في حاجة الأحزاب إلى تيارات داخلية..

الأحزاب من المؤسسات البشرية كالإنسان نفسه تنمو، تكبر، تضعف، تنقص، تمرض، تموت، تقبر... والإنسان كما يحتاج في حالات المرض والسقم وأوضاع النقص والعجز وظروف التيه والضياع يحتاج إلى الطبيب المداوي والنفساني الملم والفقيه المربي المتضلع.. فإن هذه المؤسسات في حاجة أكبر إلى العضو المناضل والمنظر الفاضل والمنظم الخبير.. الذين لا ينتظرون أن تقطع آذانهم، في عالم القطعان والمغفلين، لينالوا رضى سيدهم ومولاهم ورئيسهم وأمينهم العام أوالخاص وزعيمهم الملهم والمبجل.
وبالمناسبة، فإن قطع الآذان في هذه الأيام، بما يعني اصطفافا غير واع واستسلاما كاستسلام الميت أمام مغسله، أصبح أمرا سلسا ومستساغا، بالرغم من أن العملية مؤلمة وقاسية.. ولا يشعر منها القاطع المريد في مناسبات الازدراد السياسي بدون أي حرج.. وكيف يشعر بها؟ والمعني يطمح أن يضمن مكانه في الجوقة توددا وتسلقا وتملقا، دون حياء واحمرار للوجنتين. كما يطمح لأن يتعلم كيف يأكل من الكتف أيمنه.. ولوكان يميني الأصل والفصل. فالمغامرة محسوبة ومحسومة مع" تجباد الوذنين"، فما بالك مع قطعها والدماء مراقة ومسالة. فلكم أن تتصوروا هذه المأساة !!
وفي الحقيقة المشهد دراماتيكي ومأساوي.. يبلغ أقصاه خاصة في ظل الفراغات التنظيمية والمساحات البيضاء، حيث يتلذذ الزعيم أو الزعماء المصابين بعلة السادية وشهوة التسلط والتحكم ولو كانت مملكة حكمهم لا تعدو ان تكون أوهاما في أوهام ولا تساوي المداد الذي كتبت بها أسماء تجمعاتهم ولوغوواتها" شعاراتها"..
ولا نزعم أن نجزم أننا لسنا من دعاة التجزيء والتقزيم والتفرقة والتقسيم.. إذا امتطى السياسي صهوة جواد التيارات والأجنحة.. لكن ما عساه أن يفعل تجاه سياسات التقليم والترويض والتعتيم والتمييع والتجهيل التي تمارسها زعامات بلا هامات وقيادات بلا قامات... نوعية خاصة من المتحزبين التي تعتبر الاحزاب ماركات مسجلة وأصول تجارية ورسوم ملكية لا ينازعها في ذلك منازع، ولا ترى إلا ما تريد أن تراه، لا كما هو واقع وكائن، ولو بلغت، هذه الطينة، من السن عتيا واتخذت من الاعتراف والقبول بالآخر مكانا قصيا في جغرافية الأداء السليم والفعل القويم، كما هو الحال عند الأحزاب الديمقراطية التي تحترم قوانينها المنظمة وقواعدها الواعية العاملة.
وتنطلق وجهة نظرنا لفكرة الحاجة إلى التيارات الداخلية من كون تعدد الأفكار يمثل ظاهرة صحية في مراجعة المواقف والمبادئ من المشاريع والمنجزات، وكيفية التعامل معها، والناس بشكل عام تتعدد وجهات نظرهم دومًا في المراجعة وفي المواجهة وفي التعبئة وفي المعالجة، وفي أولويات مشاريعهم.. وفي منهجية التطبيق، لذا فإن أحادية الرؤية هي سبب من أسباب إفساد الحياة السياسية والحزبية ومضادة لفكرة الإصلاح في حد ذاتها.
والواقع الحزبي في بلادنا يدعو فعلًا لضرورة تبني التيارات والأجنحة، وذلك نتيجة لتدني الوعي الداخلي بالأصول القانونية والأخلاقية، وأيضًا لغياب آليات ودوافع الفعل القادر على الخلق والإيجاد والمنافسة في جميع المجالات على استقطاب الجماهير وإغرائها بلون حزبي معين.
وينبري لهذه المهمات الشداد والتكاليف الجسام الأفراد كما الجماعات في إطارات وتجمعات عضوية داخل الهياكل التنظيمية المتوافق عليها وبشكل علني ومعروف، تتغيى الإصلاح والتصحيح والإنقاذ بعدما أعياها النصح الصادق والنقد البناء والتوجيه المستمر، خاصة إذا كان الصف معلولا ومضطربا ومشروخا، والمسؤول بصيغتيه الفردية والجمعية ديكتاتورا ومتسلطا ووصوليا، لاهتا وراء الكراسي والمواقع والأضواء الخداعة والوعود المؤجلة.
إن عملية إطلاق الحرية لإنشاء التيارات والأجنحة ليس بدعا من الدين والقانون ويمكن أن نقول أنها من إبداعات ما يسمى الحزبية المتقدمة الموسعة الجيل الاستراتيجي للعمل الحزبي المسؤول.. ويكفي هاهنا أن نشير إلى أنها سلوكات تمارس من رأس الهرم إلى أدناه بقصد أو دونه، وبوعي أو جهل، بالرغم من أنها غير مضمنة في القوانين الأساسية والداخلية المنظمة بهذا الحزب أو ذاك. أو يقبل بها في إطار حراك داخلي تقوده مجموعات من الهيئات العليا أو من القواعد، فتجد لها المبرر والمسوغ في إعطاء دينامية أكبر للأحزاب وتجديدا دائما ومستمرا لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها والمخططات المجتمعية القابلة للتطبيق والتي تصبح وثائق ملزمة ووعودا منتظرة.
ونعتقد أن التطبيع مع هذه العملية لن يضر بوحدة الصف الحزبي وصلابته التنظيمية، فعلى العكس يقويهما ويسندهما، ويحول دون إفساح المجال بطرق ملتوية ومشبوهة إلى الكولسة والتجييش والإنزالات التي هي انواع من التيارات والأجنحة المنتشرة بكثافة ولا ينظمها ناظم، والتي تفتك بالمؤسسة الحزبية، وتعرضها إلى التشرذم والتشظي.. ويكفي أن يتم تقنينه بما لا يحد من الممارسة الحقيقية للنقد والتوجيه والبناء في إطار لا يجعل الحبل على الغارب.
*باحث في الحكامة والتنمية المجالية