الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حاضرة يوم 20 فبراير

أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها ومشاركتها ضمن خرجة الاحتجاج السلمية المرتقبة بمختلف شوارع المدن المغربية يوم 20 فبراير الجاري، وجاء هذا الإعلان على متن بلاغ توصلت به هسبريس بمضمون يهيب من "كافة مناضلاتها ومناضليها، واللجان التحضيرية في مختلف المناطق، للانخراط في هذه الحركة الداعية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وللديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان".
كما عملت الوثيقة المعممة من قبل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والموقعة باسم رئيسها محمد النوحي، على تنبيه الدولة من "خطورة وانعكاسات أي لجوء أو نزوح نحو العنف والقمع الأمني في حق المتظاهرين سلميا يوم 20 فبراير".. وزادت: "ندعوها إلى الالتزام بالتعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية بروح حضارية احتراما للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي تضمنه كافة المواثيق الدولية وأصول الديمقراطية المتعارف عليها".
كما طالب التنظيم الحقوقي للنوحي ب "تجاوب الدولة المغربية مع المطالب السياسية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي ترفعها مبادرات 20 فبراير باعتبارها تحمل في جزء كبير منها مطالب ومطامح الشعب المغربي بكافة مكوناته في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وعزت الهيئة تجاوبها مع دينامية الدعوات للمشاركة في موعد 20 فبراير السلمي بالمغرب إلى متابعتها لمستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية والوطنية بخصوص الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والانتفاضات لتي أدت إلى سقوط أعتى الأنظمة الديكتاتورية افي كل من تونس ومصر .. كما نقلت بأن هذا الدعم الذي عبرت عنها يأتي "دعما لكل المطالب التي تصون كرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها السياسي والديمقراطي ومساندة للحراك الجماعي والوقفات والتظاهرات السلمية التي ستنظم بدعوة وبمبادرة من الشباب المغربي في مختلف المدن والمناطق".