مشروع قانون يتوعّد الغاشّين في الامتحانات بالسجن طيلة سنتين

لم تعلن بَعد نتائج التحقيق بشأن "تسريبات امتحانات الباكالوريا"، برسم الموسم الدراسي المنصرم، بينما تعكف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على تدارس مقترح قانون حول "زجر الغش في الامتحانات المدرسية"، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم.
وينص مشروع القانون المقترح من طرف الحكومة على عقاب "المساهمين في تسريب الامتحان، أو تزوير وثائق قصد المشاركة في الامتحان، وكل من سرب مواضيع الامتحان للغير قبل إجرائه، أو ساعد في الإجابة عليها، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم".
كما اقترح مشروع القانون معاقبة كل من "استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، بمدة حبسية من شهر واحد إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم".
القانون الجديد، الذي لازال قيد المدارسة بين أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة برئاسة البرلمانية كجمولة منت ابي، ينص ضمن بنوده كذلك على تغريم المتورطين في الغش داخل قاعات الامتحان، بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية، سواء تعلق الأمر ب"تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو"حيازة أو استعمال آلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، فضلا عن "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، مشغلة أم غير مشغلة".
في الصدد ذاته قالت البرلمانية كجمولة منب ابي إن "مشروع القانون سيتم التصويت عليه من طرف أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعد قرابة أسبوع"، مفضلة عدم الحديث عن حيثياته بسبب ما اعتبرتها "تعديلات قد تطرأ على تفاصيله".
وسيتم تطبيق القانون، في حال إقراره، على حالات الغش وأشكاله المضبوطة داخل فضاءات مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية، أو بمؤسسات التعليم الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبمؤسسات التكوين المهني العمومي، ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، والخاضعة دبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.