غياب الدعم الحكومي وارتفاع سعر الدولار يرفعان أسعار "لوحتي"

عبّر مجموعة من الطلبة عن عدم رضاهم على العروض الترويجية للوحات الكمبيوتر التي شرع شركاء وزارة التعليم العالي في تسويقها بأسعار تتراوح ما بين 1700 و6000 درهم، مبرزين أن أسعار أجهزة "التابليت" المسوقة في إطار برنامج "لوحتي"، تقترب من سعر السوق الموجه للعموم.
وفي وقت عمد فيه بعض الموزعين لمنتجات تحمل شعار "صنع في المغرب" إلى خفض أسعار أجهزتهم بأقل من 100 درهم فقط، تساءل مجموعة من المحتجين، على صدر صفحاتهم وفي تعاليقهم على تدوينات وزيري الاتصال والتعليم العالي في صفحتيهما الرسميتين على موقع "فيسبوك" الاجتماعي، (تساءلوا) عن الأسعار الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر اللوحي في السوق المحلي، وعن نسب التخفيضات التي تم تطبيقها في إطار برنامج "لوحتي".
وعبر أسامة غيساسي، المتحدث باسم الموزعين، عن اعتقاده بأن إحجام الحكومة عن تقديم دعم مادي لهذا البرنامج وعدم إقدامها على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، كما وعد بذلك لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيقا لاتفاقية اليونيسكو، التي تنص على ضرورة إزالة كل الرسوم والضرائب على المنتجات ذات الطبيعة التربوية الموجهة للطلبة والتلاميذ عبر العالم، لم يساهم في توفير منتجات الحواسيب المحمولة الهجينة بأسعار منخفضة.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنه إلى جانب الإحجام الحكومي عن إعطاء الدعم ورفع الضرائب، "هناك عامل آخر مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الذي جعل كل المجهودات التي قام بها الموزعون المغاربة لهذه الأجهزة الذكية التي تتضمن محتوى بيداغوجي قادر موجه للطلبة لا تؤتي أكلها".
ومن التعليقات التي جاءت في صفحة الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال مصطفى الخلفي على لسان أحد متابعيه "على الحكومة أن تكون نزيهة في قراراتها ولا تكون ضبابية، وبالتالي عليها إعلان الأثمنة التفضيلية وسعرها، وليس ترك الأمر مبهما، كاستعمال تعبير..أثمنة تفضيلية..ما هي هذه الأثمنة التفضيلية، وهل هي في مستوى الطلبة؟؟"، يتساءل أحدهم على "فيسبوك".