رصيف الصحافة: الجزائر تنشر وحدات عسكرية على الحدود مع المغرب

الشروع في قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي كتبت أن الجيش الجزائري بدأ في إنشاء مراكز مراقبة متقدمة في الحدود مع المغرب، ونشر عددا من الوحدات العسكرية على طول هذه المراكز، مع فرق من الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، فيما تتزايد المخاوف من التهديدات التي تطلقها التنظيمات المتشددة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن جهات عليا وضعت على طاولة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ملف تأسيس وكالة وطنية لحماية الطفولة، من أجل إعادة هيكلة المراكز التي تهتم بحماية الأطفال المشردين والأحداث الجانحين، بناء على دراسة تم إنجازها على مدى سنتين في الموضوع، والتي كشفت الوضعية المزرية التي أضحت تعيشها هذه المراكز، التي يتوزع الإشراف عليها بين مجموعة من الوزارات، بدون صلاحيات واضحة.
وقالت "المساء" أيضا إن جردا صغيرا لتاريخ شركة "أمانديس" في التدبير المفوض في عدد من البلدان يكشف عن حالات مشابهة لما حدث بمدينة طنجة، ففي سنة 2012 صوت 660 ألف ألماني من سكان العاصمة برلين ضد استمرار شركة "فيوليا"، الشركة الأم ل"أمانديس"، لمخالفتها القانون الألماني، وتورطها في التلاعب في فواتير الماء، مما دفع حكام برلين إلى طرد الشركة وإعادة تدبير الماء والكهرباء إلى الدولة. كما سبق للشركة ذاتها أن طردت من الأرجنتين سنة 1993، بعدما خرقت بنود الاتفاقية الموقعة مع السلطات ورفعت الفواتير.
وإلى "الصباح"، التي نشرت أن محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفض وصف توسيع صلاحياته ب"التمرد على رئيس الحكومة"، مشددا على أن المرسوم المحدد لاختصاصات وزارته يحمل توقيع عبد الإله بنكيران، وموقع بالعطف من قبل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
واعتبر الوفا، في تصريح ل"الصباح"، أن وزراء بنكيران لا يمكنهم التمرد عليه، لأن في ذلك خرقا للدستور، الذي يحمل رئيس الحكومة وحده المسؤولية؛ وتبقى صلاحيات الوزراء رهينة تفويض منه. في التصريح ذاته قال الوفا إنه آخر من يمكنه التمرد على بنكيران، موضحا أنه وزير منتدب لدى رئاسة الحكومة، ولا يقوم إلا بالمهام التي تكلفه بها، منبها إلى أن الوزراء ليس من حقهم تحديد الصلاحيات بمرسوم، ولا يمكن الحديث عن وجود مراسيم دون توقيع من رئيس الحكومة.
ونشرت الجريدة الورقية ذاتها أن "كولونيل" مزورا، ينصب باسم جنرالات في الجيش والدرك، تمت إحالته رفقة أربعة من شركائه، ضمنهم امرأة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، على خلفية تهمة تكوين شبكة مختصة في النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
يومية "الأخبار" أوردت أن أرقام ميزانية تسيير مدينة أسفي، التي كشفها رئيس مجلس المدينة والكاتب المحلي لحزب "المصباح"، أظهرت مفارقة كبيرة بين الشعارات التي حملت خلال الحملة الانتخابية وأول ميزانية يتم إعدادها بعد فوز حزب رئيس الحكومة بالأغلبية، إذ خصص المجلس مبلغ 320 مليون سنتيم لصرفه على سيارات البلدية والمحروقات، في حين لم يخصص سوى ألف درهم لصيانة المآثر التاريخية للمدينة.
كما خصص رئيس المجلس ميزانية تفوق 45 مليون سنتيم لتعويضات الرئيس والمستشارين ومصاريف تنقلهم داخل وخارج المملكة، مع مصاريف تأمينهم، وخصص 20 مليون كمصاريف للإطعام والإيواء، و40 مليون سنتيم لنفقات الهواتف النقالة؛ في حين حرمت قطاعات كبيرة من حق الدعم.
وعلى صعيد آخر، نشرت "الأخبار" أن الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مدينة برشيد وبلدية الدروة، تعرف مجموعة من المشاكل والاختلالات البنيوية التي كانت وراء العديد من حوادث السير المميتة خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك جراء الأشغال غير المكتملة التي عرفتها الطريق المذكورة مؤخرا، والتي أدت إلى ظهور مجموعة من الحفر على مستوى قارعة الطريق، في غياب دور المراقبة من طرف وزارة التجهيز والنقل، باعتبارها الوزارة المسؤولة.
وجاء ب"الأخبار" أيضا أن الأجهزة الأمنية، مدعومة بمصالح مكافحة المخدرات والاستعلامات بمدينة القنيطرة، استنفرت عناصرها بعدما لفظ البحر على مستوى شاطئ الشليحات كميات من مخدر الشيرا.
وإلى "أخبار اليوم"، التي نشرت أن محكمة جزائرية بمدينة سعيدة قضت ب20 سنة سجنا نافذا في حق 5 مغاربة، متهمين بإدخال قنطارين من الكيف من المغرب إلى الجزائر.
وأضافت اليومية أن هذه القضية تعود، حسب قرار الإحالة، إلى 8 يناير 2014، إذ جرى إيقاف المغاربة بواد الواعر (النعامة)، الذي يبعد ب2 كلم عن الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب. ومعلوم أن النيابة العامة طالبت بالمؤبد للمغاربة، رغم نفيهم التهم الموجهة إليهم.