: في خرجة إعلامية مدروسة التوقيت، أعلنت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، عن حصيلة تدبيرها لهذا القطاع منذ 2002، معتبرة إياها منجزات يحق لها أن تفتخر بها، وأنها راضية كل الرضا عما حققته لساكنة مدينة طنجة طيلة 12 سنة... أمانديس تفتخر بما حققته في طنجة!... أمانديس التي كانت أحد أسباب الهيجان الشعبي الذي كاد يعصف بالأخضر واليابس سنة 2011، تفتخر بحصيلتها ومنجزاتها... كاين شي سنطيحة كثر من هاذي؟... وحيث أن أمانديس امتلكت كل هاته الشجاعة وأعلنت أمام الملأ حصيلة عهدها الزاهر بمدينة طنجة، لا بأس في أن نساعدها على كشف منجزاتها الحقيقية التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات في تقرير له صادر سنة 2010، وفيه سجل ما يلي: أمانديس مطالبة إلى نهاية 2009 بإرجاع 40 مليار سنتيم استخلصتها من ساكنة هاته المدينة دون وجه حق... أمانديس قامت بتكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات من خلال افتحاصه للوثائق أن الشركة الفرنسية قامت باستخلاص ملايين الدارهم كإتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين من طرف مالكي البقع، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين!... بعبارة أوضح فإن أمانديس دايرة بحال المنشار، طالعة واكلة، نازلة واكلة!!!.. أمانديس آسيدي كانت تقوم باستخلاص ملايين الدراهم كمصاريف تكاليف التجهيز وإتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية المستخلصة بطريقة غير قانونية من الزبناء الخواص في المجمعات السكنية المصنفة ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، علما أنها معفاة من إتاوات المساهمة في البنى التحتية بحكم القانون طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون رقم: 26.99 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 – 1999!... كاين شي منجزات حسن من هادي؟... أمانديس قامت باستخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون وجه حق، حيث تقوم بتطبيق إتاوة شهرية تتعلق بصيانة عدادات استهلاك الكهرباء في غياب أي خدمة من قبيل صيانة العدادات. وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على مستهلكي الطاقة الكهربائية «الضغط المنخفض» دون مقابل، والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي 10 ملايير سنتيم. ونفس الشيء بالنسبة لإتاوة كراء عدادات استهلاك الكهرباء، التي ترجع ملكيتها للسلطة المفوضة، إذ تقوم أمانديس بفرضها شهريا على المرتفقين!!!... الناس ماعرفينش أن العدادات، في الأصل، هي في ملكية الجماعة الحضرية، لكن أمانديس تفرض واجبات كراء العدادات "عيني فعينيك بوجهها حمر"... ها المنجزات ديال بصح... المجلس الجهوي سجل أن أمانديس تفرض دون موجب قانوني واجبات التنبر على الفواتير التي تستخلص عن طريق الشيكات وتلك التي تتم عن طريق الاقتطاع البنكي الأتوماتيكي، وقد فاقت قيمة حقوق التنبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني منذ 2004 مئات الآلاف من الدراهم!... أمانديس، نعام آسيدي ، تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف صورية متعلقة بقطع الماء والكهرباء وإعادته، ذلك أن المجلس الجهوي لحسابات عند مقارنته لأوامر قطع الماء الصالح للشرب والكهرباء الصادرة عن الشركة، مع أوامر القطع التي تم تنفيذها فعليا، تبين أن أمانديس تقوم بفوترة واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها حوالي مليار و200 مليون سنتيم... أي أن أمانديس كتحسب على المواطن مصاريف قطع الماء والكهرباء مباشرة بعد صدور القرار، حتى وإن قام المواطن بأداء ما بذمته قبل أن تنفذ الشركة أمرها بقطع الإمداد!... لم تقم أمانديس إلى اليوم بالتصريح بالمبالغ التي استخلصتها ضمن خانة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، ولم تسدد واجبات اشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة، وهي مستحقات بملايين الدارهم!.... هاته عينة فقط من منجزاتها العظيمة بمدينة طنجة!...
ما يدفع إلى الصدمة و "خرجان العقل"، أن هذا التقرير الصادر قبيل أسابيع فقط من وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، وكان الأمل حينها أن يسارع السي بنكيران لمطالبة وزيره في العدل بتطبيق القانون تنزيلا لشعار إسقاط الفساد والإفساد... لكنه بقي حبيس أدراج وزارة العدل، التي لم يمتلك وزيرها المناضل الحقوقي السي مصطفى الرميد الشجاعة لإحالة هذا التقرير على العدالة!!... قد يقول قائل: لماذا لم تسارع الحكومة السابقة بإحالة التقرير على العدالة؟!!... لماذا لم تبادر الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة بمراسلة الحكومة من أجل ترتيب الإجراءات القانونية في حق أمانديس بعد صدور التقرير؟!... الشعب منح صوته للعدالة والتنمية عقابا للحكومة السابقة وللاحزاب المشكلة لها... لشعب صوت لحزب بنكيران لأنه وثق في شعاراته المناهضة للفساد والاستبداد... المصيبة أيضا أن أغلبية مجلس المدينة عندما رفضت صفقة تفويت شركة أمانديس لأكتيس البريطانوقطرية، مع إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يمنح إمكانية استرجاع الجماعة الحضرية هذا القطاع عن طريق شراء العقد، وحتى بعد أن أعلن وزير الداخلية أن شراء العقد لن يكلف شيئا ما دامت أمانديس ملزمة بتنفيذ التزاماتها الاستثمارية، فإن مستشاري حزب بنكيران مصرون على رفض هذا القرار لأسباب يعلمونها جيدا... وحيث أن شعار محاربة الفساد والإفساد تحول بقرار من بنكيران إلى شعار عفا الله عما سلف!... من حق أمانديس أن تتبورد على ساكنة المدينة... ومن حقها أن تفتخر بحصيلة منجزاتها الباهرة... هنيئا لأمانديس بملاييرها التي غنمتها من جيوب ساكنة المدينة... و لها كامل اليقين في أنها ستغادر المغرب سالمة غانمة... و قولوا باااااااااااااااز...
