قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الادعاءات والإشاعات حول أن المغرب في أزمة وأن الاستثمارات تتراجع والاقتصاد يتوقف غير صحيحة. وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جميع المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للمغرب إيجابية، كما أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال تؤكد أنه في الطريق الصحيح.
وأوضح العثماني أن المغرب فيه الكثير من الأمور التي يجب الافتخار بها، “صحيح عندنا مشاكل وتحديات لكن هناك إيجابيات كثيرة، ونحن نؤمن بأن الاستثمار والعناية بالمقاولة هو مدخل أساسي من مداخل التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل، و أحيانا نتقدم ببطء لكن المهم أن التقدم موجود “. وأكد العثماني “أن الاستثمارات الأجنبية في بلادنا سنة 2018 لن تقل أبدا عن مستوى الاستثمارات في 2017، يعني عن 34 مليار درهم ، وفي 30 شتنبر 2018 وصلنا إلى 27 مليار درهم وفي نهاية السنة سنصل إلى الرقم الذي وعدنا به أو يزيد”. وأبرز العثماني أن الحديث باستمرار عن تراجع الاستثمارات الأجنبية غير صحيح، ذلك أن الإصلاحات التي قام بها المغرب مكنت من تحسين وضعية بلادنا في العديد من المستويات منها مؤشر ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس)، واليوم جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وفي آخر مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أكدت تراجع نسبة البطالة بمعدل 0.6 في المائة عن نفس المدة في 2017 . واستدرك العثماني بالقول” صحيح أن هذا التحسن في تقليص البطالة طفيف لكننا نعمل ونريد لجميع الشباب المغاربة أن يتمكنوا من ولوج سوق الشغل”. وأشار العثماني أن الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة في 2019 سيكون من ضمنها، تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي سيترأس في غضون الأيام القليلة المقبلة اجتماعها السنوي العاشر ، الذي سيخصص لتقييم حصيلة اللجنة، واعتماد برنامجها المستقبلي. وقال العثماني إن أهمية تقرير “دوينغ بيزنس” الصادر عن البنك الدولي تكمن في أنه يعتمد على عدد من المؤشرات في تصنيفات دولية أخرى، منها 14 تصنيف دولي، وثانيا لأنه مؤشر أساسي يعتمده المستثمرون الخارجيون والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنقيط، والتقدم في هذا المؤشر يعطي إشارة أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب استطاع التقدم من المركز 128 سنة 2010 ، إلى المركز 60 في 2018 على مستوى مناخ الأعمال، وهذا تقدم مهم جدا بالنسبة لبلدنا ، وبذلك أصبح المغرب الثالث إفريقيا والثاني عربيا في مؤشر ممارسة الأعمال. وشدد العثماني على أن هذا التطور لم يأتي صدفة بل كان وراءه فرق مغربية من خبراء مغاربة اشتغلوا بعمل يومي جاد داخل كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وأشار العثماني أنه للولوج إلى المركز 50 عالميا في مجال ممارسة مناخ الأعمال سنة 2021، وضعت الحكومة خطة عمل واضحة مفصلة المعالم تتلخص تدابيرها أساسا، في إعداد تقارير مفصلة عن مجموع المؤشرات المتضمنة في تقرير ممارسة الأعمال، وإعداد برنامج متعدد السنوات يضم الإجراءات والمشاريع التي ستنجز في الفترة المقبلة، وتقييم أثر هذه الإصلاحات على مناخ ممارسة الأعمال. وأبرز العثماني أن إصلاح الكتاب الخامس لحل صعوبات المقاولة الذي تمت المصادقة عليه في دورة استثنائية للبرلمان كان له دور مهم في تصنيف المغرب الأخير من قبل “دوينغ بزنس”. وأوضح رئيس الحكومة أن تقليص تكلفة إحداث المقاولة وإعفاؤها من واجبات التسجيل وتيسير عملية نقل الملكية، ورقمنة المقاولات، وتعزيز الشفافية فيما يخص السجل العقاري، ونزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي، وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط، مكن المغرب من أن يقفز في عدد من المؤشرات الفرعية لمؤشر ممارسة الأعمال. إلى جانب ارتقاء القطب المالي للدار البيضاء للمرتبة 28عالميا من بين مئة قطب عالمي، كأول مركز على الصعيد الإفريقي متقدما بسبع مراكز عن تصنيف السنة الماضية حسب آخر تقرير خاص بأهم المراكز المالية الدولية. وتطرق العثماني إلى تقدم المغرب في تصنيف تنافسية الاقتصاد العالمي2018 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمرتبتين مقارنة مع سنة 2017 ، ليصبح في المركز 75عالميا بدل 77 الذي حققناه في 2012 واحتلاله للمرتبة 53 على مستوى البنيات التحتية، وتصدر المغرب الدول الإفريقية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. وتساءل العثماني في مداخلته أمام البرلمان”هذه النتائج الإيجابية ألا تعكس المجودات التي بذلها بلدنا؟ ألا يعني هذا أن المغرب يتقدم على مستويات معينة بالرغم من أنه يعاني من مشاكل؟ وأكد رئيس الحكومة “أن النظرة الموضوعية المتوازنة ضرورية في النظر لوضعية بلادنا ، لذلك كفى من الترويج للوجه السوداوي، والتحديات سنواجهها بكل جرأة وشجاعة”. وأضاف العثماني أنه في السنة المقبلة ستواكب الحكومة إصلاح الكتاب الخامس من مدونة صعوبة المقاولة عبر المصادقة على النصوص المتعلقة “بالسانديك” وبرقمنة المساطر الإدارية التي ستخرج قريبا، مشيرا أن “هذا ما سيمكن من مواكبة المقاولات المهددة بالإفلاس، ودعمها مسطريا حتى يكون عندها أفق واضح مما سيتيح إنقاذ العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات. كما ستتجه إلى إحداث المقاولات بالطريقة الإلكترونية وتقليص الآجال والكلفة، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المقاولات، مضيفا أنه في هذا الباب أعدت الحكومة ثلاث مشاريع قوانين ، واحد منها صادق عليه البرلمان ويقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . وختم العثماني كلامه بالقول “مشروع قانون المالية يلزمه جهد أكبر وليس ضعيف كما يروج ، وأي تعديلات برلمانية تصب في الجانب الاجتماعي ستقوم الحكومة بقبولها”.
