توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وديناميكية الانتقال الديمقراطي الأمني

يمكن رصد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال التمييز بين توصيات تمس ثلاث مستويات:
على المستوى الدستوري:
تم التنصيص على دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مما يعني سمو قواعد القانون الدولي، الشيء الذي يتطلب اعتماد قواعد القانون الدولي على مستوى القوانين الوطنية، كاعتماد قرينة البراءة كأصل لكل متابعة قضائية، ومن خلال تمتيع المتهمين من محاكمة عادلة، أيضا من خلال تكريس مبدأ فصل السلط دون الإخلال بالتوازن والتعاون بين السلطات، مع التأكيد على استقلالية السلطة القضائية.
زد على ذلك، التأكيد الدستوري على ضمان حماية وصون الحريات الفردية و الجماعية، وتجريم قضايا الاختطاف والاختفاء القسري، وكذا قضايا إبادة الجنس البشري، وتم تقوية المراقبة الدستورية على للقوانين، مع ضرورة إعمال الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين وتمكين المحكمة الدستورية من النظر في هذه المسائل.
على المستوى التشريعي:
تم التنصيص على توضيح وتقوية سلطات البرلمان، خاصة اللجان البرلمانية، التي تقوم بأعمال بحث وتقصي الحقائق، أيضا من خلال الاختصاص التشريعي للبرلمان في تشريع القواعد القانونية خاصة تلك التي تترتبط بحريات الأفراد. وأخيرا، أوصت بمراجعة التشريع والسياسة الجنائية.
على المستوى الأمني:
اعتماد المعايير الدولية في تعريف وإقامة العقاب الذي يترتب على كةل مس بحقوق الإنسان من خلال تخويل الموظفين الحكوميين الإبلاغ عن الجهة التي أصدرت الأوامر باستعمال القوة المفرطة والقيام بجرائم بحق الإنسان، وذلك أيا كانت الجهة الآمرة.
إن إعمال حكامة أمنية، يتم من خلال:
الرغبة السياسية.
تحيين وتجديد النصوص القانونية المنظمة للأجهزة الأمنية.
تبيان وتنظيم مساطر اتخاذ القرار الأمني أثناء القيام بعمليات.
تقييم أعمال الأجهزة الأمنية وأعمال السلطات الإدارية الاخرى التي لها الحق في استعمال القوة العمومية.
انفتاح الأجهزة الأمنية على محيطها.
هذه بعض الاستنتاجات وغيرها، من شأنها دمقرطة la démocratisation الأجهزة الأمنية.
*باحث في القانون العام والعلوم السياسية