عرض لأبرز عناوين صحف شرق أوروبّا

تناولت الصحف الصادرة في شرق أوربا اليوم الثلاثاء مواضيع متنوعة من بينها الخلاف بين الاتحاد الأوربي وبولونيا بعد مصادقة الاخيرة على قانونين مثيرين للجدل والتعديلات الدستورية في تركيا وإصلاح صناديق التقاعد في اليونان.
ففي بولونيا ركزت الصحف على قرار المفوضية الاوربية إطلاق حوار في 13 يناير الجاري مع وارسو بشأن قانون صادق عليه البرلمان البولوني حول تعيين مدراء وسائل الاعلام العمومية يعتبر مخلا بالمعايير الاوربية لدولة القانون.
صحيفة (غازيتا ويبروسكا) ذكرت أن الاتحاد الاوربي قلق على اثر مصادقة البرلمان البولوني على القانونين المثيرين للجدل بشأن وسائل الاعلام العمومية الذي يجعل تعيين مدرائها خاضعا لسلطة وزير الميزانية بدل مباراة يشرف عليها مجلس السمعي البصري، وتشكيلة المحكمة الدستورية التي اصبحت يد الحكومة البولونية المحافظة متحكمة فيها.
ولاحظت الصحيفة أن المحافظين لا يمكنهم تجاهل المفوضية الاوربية الملتزمة بموجب مواثيق الاتحاد الاوربي بحماية دولة القانون، مشيرة الى أن بروكسيل لا يمكنها أن تتجاهل نداءات المعارضة الديمقراطية البولونية والمظاهرات في البلاد التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأضافت الصحيفة أن المفوض الاوربي غونتر اوتينجر سيطلب من الاتحاد اطلاق مسطرة ضد بولونيا بخصوص قانون وسائل الاعلام الذي يعدل التشريع الحالي بشأن وسائل الاعلام العمومية، مشيرة الى أن هذه المسطرة تروم حماية القيم الاوربية المشتركة حيث يعتبر القانون الجديد منافيا لتلك القيم خصوصا وأن تلك المسطرة اعتمدت على إثر المخاوف الاوربية بخصوص استقلالية القضاء في كل من هنغاريا ورومانيا.
صحيفة (ريسبوبليكا) لاحظت أن وارسو لم تعلن عن نواياها بعد بخصوص مقاربة بروكسيل فتح نقاش معها حول القوانين الجديدة ما ينذر بعلاقات صعبة بين الطرفين مستقبلا.
وأضافت أن المفوضية الاوربية ضاعفت مؤخرا من تحذيراتها وقام نائب رئيس المفوضية فرانس تيميرسمان لمرتين بطلب توضيحات من وارسو بشأن القانونين المثيرين للجدل.
وأكدت أن بروكسيل تولي أهمية خاصة لمسألة حرية وتعددية وسائل الاعلام التي تمثل أساس دولة القانون مشيرة الى انه ليس من مصلحة وارسو تسميم علاقتها مع بروكسيل.
وفي تركيا كتبت صحيفة (ديلي صباح) أن زعيم الحزب القومي دولت بهسيلي وحزب العدالة والتنمية الحاكم داود اغلو اتفقا من حيث المبدأ على إعداد دستور جديد مدني لتعديل الدستور الحالي الموروث عن حقبة الانقلاب العسكري للعام 1982.
وأشارت الى أن زعيم القوميين يظل مصرا على تقوية وتعزيز النظام البرلماني الممارس في البلاد منذ 93 سنة بدل التحول الى نظام رئاسي كما يريد حزب العدالة والتنمية.
وأضافت أن الاخير اقترح تشكيل لجنة للاصلاح الدستوري تمثل فيها كل الاحزاب بحصص متساوية.
صحيفة (الحرية ديلي نيوز) ذكرت أن القوميين مستعدون لنقاش كل التعديلات الدستورية باستثناء التحول الى نظام رئاسي.
وفي اليونان كتبت (تا نيا) أن الحكومة بعثت يوم الاثنين للمانحين بمقترحاتها بشأن إصلاح أنظمة التقاعد والتي تروم من ورائها توفير مبلغ سنوي من 7ر1 مليار أورو من التحملات المالية ويرتكز الاصلاح على تخفيضات في المعاشات والرفع في المساهمة وفي سن التقاعد.
ووفقا للصحيفة فإن هذه المقترحات سيبحثها المانحون قبل توجههم الى أثينا في 16 يناير الجاري من أجل مناقشتها مع المسؤولين اليونانيين قبل مصادقة البرلمان عليها.
وبخصوص ما يتضمنه الاصلاح أشارت الصحيفة الى أن تقليصات المعاشات ستشمل بالخصوص المعاشات الكبرى حيث سيصبح السقف هو 2300 اورو شهريا بدل 2700 بالنسبة للمتقاعد الذي يتوفر على معاش واحد و3000 بدل 3680 اورو بالنسبة للذي يتوفر على عدة معاشات.
صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن أحزاب المعارضة أكدت جميعها أنها لن تدعم مخطط إصلاح أنظمة المعاشات الذي ستتقدم به حكومة تسيبراس التي تتوفر على اغلبية بسيطة 153 مقعدا من اصل 300 لتصويت البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن جميع أحزاب المعارضة سواء الديمقراطية الجديدة اليميني أو حزب الوسط (النهر) والحزب الاشتراكي (الباسوك) والحزب الشيوعي وغيرهم أعربوا عن رفضهم لتلك الاصلاحات ومعارضتهم لاية تقليصات اضافية في المعاشات او رفع في مساهمات الاجراء أو رفع في سن التقاعد.
ونقلت الصحيفة عن زعيم الحزب الشيوعي ديميتريس كوتسباس قوله ان الحزب سيسعى لضمان أغلبية في البرلمان للتصويت ضد هذا الاصلاح متهما الحكومة باعتمادها لنفس الحجج والتبريرات لتمرير وصفة المانحين الخطيرة مثل ما فعلت الحكومات السابقة.
وفي النمسا ذكرت صحيفة (ذي بريس) أن لاجئين متهمين بالمشاركة في منظمة إرهابية تم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بسالسروغ، مضيفة أن المدعي العام في هذه المدينة الحدودية مع ألمانيا رفض الافصاح عن جنسية وسن المعتقلين.
وأشارت الى أن التحقيق لم يبين في هذه المرحلة أي ارتباط للاجئين بالاعتداءات الارهابية بباريس أو ما اذا كانا يخططان لاعمال أخرى، مذكرة بان الاعتقال يأتي على بعد اسابيع من اعتقال لاجئين اخرين في المدينة نفسها وللاسباب نفسها وهما جزائري وباكستاني دخلا النمسا عبر طريق البلقان بجوازي سفر مزورين.
من جهتها كتبت صحيفة (كرونير زيتونغ) أن 50 في المائة من طالبي اللجوء في فيينا لا يستطيعون الحصول على منصب شغل، مشيرة الى أن البطالة في العاصمة الفيدرالية مرتفعة حيث 125 الف شخص يبحثون عن فرصة شغل وهو الوضع الذي تضاعف مع توافد جحافل اللاجئين.