كرونولوجيا إضراب معتقلي السلفية بسجن سلا

خرج معتقلو "السلفية الجهادية" نزلاء السجن المحلي حي ميم 1 وميم 2 ببيان يفصلون فيه كرونولوجيا الإعتصام الذي خاضوه يومي 25 و26 من الشهر الماضي، وكذا النتائج التي تمخضت عنه.
وحسب البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، فقد قام محمد حاجب الحامل للجنسية الألمانية، والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا، يوم 25 من الشهر الماضي بالصعود فوق سور حي ميم 1 الذي يتجاوز علوه عشرة أمتار حاملا معه لافتة كتب عليها "إلى متى هذا الظلم؟ متى سيرحل قانون الإرهاب الإرهابي؟" ومهددا باحراق نفسه في حالة عدم الإستجابة لمطالب المعتقلين العادلة المتمثلة في إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط"، حينها، وحسب البيان دائما، التحق به في اعتلاء السور بعض المعتقلين مهددين بإلقاء انفسهم في حالة أي تدخل أمني، ومطالبين بحضور وزير العدل أو مستشار الملك، فيما اعتصم بقية المعتقلين والبالغ عددهم تقريبا 300 معتقل للتضامن معهم.
وبعد مرور فترة زمنية، يضيف البيان، وبلوغ خبر هذا الإعتصام السلمي تقاطر الأهالي على بوابة السجن دعما للمعتصمين مصحوبين بممثلين عن جمعيات ومنظمات حقوقية كمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنسيقية أسر المعتقلين، فيما شرعت مختلف تشكيلات القوات الأمنية في تطويق السجن.
ويضيف البيان في سرد كرونولوجيا الأحداث، بتفصيل ما حدث بعد صلاة العشاء، من نفس يوم الإعتصام، حيث حضر لساحة الإعتصام منذوب إدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم للتفاوض مع المعتصمين ومطالبتهم بفك اعتصامهم السلمي الذي قوبل برفض جميع المعتصمين وتشبتهم بحضور وزير العدل أو مستشار ملكي، مما حذا به إلى مغادرة المكان واستمرار الإعتصام طيلة ليلة السبت 26 فبراير في الوقت الذي قام فيه الأهالي بالمبيت خارج السجن رفقة ممثلي الجمعيات الحقوقية مع استمرار تقاطر عوائل المعتقلين من مختلف أرجاء المغرب.
وفي صبيحة اليوم الموالي، لجأت إدارة السجن إلى قطع الطعام والماء والكهرباء عن الحيين ميم 1و2، ليستمر الوضع كما هو لساعات طوال قبل ان يبدأ رجال المطافئ والقوات الأمنية بتضييق الخناق على المعتقلين في الحيين مما حذا ببعضهم خاصة معتقلي السور بالتهديد بإلقاء أنفسهم من فوقه في حالة حدوث أي تدخل.
وبعد مرو ما يزيد عن أربع ساعات على هذا التهديد، تم إبلاغ المعتصمين بحلول لجنة خاصة يرأسها الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عن الوزير وعن المستشار الملكي طالبين المعتصمين بإجراء جلسة مفاوضات لتسوية الأزمة. حينها انتذب المعتصمون كل من هشام معاش عن حي ميم 2 ومحمد الشطبي عن حي ميم 1 لهذا الأمر. وبعد مفاوضات ماراطونية طالت لعدة جلسات كان خلالها المفاوضان يرجعان بين الفينة والأخرى للتشاور مع باقي المعتقلين المعتصمين، تمخضت هذه المفاوضات عن النتائج عن تشبت المعتصمين بحضور جهة محايدة ممثلة في الأستاذ محمد حقيقي عن منتدى الكرامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذة خديجة الرياضي والأستاذ عبد الألاه بنعبد السلام كشهود وموثقين للنتائج المترتبة عن هذه المفاوضات.
وبعد اصرار المعتصمين على هذا المطلب، إستجابة لجنة الحوار المنتذبة برئاسة الأستاذ محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل لمطلب حضور منتدبين عن اللجان الحقوقية وتحديد موعد 11 صباحا من يوم الأحد 27 فبراير 2011 حيث قام المعتقلون بفظ الإعتصام السلمي والإلتحاق بزنازينهم في جو من الهدوء بعد اقناع المعتصمين فوق السور وعلى رأسهم محمد حاجب بالنزول.

وفي صبيحة يوم الأحد، وفي الموعد المقرر وبحضور الأستاذ محمد حقيقي عن منتدى الكرامة واللجنة المنتدبة من وزارة العدل برئاسة الأستاذ محمد ليديدي وممثلي المعتقلين هشام معاش ومحمد الشطبي وياسين بونجرة ومحمد حاجب وعبد الرحمن الزميزم، تم التأكيد على مطالب المعتقلين المتمثلة في أربع نقاط هي: إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية دون قيد أو شرط. وجبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي عن السنين التي قضاها المعتقلون خلف الأسوار. ومحاسبة المتسببين في معاناة الإخوة ومن وراءهم أهاليهم طيلة سنوات المحنة. وعدم متابعة المعتصمين سلميا والإنتقام منهم بترحيلهم تعسفيا أو تجريدهم من حقوقهم المسموح بها داخل السجن أو التضييق عليهم، وهو ما تعهدت اللجنة المنتدبة من وزير العدل برفعها إلى وزير العدل وباقي السلطات العليا في البلاد وبتفعيلها في أقرب الآجال.
khalidopress@gmail.com