تونس والجزائر تتقدّمان على المغرب بمؤشر"المقاولات الذاتية"

حقق المغرب تقدما طفيفا على مستوى مؤشر تحسين مناخ تأسيس المقاولات الذاتية، بعد أن ربح أربعة مراكز جديدة في التصنيف العالمي للمقاولات الذاتية لسنة 2016، الصادر عن مؤسسة المقاولات الذاتية والتنمية البريطانية (GEDI)، حيث تبوأت المملكة المرتبة 78 عالميا، بعد أن كان تصنيفها خلال العام الماضي هو 82.
وحصل المغرب على معدل 29.5 نقطة، وهو ما يصنفه في المجموعة الثالثة من أصل خمس مجموعات يضعها المؤشر للتمييز بين الدول حسب قدرتها على توفير مناخ جيد لإقامة مشاريع ذاتية وصغيرة، وتضم المجموعة الثالثة الدول "حيث يمكن إقامة مشاريع ذاتية بشكل جيد"، علما أن المغرب كان ينتمي للمجموعة الرابعة خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من التقدم الذي حققه المغرب، إلا أنه مازال متأخرا مقارنة مع الدول المغاربية، حيث تحتل تونس صدارة الدول المغاربية والإفريقية في هذا المؤشر، بعد أن حازت المركز 62 على الصعيد العالمي، في حين حلت الجزائر في المركز 75 والمركز 12 على الصعيد العربي، أما مصر فوضعها كان أسوء من المغرب بعد أن حازت على المركز 89 على الصعيد العالمي.
ويعتمد المؤشر العالمي على مجموعة من المعايير من أجل تصنيف الدول؛ من بينها مدى انتشار ثقافة المقاولات الذاتية المجتمعية في المجتمع، والكفاءات التي تتوفر عليها الدول في ما يتعلق بخلق المقاولات الناشئة والصغيرة، ومستوى استعمال الإنترنت، بالإضافة إلى مستوى انتشار الفساد، وأخيرا الحرية الاقتصادية في سوق المال.
ويقول المشرفون على وضع التقرير إن "المؤشر يعطي لأصحاب القرار طريقة لفهم نقاط القوة والضعف في مجال المقاولات وخلق المقاولات في دولهم، كما يمكنهم من وضع سياسيات تشجع روح المبادرة وخلق مقاولات منتجة".
ويأتي صدور المؤشر على بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة عن إطلاق برنامج لتمويل مشاريع المقاول الذاتي، والذي سيمكن الأشخاص الذين يزاولون بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا من الحصول على قروض من الأبناك لتمويل مشاريعهم، وذلك لتجاوز المشاكل التي كان يواجها أصحاب المشاريع الذاتية بخصوص التمويل.
وبموجب هذا المشروع سيكون بإمكان المقاولين الذاتيين إبرام صفقات مع الشركات وحتى مع مؤسسات القطاع العمومي، وسيخول لهم عقد الصفقات وتسليم الفواتير للجهات التي يتعاملون معها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.