اختتمت الندوة العلمية حول الدين والقانون، التي نظمتها حركة ضمير على مدى يومين بمشاركة عدد من الباحثين المغاربة والأجانب، بإصدار عدد من التوصيات، دعت فيها إلى محاربة التطرّف، والعمل على تجفيف منابعه. ومن بين أبرز التوصيات، فتح باب النقاش العمومي والاجتهاد الفكري والعلمي بدون طابوهات أو مناطق ظلّ في جميع القضايا التي تتجاذب فيها الأحكام الدينية والقواعد القانونية، "خاصة وأنّنا نعيش في هذه الأيام الأخيرة مدى التفاعلات والتّجاذبات التي أحدثتها التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي نعلن تثميننا لها"، على حد تعبير البلاغ الختامي، في إشارة إلى توصية الهيئة التي يشرف عليها إدريس اليزمي بإعادة النظر في قواعد الإرث بما يتيح المساواة بين الجنسين. وطالب الباحثون مختلف الفاعلين المؤسّساتيين والحزبيين بالمساهمة في توسيع مجال هذا النّقاش وإغنائه بمقترحاتهم وتصوّراتهم، لأنه الموضوع "الذي لا يمكن التغاضي عنه، أو حجبه أو تجاهله تحت أيّ ذريعة كانت". البلاغ الختامي شدد على ضرورة أن تحسم الدولة في اختيار المنظور الاجتهادي في التعامل مع المرجعية الدينية من أجل ملاءمة مضامين النّصوص التّشريعية مع التزامات الدولة في مجال الإصلاح والتّحديث والدمقرطة، وتأهيل ودعم نخبة من الفقهاء المتنوّرين القادرين على إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية من داخل المنظومة الدينية. ودعت حركة ضمير إلى إصلاح المنظومة القانونية بما يتلاءم مع القيم الحقوقية الكونية في سياق تثبيت قواعد الدولة الحديثة، كما ثمنت "دور المجتمع المدني في إثارة كلّ القضايا التي تخص علاقة الدين بالقانون وطرحها للنقاش العمومي، وحرصه على الانفتاح على كلّ وجهات النّظر مع احترام المقاصد لكافة الأديان والاختيارات الروحية". وطيلة اليومين الماضيين، ناقش عدد من الباحثين موضوع سؤال الدين والقانون، حيث كان المحور الأول تحت عنوان "الدين والقانون، إشكالات نظرية"، إذ أكّد المتدخلون على ضرورة الابتعاد عن الأحكام التبسيطية وأهمّية التّدقيق في مفاهيم هي بطبيعتها متداخلة ومعقّدة، كما تمّ التّأكيد على راهنية تجديد طرق المقاربة للشأن الديني مع التّسلّح بما جدّ من أدوات ومناهج تحليلية ونقدية. وفي محور ثان، تناظر المتدخّلون في موضوع "الدين والقانون: إشكالية واحدة ومسارات مختلفة"، حيث تمّ استعراض تجارب مجتمعية متعدّدة، وكان الحديث عن التّجربة الإندونيسية مع الإشارة إلى الكثير من الخصوصيات التي تميّز هذا البلد داخل الرقعة الإسلامية، كما تمّ استعراض العديد من النقط التي تسلّط بعض الضوء على مسار التّجربة التونسية في ضوء السياقات الجديدة والتّجاذبات المترتّبة عن ذلك. وفي المحور الثالث تمّ طرح سؤال الدين والقانون، حيث نوقش موضوع الاجتهاد النّسوي وقانون الإرث، مع التّأكيد على إبراز الفوارق في مقاربة العلاقة بين الدين والقانون بين اتّجاهات محافظة إسلامية واتّجاهات حداثية علمانية. وفي هذا الإطار، أبرز الباحثون "تذبذب الدولة" في الحسم في العديد من المواضيع العالقة وذات الصلة ببناء الدولة الحديثة، سواء تعلّق الأمر بمجالات تهمّ الحياة العامة، أو تلك المتعلّقة بالحقوق والحريات الفردية في مختلف تجلّياتها.
