الحاجة إلى تقويم التكوين العالي في الإعلام والاتصال

تطرح التكوينات المرتبطة بمجالي الإعلام والاتصال، بقطاع التعليم العالي، عددا من الأسئلة التي تجعل من الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل قصد تقويم الاعوجاجات – حتى لا نقول الخروقات- التي كثيرا ما يكون لبعض رؤساء المؤسسات الجامعية دور في إفرازها وتشعبها لأسباب شتى، لعل الكثير منها أصبح باديا للعامة من الناس.
وتتقاطع عموم هذه الأسئلة عند سؤال جوهري يهم بالدرجة الأولى مصداقية الجودة وفعالية التكوين ونجاعة البرامج المقترحة ومدى ملائمتها بين ما هو نظري محض يتطلب التخصص الأكاديمي للأستاذ المعني بإحدى الحقول المعرفية المرتبطة بمجالي الإعلام والاتصال بشكل عام، وبين ما هو تطبيقي يروم تمكين الطالب من قدر معين من القدرات المهنية اللازمة قبل الانتقال إلى المرحلة التي تسبق التخرج، حيث الأصل يجب أن يكون هو الجمع بين التدريب المهني وبحث التخرج، وهي المرحلة التي يتوج بها الطالب تحصيله العلمي سواء أكان في مرحلة الإجازة المهنية أو الماستر.
ونستطيع القول، إن وعيا جديا برز لدى وزارة الاتصال، بالإشكالية التي بدأ يتسع حجمها شيئا فشيئا، أمام تفريخ عدد من التكوينات المرتبطة بالمجالين، في غياب رؤية ثاقبة تأخذ بعين الاعتبار مدى الأهمية التي بات يشكلها الاستثمار في قطاع الإعلام والاتصال، إن على المستوى التنموي المرتبط بخلق فرص شغل، أو على مستوى التحديات التي تفرضها صناعة الإعلام والاتصال على هيبة الدول في عالم اليوم..
هذا الوعي بأهمية إيلاء قطاع التكوين وأيضا البحث في مجالي الإعلام والاتصال، وإن كان من ضمن الملفات التي تتحمل مسؤوليتها وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تمت ترجمته عمليا على أراض الواقع في الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة الاتصال يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي واختير له شعار “رهانات تجويد التكوين في مجال الإعلام والمعلومة”، والذي شاركت فيه كل الأطياف المعنية بالقطاع، عدا من يمثل إدارة المؤسسات الجامعية التابعة للجامعات المغربية، الأمر الذي يفسر عدم وعي هذه الجهات بأهمية التحولات السريعة التي تشهدها التكنلوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والتي دفعت بالعديد من المجتمعات إلى إرساء أسس وقواعد مجتمع الإعلام والمعرفة، ومن ثم عدم رغبتهم في تدبير وهيكلة وتقويم شؤون هذا القطاع التكويني الذي بدأ في السنوات الأخيرة يفرض نفسه بشكل تصاعدي على المشهد الجامعي المغربي.
طبعا؛ هذا الوضع يؤكد انعدام نظرة شمولية نحو المستقبل، لدى هذه الجهات، لتقويم هذا القطاع وترشيده وجعله يصب في اتجاه بناء صرح منظومة صناعية متخصصة في الإعلام والاتصال ومختلف المهن المرتبطة بهما،ليس لسبب إلا لأنهما أصبحا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في صيرورة المجتمع ككل، وفي مستقبل الدولة وهيبتها بين الأمم والشعوب، في عالم أصبحت الكلمة فيه للمتمكن من الاستثمار في مختلف الصناعات المرتبطة بمجال تداول المعلومات.
وتبعا لذلك، فالدعوة موجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، للتدخل عبر استحداث لجن البحث والتقصي والتقييم ( لا تهم أسماء اللجن) في أمر مطابقة هذه التكوينات لدفاتر الضوابط البيداغوجية لما يوجد على أرض الواقع ببعض المؤسسات الجامعية، حيث الإشراف البيداغوجي تتم إحالته على اناس لا علاقة لهم بالمجالين لا من قريب أوبعيد ولم يسبق لهم أن درسوا أو نشروا أبحاث علمية ذات صلة بإحدى الحقول المعرفية المتفرعة عن مجالي الإعلام والاتصال، او حتى ساهموا في ندوات علمية مرتبطة بالمجالين؛ هذا فضلا عن غياب المهنيين الحقيقيين الممارسين على أرض الميدان، ممن تطرق المؤسسات الجامعية المعنية أبواب مقاولاتهم بقصد احتضان الطلبة للتدريب، خلافا لما هو عليه الأمر قائم بكبار المؤسسات الجامعية التي تحترم المواصفات العلمية المعمول بها في هذا المجال، حيث الحضور القوي والمحترم، الذي لا يخضع لمقاييس المصلحة أو الزبونية، للمهنيين في هذه التكوينات.
لا يعقل أن يتحصل الطالب على شهادة جامعية في أحد الحقول المعرفية المرتبطة بمجالي الإعلام والاتصال، دون تدريسه لأهم النظريات العلمية المؤطرة: نظرية الإعلام – نظرية الاتصال- نظرية المعرفة – نظرية التلقي – نظرية المعلومة ... إلخ. والمصيبة أن من يشرف على هذه التكوينات أو يشارك في تدريسها يقر علنا بذلك للطلبة ويطلب منهم تظافر جهودهم عبر تقديم عروض وبذلك يشرف الطلبة على تدريسه فتنقلب الآية..هذا فضلا عن الجرائم الأخرى، ذات الصبغة الجنحية أو الجنائية، التي قد ترتكب باسم التكوين الجامعي في حق هذا القطاع الحيوي الذي بعد حوالي 60 سنة من الاستقلال الوطني لا نتوفر على كلية متخصصة فيه خلافا لما هو عليه الأمر بدول الجوار.
أؤكد مرة أخرى، إذا كانت وزارة الاتصال قد وضعت اليد على مكمن الداء، فعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الدواء. وبه وجب الإعلام.