وضع الخطاب الملكي بلادنا على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، جعلت الرسالة الأهم له تكمن في قدرة المغرب على إنجاز التغييرات الديموقراطية اللازمة دون حاجة للمرور عبر البوابة التونسية أو المصرية، وهي القدرة التي صنعت وتصنع ما يمكن اعتباره حقيقة استثناءا مغربيا ينجز مهام الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي بجرأة ودون تردد، ويصون ثوابته القائمة على الإسلام والملكية والوحدة. لقد شهدت الفترة السابقة على الخطاب الملكي ترقبا كبيرا عند عموم الفاعلين وتخوفا من تجاهل فرصة تاريخية للتحول الديموقراطي، لكن التوجهات التي حملها الخطاب الملكي أكدت العكس بل تقدمت نحو الكشف عن برنامج الإصلاحات السياسية والدستورية بدقة وتحديد الجدولة الزمنية الخاصة به وإعلان الهيئة المعنية ببلورته وتدقيقه ووضع شخصية وطنية مشهود لها على رأس هذه الهيئة، ثم دعوة عموم الفاعلين على اختلاف توجهاتهم ومجالات اشتغالهم إلى الانخراط في تعبئة وطنية شاملة لكسب رهان المغرب الديموقراطي التنموي الجديد.
ما حمله الخطاب الملكي من مضامين ديموقراطية ثورية شكل استجابة واسعة لعدد من الشعارات التي رفعت في السنوات الأخيرة وتقوت بفعل الحراك السياسي الحزبي والشبابي المتولد من حركة المد الديموقراطي العربية، كما شكلت مسيرات 20 فبراير محطة إعلان عن قوة شبابية وطنية صاعدة داعية لإصلاح النظام وعدم التردد في إنجاز ذلك، وما جاء في الخطاب سيجعل من تاريخ 9 مارس هو المقابل المغربي ل11 فبراير المصرية و14 يناير التونسية، ويقتضي موقفا سياسيا واضحا في دعم توجهات الخطاب والالتفاف حولها وضمن تحققها.
إننا نعتقد أن المرحلة القادمة وإلى غاية انتخابات 2012 ستكون مرحلة حاسمة في التاريخ الراهن للمغرب، ستحكم بآثارها العقود القادمة، والانخراط في هذه المرحلة يتطلب وعيا دقيقا بتحدياتها واستشعارا عاليا لمسؤولياتها، وانتباها أكبر لدروس التجربة التي انطلقت مع أواسط التسعينيات، فما سيخوضه المغرب اليوم من تحول ديموقراطي لم يأت تحت ضغط تحديات السكتة القلبية الاقتصادية والاجتماعية، أو بعد حسم صراعات النزاع حول الشرعية، أو رغبة في ضمان انتقال سلس للعرش، أو سعيا لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة مناورات الانفصال الخارجية، وهي الرهانات التي ساهمت بقدر معتبر في جعل تجربة الانتقال الديموقراطي تجربة جزئية وسرعان ما تعطلت في السنوات الأخيرة من العشرية الماضية. بل على العكس من ذلك فإن ورش الإصلاح السياسي المفتوح اليوم يتجاوز تلك الرهانات نحو رهان أكبر هو رهان الديموقراطية كمدخل وحيد لكسب تحديات الهوية والوحدة والتنمية، والانخراط في كسب هذا الرهان بشكل إرادي واستباقي يؤكد موقع المؤسسة الملكية كفاعل قائد بمعية القوى الوطنية للإصلاح ويعزز مكانتها كضامنة للوحدة والاستقرار.
إن كسب هذا الرهان يقتضي وباستعجال القطع مع ما أدى لإخفاق تجربة الانتقال الديموقراطي الأولى دون تبخيس ما تحقق فيها، وطي صفحة التوجهات السلطوية السياسية و الاقتصادية أو الإعلامية أو الثقافية، ومعالجة بقايا الانتهاكات الحقوقية وخاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة واعتماد مقاربة تصالحية لمعتقلي قضايا ما بعد 16 ماي الإرهابية، كما يقتضي من القوى السياسية والاجتماعية عموما والحزبية خصوصا مراجعة عميقة لبنيتها وعلاقاتها وطرق اشتغالها ومستوى انفتاحها ودخولا حقيقيا من قبلها في كسب استحقاقات المغرب الديموقراطي الجديد، وبموازاة ذلك توفير شروط تأسيس تعاقد سياسي جديد بين الملكية والقوى السياسية والاجتماعية لبناء مغرب القرن الواحد والعشرين، ثم الانطلاق من خطاب 9 مارس لتأسيس هذا التعاقد الكفيل بجعل المغرب بلدا ديموقراطيا رائدا في المنطقة.
