إطلالة على أبرز الصحف الاقتصادية الأسبوعية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية عناوينها الكبرى وتحليلاتها للعديد من المواضيع، من بينها الحد الأدنى للمعاش بالصندوق المغربي للتقاعد وتعديل قانون حماية المستهلك والإجراءات الكبرى المتضمنة في قانون المالية لسنة 2017 وتطور التأمين الإجباري عن المرض.
وفي هذا السياق، أوردت (لافي ايكو) أن الحد الأدنى للمعاش المحدد في 1000 درهم في الشهر بالنسبة للقطاع الخاص، تم رفع قيمته بالنسبة لمتقاعدي نظام الصندوق المغربي للتقاعد إلى 1200 درهم في شتنبر 2016 ، ثم إلى 1300 درهم منذ فاتح يناير 2017 ، وسينتقل إلى 1500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2018.
وأضافت الأسبوعية استنادا إلى أرقام الصندوق المغربي للتقاعد، أن عدد المتقاعدين الذين كانوا يحصلون على 1200 درهم شهريا إلى غاية نهاية 2016 كان في حدود 68 ألف و 171 شخصا، من بينهم 38 ألف و 112 تابعين لنظام المعاشات المدنية، مشيرة إلى أنه بعد الرفع من القيمة إلى 1500 شهريا، من المرتقب أن يصل هذا العدد إلى 126 ألف و 722.
وأبرزت الأسبوعية أن هذا التطور مرده إلى الإصلاحات المقياسية للصندوق المتضمنة في القانونين 14- 71 الخاص بنظام المعاشات المدنية و15 - 95 الخاص بنظام المعاشات العسكرية، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية (نظام مدني وعسكري) للزيادات في الحد الأدنى للمعاش بالنظامين بلغت 167 مليون درهم سنة 2016 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 243 مليون درهم برسم سنة 2017.
وفي موضوع آخر ، اهتمت نفس الأسبوعية بمراجعة القانون المتعلق بحماية المستهلك، التي تم الشروع فيها منذ سنتين في إطار برنامج توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه المراجعة توجد في مراحلها الأخيرة.
وبعد أن ذكرت بأن الخبراء قدموا مقترح قانون لوزارة التجارة والصناعة التي تستعد لملاءمة النص مع السياق المغربي وإطلاق مشاورات مع الأطراف المعنية قبل إحالته على مسلسل المصادقة، أشارت (لافي ايكو) إلى أن التعديلات الأساسية تهم بالخصوص منح المراقبين سلطة إدارية بهدف التصدي بسرعة للممارسات المضرة بالمستهلك.
وأشارت الأسبوعية، في موضوع آخر، إلى أن الصندوق المركزي للضمان "يقدم دعمه لنظام المالية التشاركية"، مبرزة أن الأمر يتعلق بالعمل بضمانات الدولة المخصصة للتمويلات التشاركية الممنوحة لبعض الفئات من الأفراد والمقاولات، على غرار ما تقوم به حاليا بالنسبة للقروض التقليدية.
وحسب الأسبوعية، فإن الصندوق المركزي للضمان يسعى إلى تهيئة الظروف الملائمة من أجل تنظيم وتدبير وحدة جديدة ستتكفل بتدبير هذه المنتوجات الجديد.
أما "فينانس نيوز" فسلطت الضوء على جديد قطاع تأمينات البناء، مشيرة إلى أن القانون رقم 13-59 المعدل والمتمم للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، والصادر في غشت 2016، نص على واجب قبول المقاولات لنظام التأمين عن المخاطر الكلية والمسؤولية المدنية العشرية.
وأبرزت الأسبوعية أن عدم احترام هذا الالتزام من قبل شركة التأمينات سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، مضيفة أن المشاريع المسطرة توجد في المرحلة الأخيرة من التنسيق مع قطاع التأمينات وستتم إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية في الأيام المقبلة.
وعلى صعيد آخر، عادت "فينانس نيوز" إلى الخرجة الإعلامية الأولى لعمر فرج، المدير العام للضرائب، بعد نشر قانون المالية 2017، مسجلة أن المسؤول حدد سبعة إجراءات رئيسية لهذا العام، من بينها الإعفاء الشامل من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الصناعية المنشأة حديثا، وإدخال مفهوم "المصدر غير المباشر"، والحياد الضريبي بالنسبة للفاعلين في نقل ممتلكات الاستثمار بين الشركات التابعة لنفس المجموعة.
وتطرق فرج، تقول الأسبوعية، إلى التدابير الرامية إلى إرساء نظام للشفافية الجبائية لفائدة منظمات التوظيف الجماعي العقاري عن أنشطتها المتعلقة باستئجار محلات للاستخدام المهني، وتمكين الفاعل الاقتصادي من إنجاز مشاريع جديدة للاستثمار داخل نفس المقاولة، مع الاستفادة من الامتيازات الضريبية الممنوحة سالفا للمقاولات المنشأة حديثا.
وتحت عنوان "هجوم الكتروني: كيف تتجند المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية لمواجهة التهديد"، كتبت مجلة "شالنج" أن أمن المعطيات وباقي الملفات الحساسة داخل المقاولة طفا على السطح من جديد إثر الهجومين الأخيرين واسعي النطاق اللذين ضربا مئات من كبريات المقاولات عبر العالم.
وأبرزت أن المغرب وإن لم يكن هدفا لهجمات القراصنة خلال العمليات الأخيرة (وانا كراي) التي طالت العديد من المقاولات عبر العالم، فإن الوضع أجبر أرباب كبريات المجموعات المغربية والمتعددة الجنسيات المستقرة بالمملكة على إعادة تقييم نظام الأمن المعلوماتي وخصوصا الأخذ بعين الاعتبار تداعيات مثل هذا التهديد على محيط الأعمال.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، تناولت "شالنج" ملف التأمين الإجباري عن المرض الذي يضطلع بدور هام في حماية الأفراد ضد الانعكاسات المالية المترتبة عن التدهور المحتمل لأحوالهم الصحية.
وسجلت أن النظام الذي أطلق عام 2002 ، عرف تطورا ملحوظا على مستوى العلاجات المؤمنة وكذا جودة الخدمة، مشيرة إلى أن مبلغ التعويض المؤدى منذ إطلاق هذا النظام بلغ 16 مليار درهم، مع أداء سنوي بلغ 3.47 مليار درهم عام 2016 مقابل 79 مليون درهم في 2006.
وأوضحت الأسبوعية أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بلغ 1.3 مليون عام 2016 مقابل 1.04 مليون في 2015، أي بارتفاع بلغ 27 في المائة، بينما ارتفعت الملفات المودعة سنويا إلى 3.83 ملايين خلال 2016.