خبير: المغرب أساء التقدير بتبني قضية "القبايل"

استأثرت دعوة المغرب للأمم المتحدة ومختلف هيئاتها إدراج حماية والنهوض بحقوق "شعب القبايل" ضمن جدول أعمالها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلانات الأممية ذات الصلة، بكثير من الآراء وردود الفعل المتباينة بين من أيد الطرح المغربي، ومن وجده "في غير محله".
وبالنسبة لمن دافع عن المبادرة المغربية، فقد استند على أن الجزائر "العدوانية" اتجاه الوحدة الترابية للمملكة ستكون بذلك مجبرة على الرجوع إلى الوراء، وسيكون ذلك تحديا لها لا يمكنها الصمود أمامه، فيما يرى الرافضون للمقترح المغربي أن ذلك قد يُترجم بأنه تدخل سافر في شؤون بلد آخر.
وفي هذا الصدد يرى الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، خبير في قضايا الساحل والصحراء، أن الدبلوماسية المغربية أخطأت التقدير، حيث سيُؤول موقفها بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وأنه رد فعل مسيس على الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو، والمسنود بمنصوص القرار الأممي 1514.
وبخصوص ما روجته تقارير إعلامية بشأن حكومة فرحات مهني كونها تستعد للتقدم بطلب فتح سفارة لها بالرباط، قال الفاتحي إنه "من الخطأ الجسيم تمكين ما يسمى "حكومة القبائل" فتح سفارة لها في الرباط"، مبرزا أن "الموقف الجديد للدبلوماسية المغربية سيعتبر مزايدة سياسية على الجزائر".
وأردف المتحدث، في اتصال مع هسبريس، بأن الطرح المغربي لا يصمد أمام الموقف الجزائري من الصحراء، وهو موقف "قديم"، في حين لم يسبق للمغرب في تاريخ دبلوماسيته أن تبنى دعم الأقليات بشكل مستميت، وبالأحرى تبني المسألة القبائلية، كما قد يسئ ذلك إلى مصداقية الدبلوماسية المغربية".
وتابع المحلل ذاته بأنه "كان من الأفضل أن لا تنجر الدبلوماسية المغربية إلى المنزلق الجزائري، باعتبار حداثة الدولة الجزائرية، والأجدر أن يتحمل المغرب باعتباره دولة ممتدة قصر نظر العسكر الجزائري، من أجل رسالة حضارية نحو الدول المغاربية والدول الإفريقية".
وأوضح الفاتحي بأن "تبني المغرب لمطالب الحركة القبائلية لن تكون له مردودية لمواجهة دفوعات الدبلوماسية الجزائرية في المنتديات الدولية، بل قد يأتي ذلك بنتائج عكسية؛ كمنح الدبلوماسية الجزائرية مصداقية أكبر، وتصبح أكثر إقناعا في التعبئة لأطروحة تقرير المصير بمعنى الاستقلال".
واستطرد المتحدث بأنه حكومة "فرحات مهني" تطالب بالاستقلال عن الجزائر، والمغرب طالب بتمكين شعب "القبايل" من تقرير مصيرهم، ما يجعل مواقف الدبلوماسية المغربية تبدو متناقضة في الدفاع عن الوحدة الوطنية للدول، وأنها مع تقرير المصير، بمعنى الانفصال.
وذهب الباحث إلى أن "هذا الموقف يطرح تساؤلات مستقبلية، من قبيل هل المغرب قادر على تقديم الدعم المادي والإعلامي والدبلوماسي واللوجستي لحكومة القبائل وباقي الأقليات في العالم، باعتبار ذلك توجها جديدا في السياسة الخارجية المغربية، وما يقتضي هذا الأمر من إعادة النظر في تحالفات الدولية الجديدة حول مسألة الدفاع عن الأقليات..
وتوقع الفاتحي أن يفتح دعم الدبلوماسية المغربية لأمازيغ القبائل، فصلا جديدا من فصول المطالب الانفصالية في سياق التباين العرقي والثقافي واللغوي في المنطقة ككل، وهو أمر يصعب التحكم في تداعياته حينها، بل يفتح المنطقة على واقع غير مستقر على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي".