات، حسب المصدر نفسه، التناقض الواضح بين السياسة الداعية إلى الإصلاح واعتماد مؤسسات تعليمية خيار فصل التلاميذ عن الدراسة، ما يجعلهم عرضة للشارع، ومهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة، مشيرة إلى أنها كانت تطمح من خلال دمج قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ضمن وزارة واحدة إلى أن يساهم في ضمان تنسيق مندمج بين القطاعين الحيويين على المستوى الوطني والمستوى الجهوي والمحلي، وسيساهم في إنتاج الحلول البعيدة عن خيار الطرد إلى الشارع. وأضح المصدر ذاته ل «المساء» أن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة، في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية، لذلك فإن وضعية التعليم اليوم تقتضي تقوية مساره ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي من جانب المؤسسة التعليمية، ومن جانب الأسرة ومن جانب كافة المتدخلين حماية للأطفال والشباب، مضيفا أنهم وجهوا رسالة الى كل من رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزير التربية الوطنية، محذرين من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة خاصة وأن الشارع لا يفرض أية شروط، وإنما يقبلهم ليحترفوا الإجرام ويشكلون بذلك خطرا على المجتمع، خاصة أن الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن 15 سنة و20 سنة ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج التربية غير النظامية، مما يستوجب التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للانحراف من أبوابه الواسعة، معللة ذلك بالحالات الكثيرة التي استطاعت النجاح بعد فرصة الاستعطاف..
