وزير الهجرة: المواطنات المغربيات مُحترمات في دول الخليج

في خضم تنامي الحالات التي تبسطها الصحافة المغربية بشأن عاملات مغربيات يعانين من وضعيات اجتماعية وقانونية ومادية صعبة في بعض بلدان الخليج، انكبت فرق برلمانية، اليوم الثلاثاء، على طرح هذا الملف بين يدي أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأثارت فرق برلمانية، اليوم بمجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، موضوع نظام الكفيل المعمول به في عدد من بلدان الخليج، باستثناء قطر وعمان اللتين أعلنتا إلغاء هذا القانون، مشيرة إلى أن "نظام الكفيل الذي تخضع له العاملات المنزليات المغربيات مستمد من العبودية".
وأورد فريق العدالة والتنمية أن هناك حالات كثيرة لخادمات مغربيات يشتغلن في عدد من بلدان الخليج، كشفن معاناتهن من خلال تسجيلات صوتية، في إشارة إلى حالات نشرتها هسبريس سابقا تخص عاملات منزليات أكدن تعرضهن للتعنيف والإهمال، وأحيانا للتحرش الجنسي.
ودعا فريق الحزب "الحاكم"، خلال الجلسة البرلمانية ذاتها، الوزير بيرو إلى التفكير في سن إجراءات حمائية للخادمات المنزليات، من خلال اتفاقيات ملزمة للبلدان المستقبلة، فضلا عن ضرورة مراجعة بعض العقود والقوانين الخاصة بتشغيل الخادمات المنزليات في البلدان الخليجية.
وانتقد نواب برلمانيون، في السياق ذاته، تعرض خادمات مغربيات للسجن والمكوث في دور الرعاية الاجتماعية، بسبب مشاكلهن مع مشغليهن في تلك المناطق، منبهين إلى ضعف أو غياب المساعدة القانونية لهؤلاء المهاجرات في القنصليات والسفارات الدبلوماسية بالخليج.
وجوابا على هذه المخاوف والانتقادات التي أثارها نواب من الأغلبية والمعارضة على السواء، أكد الوزير بيرو أن الآلية القانونية موجودة، وأن جميع اتفاقيات التشغيل بصدد المراجعة، قبل أن يشدد على أن "العاملة التي لا تطمئن إلى ظروف العمل بالخليج فلا داعي لأن تسافر هناك".
واسترسل بيرو قائلا إن "المغاربة محترمون في بلدان الخليج بفضل مثابرتهم وجديتهم في العمل"، باستثناء حالات وصفها ب"الاستثنائية والمعزولة"، والتي "تظهر بين الفينة والأخرى، ولا ترضي المغرب ولا البلدان المعنية"، مشيرا إلى أن "مسؤولي الدول الخليجية يصيخون السمع للطرف المغربي في هذا الصدد".