بوتفليقة يمهد لرحيله عن رئاسة الجزائر بحزمة تعديلات دستورية

أعلنت الجزائر رسميا عددا من التعديلات الدستورية، منها ما يهم تحديد المدة الرئاسية في ولايتين فقط، وذلك بعد أن تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد منذ أبريل 1999، وتعود على انتخابه إلى حدود انتخابات العام الماضي، رغم دخوله مكتب التصويت على كرسي متحرك.
التعديلات التي وافق عليها بوتفليقة، واستعرضها أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، تطرح عددا من التساؤلات، خاصة أنها تأتي من أجل التمهيد لرحيل بوتفليقة، خاصة مع حالته الصحية الصعبة، بعد نقله مؤخرا إلى أحد المستشفيات الفرنسية من أجل تلقي العلاج.
وتضمن المشروع الجديد تعديلاً للمادة 74 من الدستور الحالي، التي تنص على أن "مدّة المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"، فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين من خمس سنوات فقط، كما تم استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية مستقلة.
تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن حزمة التعديلات الدستورية التي أعلنتها الجارة الشرقية لا تعدو أن تكون "إصلاحات للواجهة"، واصفا ذلك بأنه "أسلوب دعائي من أجل إقناع المجتمع ومختلف الأحزاب الجزائرية بأن البلاد تسير في طريق الإصلاحات".
وشدد الحسيني، في تصريح لهسبريس، على أن الاقتراح جاء من رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، "لأنه أصبح واعيا بأنه لا يمكن أن يستمر في منصبه، نظرا لحالته الصحية الصعبة".
وتابع المتحدث ذاته بأن هذه التعديلات "هي للاستهلاك الداخلي لإثبات أن هناك توجها حقيقيا نحو الديمقراطية تقوم به السلطة الجزائرية، في الوقت الذي يحتكر حزب جبهة التحرير الوطني المشهد السياسي بالجزائر".
وزاد تاج الدين الحسيني أن "المؤسسة العسكرية عرفت خلال هذه السنة رجة بعد إقالة عدد من الجنرالات، ما أعلى بصيصا من الأمل عن أن التحكم في المشهد السياسي بدأ يتراجع، وهذا ما سيتبين في مرحلة ما بعد بوتفليقة، نظرا لوجود ما يشبه تحالفا بين جبهة التحرير والجيش، في الوقت الذي ينبغي أن يتراجع ذلك لصالح صناديق الاقتراع، وأن يفتح المجال أمام مختلف أطياف المشهد السياسي الجزائري".