الجزائر تتفوق على المغرب بمؤشر عالمي ل"التنافسية المستدامة"

لا يزال المغرب يقبع في مراتب متأخرة ضمن التقارير الدولية، إذ حلت المملكة في المرتبة 133، من بين 180 دولة عبر العالم، ضمن مؤشر التنافسية المستدامة لعام 2015، الذي تصدره مؤسسة "سول أبيليتي" العالمية.
وحاز المغرب على معدل 37.4، متأخرا عن جل دول المنطقة المغاربية، إذ تصدرت الجزائر القائمة باحتلالها المرتبة 74، متبوعة بليبيا في المرتبة 103، وتونس في المرتبة 122، أما موريتانيا فقد حلت في المرتبة 168.
التقرير يعتمد على خمسة مؤشرات أساسية لإجراء التصنيف؛ هي رأس المال الطبيعي، الذي احتلت فيه المملكة المرتبة 131، وإدارة الموارد التي اكتفى فيها المغرب بالمرتبة 158، ثم رأس المال الاجتماعي الذي صنفت ضمنه البلاد بالرتبة 141، و79 عن رأس المال الفكري ووأخيرا مؤشر الحكامة حيث المرتبة 94 للمملكة.
أما على صعيد دول الشرق الأوسط، فتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة باحتلالها المرتبة 36 عالميا، متبوعة بعمان في المرتبة 61، ثم قطر في المرتبة 67، والكويت في المرتبة 108، ثم لبنان في المرتبة 110، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 120.
وعلى الصعيد العالمي، فقد آلت الصدارة لأيسلندا، للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من أنها رفضت إنقاذ الأبناك عقب الأزمات المالية لعامي 2007 و2008، متبوعة بالسويد في المرتبة الثانية، تلتها النرويج، ثم فنلندا، فسويسرا في المرتبة الخامسة.
ولم تستطع بلدان قوية اقتصاديا أن تحجز مراتب متقدمة؛ من بينها الولايات المتحدة الأميركية التي حلت في المرتبة 41، والمملكة المتحدة في المرتبة 48، فيما استطاعت الصين أن تتموقع بالرتبة 28.
يذكر أن المغرب استطاع أن يحرز تقدما في مستوى مؤشر التنافسية العالمي، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل سنوي من جنيف، إذ تقدمت المملكة بخمس درجات ضمن التصنيف الدولي، لتحتل المرتبة 72 خلال العام الماضي، وذلك بفضل "الوضع الأمني ونجاعة سوق السلع وسهولة مساطر إنشاء المقاولات وقوة القطاع البنكي، إلى جانب تحفيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية"، بحسب التقرير ذاته.