عصيد: أربعة أسباب تقف وراء "التقليدانية والعصرانية" بالمغرب

عاد الناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد ليطرح إشكالية الدولة الوطنية والدولة الدينية، حيث قال إن الطريقة التي بنيت عليها الدولة المدنية في المغرب تثير الكثير من القضايا السياسية والقانونية والحضارية والثقافية والدينية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الدين والقانون، التي نظمتها حركة ضمير على مدى يومين بالمكتبة الوطنية بالرباط، حيث ذكر أن المغرب لم يستكمل عناصر بناء دولة القانون والديمقراطية، و"هذا هو الذي يخلق نوعا من التشرذم سواء داخل بناء الدولة أو النظام التربوي أو داخل المجتمع، ويخلق عالمين لا يلتقيان، وعندما نحاول أن نخلق بينهما جسرا يقع الصراع".
وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث أن الدولة الوطنية تعيش أزمة أنتجت الازدواجية، مرجعا ذلك إلى أن مفهوم الدولة الوطنية في المغرب عرف نوعا من الازدواجية، أوصلت إلى ما يسمى ب"التوفيقية"؛ أي التوفيق بين طرفين، الأمر الذي لم ينجح، كما أن "الازدواجية هنا بين التقليدانية والعصرانية"، على حد تعبير عصيد.
عصيد يرى أن المغاربة قد عبروا عن رغبتهم في الانتماء للعصر، لكن في الوقت نفسه يتشبثون بالجذور، وهذا "ما يجعلهم لم يستطيعوا أن يحققوا ملاءمة بين ما اعتبروه انتماءً للتراث وانتماء للعصر"، موضحا أن السبب في ذلك هو "أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الشجاعة والشفافية التي لم تتأتى لنخبنا".
ومن بين أبرز أسباب هذه الازدواجية، بحسب الناشط الأمازيغي، أن الدولة الوطنية بالمغرب لم تقم بالحسم القطعي في الاختلافات، كما أن الأنظمة التي تم إرساؤها في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي "أنظمة استبدادية دون استثناء، فيها الاستبداد العسكري والفردي واستبداد العائلة، كما أنها استعملت الدين من أجل ضبط المجتمع والتحكم فيه، وهذا الأمر خلق مشكل عدم القطع مع السلبيات"، على حد تعبير عصيد لتوضيح وجهة نظره.
عصيد أضاف أن السبب الثالث لهذا الازدواجية، هو "التمركز المفرط للدولة الوطنية، الأمر الذي جعلها تنكر عناصر التنوع الذي تتوفر عليه، وبالتالي تقوم على نوع من التوحيد بخلق نموذج واحد وجعل الناس كلهم في قالب واحد".
وتابع أن السبب الرابع يكمن في احتكار النظام التربوي من طرف الأنظمة، "بمعنى أن التعليم ليس ورشات وطنية من أجل بناء المواطنة والوطن، بل هو ورش يتبع رهانات السلطة وتكتيكاتها الظرفية، السلطات في هذه البلدان ليست لها إستراتيجية بعيدة المدى، لأنها تخاف من الإستراتيجية، فهي تفضل التكتيكات الظرفية لتغير في كل مرة من تحالفاتها وأساليب عملها، واحتكار النظام التربوي يجعل أن التعليم لا يلعب دوره في بناء المواطنة، بل يخضع لرهانات السلطة وأهدافها"، يوضح عصيد.
وتبعا ذلك، يخلص عصيد إلى أنه إذا كانت السلطات تخشى من السوسيولوجيا والفلسفة، فإنها تغلق هذه الشعب وتفتح شعب الدراسات الإسلامية، لأنها تعتقد أن الدين يخلق قيم الطاعة والولاء عند الشعب، وهذا ما "يمثل الصراع بين الشريعة والقانون داخل الدولة بهذا الشكل".
بالإضافة إلى كل ذلك، وفي تمييزه بين الدولة الوطنية والدولة الدينية، يرى عصيد أن هناك مستوى ثان لتحديد مفهوم الدولة الوطنية، يتعلق بمفهوم الجنسية، "فالدولة الوطنية قامت على معنى الجنسية، وهو مشتق من معنى المواطنة، أي أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم أو جنسهم أو لغتهم"، يوضح الناشط المغربي، مردفا القول إن هذا المعنى في المواطنة هو "ما جعل المغرب يعطينا بطاقة وطنية وجواز سفر يتضمن جنسية مغربية، ولم تكن هناك إشارة إلى المعتقد، ما يجعل المواطنة لا يحددها الدين، عكس ما ذهبت إليه مصر التي تحدد جنسية الأفراد بدينهم".