اهتمت الصحف الصادرة في شرق أوربا اليوم الإثنين بقضايا متنوعة من بينها الحظر الاقتصادي الروسي على أوكرانيا والأزمة الاقتصادية في اليونان ومراجعة الدستور التركي. ففي بولونيا تناولت الصحف برودة العلاقات الروسية الاوكرانية بعد دخول اتفاق التبادل الاقتصادي الحر الاوكراني الاوربي حيز التنفيذ في 1 يناير، وتلاه مباشرة فرض الحظر الاقتصادي الروسي على كييف. صحيفة (لاغازيت) لاحظت أن موقف موسكو يجد تفسيره في التقارب الاقتصادي الاوربي الاوكراني والذي ترفضه موسكو التي ترى أن أوكرانيا ضمن مجالها الحيوي. وأضافت الصحيفة أن روسيا متهمة من قبل الغرب بكونها تقف وراء النزاع في شرق أوكرانيا الذي خلف اكثر من 9000 قتيلا منذ ابريل 2014 ثم تقديم الدعم العسكري للثوار الانفصاليين، ملاحظة أنه اذا كان الكرملين يرفض تلك الاتهامات فالكثير من الاوكرانيين يرون أن هذا النزاع مجرد حرب مع روسيا وليس مع المتمردين. صحيفة (لاغازيت جيريديك) ذكرت أن روسيا تريد خنق الاقتصاد الاوكراني من خلال فرض حظر على الغذاء على كييف بفعل دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف وبروكسيل حيز التنفيذ. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو قوله إن إغلاق السوق الروسية امام السلع الاوكرانية "اعتداء اقتصادي عنيف وجزء من الحرب" التي تفرضها روسيا على أوكرانيا. وفي اليونان كتبت (تا نيا) أن الرأي العام اليوناني يبقى متشائما مع مطلع العام الجديد بشأن مستقبل البلاد حيث أظهر استطلاع للرأي أن مواطنا من بين اثنين يخشى أن يزيد الاقتصاد تراجعا في 2016، كما أن 6 يونانيين من كل عشرة يعتبرون أن سيناريو خروج اليونان من منطقة الاورو سيطرح من جديد. ووفقا للاستطلاع الذي أنجزه معهد (كابا للابحاث) فإن 1ر55 في المائة من اليونانيين يعتبرون أن الاوضاع الاقتصادية والمالية في عمومها ستتراجع بشكل سيء خلال العام الجديد، كما أن 30 في المائة من المواطنين يؤيدون خروج البلد من منطقة الاورو حل لمشاكلهم الاقتصادية. صحيفة (كاثيمينيري) نقلت عن محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس تحذيره من أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد لن يسمح بأزمة جديدة بين أثينا والمانحين خلال العام 2016، كما أن الاتحاد الاوربي غير مهيئ للتعامل بشكل جيد مع تلك الازمة اذا ما وقعت، لانه منشغل بملف اللاجئين والهجمات الارهابية ومخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد والخلافات بين المفضوية الاوربية والبنك المركزي الاوربي. وحث المحافظ على إنجاح المرحلة الاولى من تقويم تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي والتي ستتم مع المانحين في يناير الجاري، لأن ذلك من شأنه خلق أجواء من الثقة تتيح إعادة فتح الابناك واسترجاع الثقة فيها ما يشجع اليونانيين على وضع نقودهم لديها، ثم استرجاع ثقة المستثمرين. وفي النمسا ذكرت صحيفة (كرونين زيتونغ) أن المفوضية الأوربية ستطلق في 13 يناير الجاري مرحلة أولى من تقويم مدى احترام بولونيا لأسس دولة القانون، في إطار المعايير الاستثنائية للاتحاد، وذلك بعد مصادقة برلمان الأخيرة الذي يسيطر عليه المحافظون على قانون مثير للجذل حول وسائل الإعلام يفرض سيطرة الدولة على رأسمالها. ولاحظت الصحيفة أن هذه الإجراءات الرامية الى مواجهة كل تهديد لدولة القانون داخل بلد عضو في الاتحاد، تتضمن إصدار قرار من المفضوية في مرحلة ثانية في حال استمر المشكل قائما خلال مرحلة التقويم. صحيفة (كورير) ذكرت من جهتها أن الحزبين الذين يشكلان الائتلاف الحاكم في النمسا الحزب الشعبي النمساوي (محافظ) والاجتماعي الديمقراطي سيختاران مرشحيهم للانتخابات على التوالي في 10 و15 يناير الجاري. وستمهد هذه الانتخابات الطريق أمام اختيار مرشحي الحزبين للانتخابات الرئاسية في البلاد التي تجري في 24 أبريل المقبل. ولاحظت الصحيفة أنه الى غاية الآن وحدها ايرمغارد غريس (69 سنة) الرئيسة السابقة للمحكمة العليا مرشحة وحيدة لمنصب الرئاسة في النمسا. وفي تركيا ذكرت (الحرية ديلي نيوز) أن زعيم حزب جمهورية الشعوب المقرب من الأكراد كمال كيليسدار أوغلو صرح أن الحكامة في بلده فاشلة داعيا الى مجهودات كفيلة بتقوية النظام البرلماني الحالي بدل تغييره الى رئاسي. وأضافت الصحيفة أنه بعد لقائه مع زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء احمد داود أوغلو لمناقشة ملف الاصلاح الدستوري شدد زعيم الحزب المعارض على ضرورة تقوية النظام البرلماني عبر دستور ليبيرالي يركز على استقلالية السلط ودولة القانون. ووفقا للصحيفة فقد حذر أيضا من كون الديمقراطية في بلاده مهددة لان رجلا لديه حساباته، في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يريد تغيير النظام البرلماني في البلاد الى رئاسي. صحيفة (ديلي صباح) ذكرت من جهتها أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على الاغلبية المطلوبة (الثلثان) اي 367 نائبا من أجل تغيير الدستور ويتعين عليه حاليا الحصول على دعم المعارضة البرلمانية غير أن الاخيرة ترفض ذلك بشكل مطلق.
