"البّام" يتوعّد 60 منسّقا مع "اليجِيدِي" ويستعدّ ل"انتخابات النواب"

في لقاء هو الأول من نوعه لرؤساء الجماعات والغرف المهنية لحزب الأصالة والمعاصرة، توعد إلياس العماري، نائب الأمين العام للحزب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، جميع منتخبي الحزب الذين نسقوا مع حزب العدالة والتنمية على مستوى رئاسة مجالس الجماعات دون العودة إلى قيادة الحزب، مؤكدا أن اللجنة التي يشرف عليها قد رصدت، إلى حدود الآن، 60 حالة لمنتخبين ينتمون للحزب نسقوا مع العدالة والتنمية دون علم القيادة.
وفيما يشبه التحذير، فقد أكد العامري أن الحزب سيقوم بإحالة أي مرشح للحزب ثبت تورطه في اختلالات التسيير على القضاء، و"سنقوم بمطالبة المفتشية العامة للداخلية بالتحقيق مع أي مرشح ينتمي لحزبنا يتورط في اختلالات على المستوى التسيير"، مواصلا أن الحزب قرر إنشاء خلية لمتابعة كل ما يكتب وينشر عن مرشحي الحزب و"سيكون على كل المرشحين أن يقدموا لنا توضيحات حول ما يكتب بشأن تسييرهم المحلي".
وعلى الرغم من أن العماري اعتبر أن احتلال الحزب للمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية والجهوية "علامة كبيرة على النجاح"، إلا أن ذلك لم يمنعه من التأكيد أن هذا النجاح هو "علامة على أننا في مفترق الطرق، إما أن نستمر ونواصل ونبرهن في المحطات القادمة عن قوتنا بشكل أكبر، وإما أن نعطي للمواطن سببا آخرا لإضعاف الحزب".
وواصل العماري تعليقه على نتائج حزبه بالانتخابات الأخيرة بكونها وضعت الحزب أمام تحدّ كبير، وأظهرت أن الحزب مازال يواجه اختلالات من وجهة نظره، "تتمثل في ضعف التمثيلية النسائية وهذا مؤشر سيء"، بالإضافة إلى "الاختلال" الذي يتعلق بعدم انضباط بعض المرشحين وتنسيقهم مع حزب العدالة والتنمية على مستوى رئاسة بعض الجماعات، وأغلب هذه التنسيقات لم تكن بعلم الحزب، يؤكد العامري الذي كشف أن هذه الملفات ستحال على لجنة الأخلاقيات داخل الحزب للبت فيها.
وظهر من خلال كلمة العماري، التي ألقاها أمام 400 رئيس جماعي ومهني للحزب، أن هذا الأخير يضع عينه، منذ الآن، على الانتخابات البرلمانية للعام القادم، ويعول كثيرا على مجلسه الوطني الذي سينعقد منتصف الشهر المقبل لوضع خريطة طريق للاستعداد للانتخابات المقبلة، وهو ما أكده العماري بقوله إن المجلس الوطني سيكون محطة للتحضير للانتخابات المقبلة، حيث "لا يمكن أن نذهب للانتخابات المقبلة بدون معالجة مكامن الخطأ في الانتخابات المحلية".
العماري شدد على أن قوة حزبه مرتبطة بالقطع مع الأشخاص سيئي السمعة، "لأنه في الماضي كانت قوة الحزب تبنى على الأشخاص الذين لهم مصالح جشع، أما الآن فقوة الحزب تبنى على استقطاب أشخاص ذوي كفاءة والقطع مع الأشخاص السيئين"، مواصلا أن الحملة الانتخابية المقبلة للحزب ستكون هي "تطهير العملية السياسية".
رئيس جهة طنجة اعتبر أن حزبه بات أمام تحديات كبيرة، خصوصا أنه يسير خمس جهات تتوفر على أكثر من 60 بالمائة من موارد المغرب، "وبالتالي فأي مصيبة ستقع سيلصقونها بنا، والحل الوحيد أن نصارح الناس ونخبرهم بالأوضاع الحقيقية"، موجها الكلام إلى مستشاري حزبه أنه "إذا وصلتنا شكايات من المواطنين بأنكم لا تتواصلون معهم أو أنكم تعتدون عليهم، فإن هذا سيعتبر سلوكا غير محمود داخل الحزب وسنتخذ في حقه الإجراءات الضرورية".
ورد العماري على التحليلات التي قالت إن الانتخابات أفرزت حزب الجرار للقرى وحزب المصباح للمدن، بكونها تحليلات تهدف للتمييز بين المغاربة، مستشهدا بالتحليل الذي جاء به الباحث المغرب محمد الطوزي، خلال حلوله ضيفا على جريدة هسبريس، بكون القرى أكثر تسييسا من المدن.
وحذر العماري "الأشخاص الذين يحاولون التفريق بين المغاربة لأن هذه لعبة لعبها الاستعمار، والصراع الطائفي أوله عنف لفظي"، مؤكدا أن نتيجة هذه التفرقة هي الصراع والعنف، "وأحذر الجميع من المس بأمن واستقرار المغرب".
اللقاء حضره الأمين العام للحزب، مصطفى بكوري، الذي اعتبر في كلمته أن تتويج حكيم بنشماس رئيسا لمجلس المستشارين ما هو "إلا إنصاف للنتائج المميزة التي حققها الحزب"، مؤكدا أن طموح "الجرار" هو الالتزام بما "تعهدنا به مع المواطن".
بكوري أضاف أنه "لا يوجد أي حزب في المغرب قادر على جمع هذا العدد من المنتخبين"، معتبرا أن حليف الحزب الأساسي "هو هياكل الحزب وتنظيماته"، وداعيا المنتخبين إلى الاشتغال داخل الهياكل "لأنه يمكن أن نبذل مجهودا لبناء هياكل الحزب ونشتغل خارجها".