عرض عناوين الأسبوعيات الاقتصادية بالمغرب

خصصت الصحف الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع حيزا مهما لمواضيع إصلاح النظام العقاري، وإحداث نظام الوساطة في التأمين، وخطوط تمويل الاتحاد الأوروبي الموجه للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، والنظام الجبائي للمالية الإسلامية، وحصيلة الحكومة، وتنامي قوة طنجة المتوسط.
وهكذا، نشرت "شالانج" ملفا حول إصلاح النظام العقاري، مسجلة أن الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات، ذكرت بالطابع الاستراتيجي للعقار الذي يضطلع بدور رئيسي في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وكتبت الصحيفة أن "النظام العقاري يتميز بالتعقد وتنوع أنظمته وقدم النصوص القانونية التي تنظمه"، مشيرة إلى مشكل تعدد المتدخلين في إدارة المجالات العقارية العمومية والخاصة.
وتناولت الإجراءات الرئيسية التي تضمنتها الرسالة الملكية، خاصة استعجالية إعادة النصوص المنظمة للنظام العقاري، وضرورة تحسين حكامة العقار العمومي وإعادة صياغة نظام أراضي الجموع.
وحسب المصدر ذاته، يبدو أنه من الضروري أيضا تعميم التسجيل العقاري، وتسريع المصادقة على قانون التعمير وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الفلاحة.
وعلى صعيد آخر، اهتمت "شالانج" بإحداث نظام الوساطة في التأمين الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير بشكل طوعي، موضحة أن هذا النظام يهدف إلى تحسين العلاقة مع الزبون، وتسهيل تسوية بعض الملفات وتفادي لجوء المؤمنين إلى القضاء.
وأكدت الصحيفة أن السبب الرئيسي للنزاع في مجموع الملفات موضوع النزاع بين المؤمنين ومقاولات التأمين يهم الإخبار بأن المساهم مدين للمؤمن.
من جهتها، سلطت "فينانس نيوز" الضوء على خطوط تمويل الاتحاد الأوروبي الموجهة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.
وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوط متعددة ومتنوعة، لكن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تستطيع الاستفادة منها، موضحة أن البنوك الوسيطة تفرض ضمانات غير متكافئة مقارنة مع قدرات وحجم المقاولات المستهدفة.
وخلصت إلى أن هذه إحدى الأسباب التي تفسر المستوى الضعيف لمعدل استخدام خطوط التمويل الأوروبية.
من جهة أخرى، ركزت "فينانس نيوز" على تأمين السيارات حيث أشارت إلى أنه على غرار تطور حظيرة السيارات، عرف التأمين نموا سنويا منتظما.
ويمثل قطاع السيارات 32,6 في المئة من حصة سوق التأمينات خلال النصف الأول من سنة 2015، وحقق هذا الفرع خلال سنة 2014 رقم معاملات بقيمة 9,03 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,3 في المئة.
ويضم السوق 14 شركة وأربع تعاضديات، كما يتوفر على 1472 وسيط في التأمينات، مسجلة أن المغرب يحتل المرتبة 53 على المستوى العالمي، بمعدل ولوج يصل إلى 2,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
من جانب آخر، تناولت الأسبوعية موضوع النظام الجبائي للمالية الإسلامية، مؤكدة أنه تمت مراجعة الإطار الجبائي للمرابحة والإجارة المنتهية بتمليك من أجل إنصاف وحياد جبائي أكبر.
وكتبت الصحيفة أن المقتضيات الجبائية التي تهم المنتوجات التشاركية المعروفة ستؤدي إلى خفض كلفة هذه المنتوجات وجعلها أكثر تنافسية إرضاء لمنعشي البنوك الحلال.
من جانبها، سلطت أسبوعية "لافي إيكو" الضوء على الحصيلة الحكومية، معتبرة أنها التزامات الجهار التنفيذي "قد تم الوفاء بها عموما".
ونوهت الأسبوعية بإصلاح صندوق المقاصة، مسجلة أنه "لم يتجرأ أحد على اتخاذ هذه الخطوة" بشأنه.
وأشارت الأسبوعية إلى إنشاء سوق حرة للطاقة الخضراء، لاسيما من خلال المصادقة على مرسوم حول الوصول إلى شبكة التيار الكهربائي ذي الجهد المتوسط، وكذا مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 4815 المتعلق بإحداث هيئة وطنية لتنظيم الكهرباء.
وبحسب ذات المصدر إن حصيلة الحكومة تشمل أيضا، منذ فاتح دجنبر2015، توزيع المنتجات البترولية، والتعويض عن فقدان الشغل وإنشاء صندوق للتضامن.
وأفادت الأسبوعية بأنه نظرا للتدابير المتعلقة بالمقاصة، فقد انخفض عجز الميزانية من 5.1 في المائة سنة 2013، إلى 4.6 في المائة سنة 2014، على أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 4.3 في المائة في 2015، مشيرة أيضا إلى التعافي التدريجي للتمويل الخارجي.
على صعيد آخر، أبرزت الأسبوعية تطور أداء المناطق الصناعية لطنجة المتوسط، التي تطلبت استثمارات من القطاع الخاص بلغت ملياري درهم، مضيفة أن رقم معاملاتها يبلغ 40 مليار درهم، مساهمة بذلك في خلق 50 ألف منصب شغل. وأضافت أن هذه الأرضية الصناعية التي تحتضن أزيد من 650 مقاولة، تضم، على الخصوص، "المنطقة الحرة طنجة"، و"مدينة طنجة للسيارات"، و"رونو طنجة" لصناعة السيارات، و"مركب تطوان" و"تطوان شور".
وأشارت الأسبوعية إلى أن 40 شركة فضلت الاستقرار في المنطقة الحرة لطنجة، و15 أخرى تنشط في "تطوان بارك"، أي أنه في كل شهر، توضح الأسبوعية، تختار مقاولة معينة النشاط في هذا الفضاء الصناعي، لافتة إلى أن غالبية هذه المقاولات هي من صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واعتبرت الأسبوعية أن المقاولات الصغرى والمتوسطة يمكنها اقتناء وعاء عقاري تقل مساحته عن ألف متر مربع بسعر تفضيلي لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل 800 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لباقي الفعاليات الصناعية الأخرى.