مؤشر أممي للانفتاح الاقتصادي يضع المغرب في المركز 76 عالميا

وضع مؤشر "الانفتاح الاقتصادي" لسنة 2019، الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني، المملكة في المركز 76 عالمياً من أصل 157 دولة عبر مختلف ربوع القارات، ليتمكن بذلك المغرب من فرض نفسه ضمن قائمة أكثر اقتصاديات العالم انفتاحا على مستوى المقتضيات التنظيمية والتشريعية والإصلاحات المالية.
وحسب التقرير الدولي، الذي نشره المعهد البريطاني بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الرائدة "تمبليتون وورلد تشاريتي فاونديشن"، فإن المغرب انتقل من المركز 77 عالميا الذي تبوأه سنة 2018 إلى المركز 76 في الموسم الحالي، ليحتل بذلك الرتبة الأولى على الصعيد المغاربي.
وجاءت تونس في المرتبة الثانية، بعدما حازت المركز 87 عالميا، تليها الجزائر التي تبوأت المركز 126 عالميا، ثم موريتانيا في الرتبة الرابعة (المركز 149 عالميا)، متبوعة بليبيا التي تذيلت التصنيف الدولي؛ حيث جاءت في المركز 150 عالميا.
ووفق ما نشره التقرير سالف الذكر فإن المؤشر الدولي تتفرع عنه مجموعة من المعايير الجزئية التي على أساسها يتم تنقيط البلدان. في هذا الصدد، حصل المغرب على الرتبة 62 عالميا في معيار سهولة النفاذ إلى الأسواق والبنيات التحتية، بينما حاز على الرتبة 70 عالميا بخصوص مناخ الأعمال، والرتبة 84 عالميا في بيئة المقاولات، و93 عالميا حول الحكامة.
وجاءت المملكة في المركز الرابع على صعيد القارة السمراء، حيث تبوأت السيشل صدارة التقرير (الرتبة 54)، متبوعة بجنوب إفريقيا (الرتبة 58)، ثم بوتسوانا (الرتبة 71).
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة مؤشر "الانفتاح الاقتصادي" لسنة 2019 على الصعيد الإقليمي، بعدما نالت المركز 30 عالميا، تليها قطر (المركز 39)، ثم البحرين (المركز 46)، وعمان (المركز 53)، إلى جانب السعودية (المركز 55) والأردن (المركز 61)، والكويت في الرتبة 73 عالميا. بينما جاء المغرب في الرتبة الثامنة.
وبخصوص تصنيف المناطق الجغرافية عبر العالم فإن المؤشر الدولي بوأ أمريكا الشمالية المركز الأول من حيث الترتيب، إذ تفوقت دول المنطقة في جميع المؤشرات الفرعية سالفة الذكر، لاسيما كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
أما أوروبا الغربية فحلت في المركز الثاني ضمن التصنيف، بفضل التنقيط الجيد الذي حصلت عليه مجموعة من البلدان؛ لاسيما كل من هولندا وسويسرا والدنمارك، متبوعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتقدمها هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا؛ فضلا عن أوروبا الشرقية، التي جاءت فيها كل من إستونيا والتشيك ولتوانيا في الصدارة.
ووضع التقرير الدولي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المركز الخامس، حيث حصلت دول الشيلي وكوستا ريكا وأوروغواي على تنقيط جيد. بينما جاءت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المركز السادس. لكن المؤشر أوضح أن أداء دول المنطقة أقل بكثير عن بقية المناطق الأخرى.