الأمن يعنف ويعتقل محتجين في الدار البيضاء

أقدمت مختلف التلوينات الأمنية لولاية شرطة الدار البيضاء على التدخل بساحة البريد، صباح الأحد 13 مارس 2011، على تفريق قرابة ال300 من المحتجين الذين كانوا قد شرعوا في الاستعداد لمسيرة رافعة لذات المطالب الإصلاحية التي ترفع بمختلف شوارع مدن المغرب منذ ال20 من فبراير.
وقد اتسم هذا التدخل بلجوء مفرط لاستخدام القوة، ما أفضى إلى تسجيل إصابات في صفوف العشرات من المحتجين.. كما عمد إلى اعتقال العشرات من الرافضين لمغادرة الساحة نفسها قبل أن يخلى سبيل البعض منهم فور الوصول إلى مقر ولاية الأمن في حين احتفظ بغالبية المعتقلين.
الأمنيون عمدوا إلى مطاردة المتظاهرين بعدد من شوارع مدينة الدار البيضاء بعدما رصدت محاولات لمعاودة تجميع صفوف النشطاء المتشبثين بتفعيل المسيرة.. حيث شهدت عدة مطاردات بزنقة أكادير تلتها تعنيفات واعتقالات بالجملة، هذا قبل تطويق مقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد للجوء عدد من المتظاهرين إلى داخله.
الأنباء المتوفرة بعين المكان تفيد بأن والي الأمن قد أشرف بنفسه على التعنيف المرصود، في حين تتوفر معطيات على لجوء مفرط لاستخدام القوة بشكل لم يستثن الصحفيين المغطين للحادث زيادة على تضييقات همت سحب آليات التصوير ومسح التوثيقات البصرية التي كانت قد التقطت للعنف البوليسي.. كما أن سياسيين وحقوقيين لم يسلموا من الضرب والاعتقال ضمن هذا الموعد الدامي.
وكالة المغرب العربي للأنباء استثنت كافة المكونات السياسية والحقوقية والجمعوية والمواطنة التي لبت دعوة التظاهر قبل أن تعنّف بصورة قوية.. إذ أوردت وكالة الأنباء الرسمية بأن تدخل الشرطة قد طال " نحو مائة من عناصر جماعة العدل والإحسان حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها"، وزادت ضمن روايتها الفريدة للوقائع: "تجمع المتظاهرون أمام ساحة البريد محاولين بدء مسيرتهم بعنف، وخاصة من خلال هجومهم على قوات الأمن والتسبب في إصابة البعض من عناصرها..".
أما تنسيقية حركة شباب حركة 20 فبراير بالدار البيضاء فقد أصدرت بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، ورد ضمنه "نحن معتصمون بزنقة اكادير بعد المجزرة الرهيبة التي اعتقل على إثرها أزيد من 123 مناضلا و مناضلة لا زالوا قابعين بمخافر ولاية الأمن إضافة لعشرات المصابين بأضرار بدنية مختلفة الخطورة"، وزاد التنسيق: "نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن اعتصامنا حتى إطلاق سراح جميع معتقلينا، وكذا تنديدنا بمجزرة اليوم و تحميلنا الدولة المسؤولية الكاملة في السلامة البدنية و النفسية لجميع المواطنين، وأيضا عزمنا على توسيع و مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالب الحركة".