المالكي: الحكومة مضلِّلة وشاردة .. وقانون ماليتها تفقير للمغاربة

وجّه الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق، انتقادا لاذعا للحكومة، وذلك بالتزامن مع تقديمها آخر مشروع قانون للمالية في ولايتها.
رئيس المركز المغربي للظرفية، وفي مداخلة له في اليوم الدراسي الذي عقده الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اعتبر أن "الحكومة ليست مسؤولة، وليس لها نظرة إستراتيجية، وسجينة ما هو آني"، مسجلا أن "الحوار معها سيكون صعبا داخل المؤسسة التشريعية، لأن الثقة منعدمة بين مكوناتها، فبالأحرى بينها وبين المعارضة".
واتهم المالكي الحكومة بالتضليل من خلال تقديم معطيات لا تعكس الواقع، بالقول إن "الأرقام التي تقدمها الحكومة لا تعكس الواقع الحالي للمملكة، اقتصاديا وماليا ونقديا"، مبرزا أن "هناك تغطية على واقع معقد ويزداد تأزما سنة بعد أخرى".
واستغرب القيادي الاشتراكي، في هذا الاتجاه، "عدم الوفاء الحكومي بالقضايا الأساسية التي تهم المواطنين والاقتصاد والوطني"، مستدلا على ذلك بنسبة النمو، والتي لن تتجاوز 3 في المائة فقط، عوض 5 في المائة التي التزمت بها الحكومة في برنامجها، وكذلك الاستثمار "الذي يعد ضعيفا على مستوى الواقع".
"الحكومة لا تفي بما تلتزم به، وبقيت في حالة شرود في العديد من الملفات"، يقول المالكي، الذي اعتبر أنه "من خلال قراءة للحصيلة الحكومية يتضح أنها محدودة وفاشلة".
وأضاف القيادي الاشتراكي في هذا السياق أن "الحكومة في حالة شرود، لأنها لم تحترم كل المستجدات، وخصوصا الحوارات التي جرت داخل البرلمان"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المالية الأخير يأتي في جو سياسي واجتماعي جد متوتر، يشهد تظاهرات تتعرض لحملات قمعية".
المالكي نبه في مداخلته إلى أن مشروع القانون المالي جاء في ظل "أزمة ثقة بنيوية بين مكونات الأغلبية من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة ثانية"، متوقعا أن يكون النقاش حول المشروع "استثنائيا".
وفي الوقت الذي شبه القيادي الاشتراكي الحكومة ب"الطالب الراسب، والذي نتمنى ألا يكمل سنته المقبلة"، سجل أن "حصيلتها في ربط المسؤولية بالمحاسبة فاشلة"، داعيا إياها إلى أن "تقوم بتقييم للحصيلة منذ بداية ولايتها، لأنها تمارس الهروب للأمام، وكان عليها معالجة الانزلاقات بنوع من الموضوعية والجرأة"، على حد قوله المتحدث نفسه.
ويرى المالكي في هذا الصدد أن "الحكومة دائماً تستسلم للواقع، وهو ما بصمت عليه في مشروع مالي استسلامي، وبمقاربة تقليدية تعتمد على البرمجة التقليدية"، متهما إياها ب"عدم النضج الاقتصادي على مستوى التكوين".
وأكد رئيس "برلمان حزب الوردة" أن "الميزانية الأخيرة للحكومة تفقيرية، لأن هناك نقصا كبيرا في نسبة النمو التي حددت في 3 في المائة"، مبرزا أن "هذا الأمر جعلها تعتمد وسائل تمويلية سهلة، وهي حلول تقليدية تقوم على الرفع من الضرائب، وخصوصا المواد الاستهلاكية التي تهم الحياة اليومية للمواطنين".