تقرير لجنة عزيمان قد يُحدث 'فتنة' بإقليم طاطا

لم يستطع رؤساء الجماعات المحلية بإقليم طاطا توحيد موقفهم إزاء مشروع التقطيع الترابي لجهات المملكة في إطار الجهوية المتقدمة والذي ألحق طاطا بجهة سوس ماسة بعيدا عن جهة كلميم، وتباينت آراء رؤساء الجماعات العشرين المشكلة لإقليم طاطا بخصوص الجهة التي تصلح لمستقبل إقليمهم، حيث اعتبر عدد منهم في اللقاء العاجل الذي جمعهم أمس السبت بعامل الإقليم أن جهة سوس ماسة ستكون أفضل لمستقبل التنمية بطاطا، في حين رأى رؤساء آخرون أن الانتماء إلى جهة سوس هو بمثابة إعلان وفاة إقليم اسمه طاطا.
وبدا عبد الكبير طاحون عامل إقليم طاطا في اللقاء المشار إليه رافضا لمناقشة موضوع التقطيع الترابي من طرف المنتخبين معتبرا أن المشروع الآن بين يدي الملك وأن النقاش سابق لأوانه خاصة أن منتخبي طاطا هم أول من فرض نقاش الأمر بهذا الشكل. وركز الرؤساء الذين عبروا عن موافقتهم على إلحاق طاطا بجهة سوس ماسة على البعد الاقتصادي في الجهة، مشيرين إلى أن أكادير كقطب اقتصادي وطني سيساهم في الدفع بعجلة التنمية بإقليم طاطا الفقير اقتصاديا، عكس البقاء بجهة كلميم التي لا تتوفر على موارد مهمة بالمقارنة مع سوس، وكان لافتا في مداخلات الرؤساء المشار إليهم والذين تزعمهم رئيس بلدية طاطا ورئيسا جماعتي تيسينت وإسافن، عدم إحاطتها بمشروع الجهوية ولا بالمعايير المعتمدة في التقطيع الترابي، وخلت كل المداخلات من الأرقام والمعطيات وتم التركيز فيها على انطباعات ومواقف أولية تؤكد أن أصحابها لم يطلعوا على التقرير الذي أعدته لجنة عمر عزيمان المكلفة من طرف الملك بإعداد تصور الجهوية المتقدمة بالمغرب.
أما النائب الأول لرئيس بلدية أقا والذي يعمل مهندسا بالمديرية الجهوية للتخطيط بكلميم، ويشغل في ذات الوقت المنسق الجهوي لمستشاري حزب العدالة والتنمية بكلميم السمارة، فكان له موقف مخالف حيث اعتبر في أربع مداخلات من أصل 12 مداخلة شهدها الاجتماع، أن الحسم في أية جهة تصلح لإقليم طاطا ليس مجرد تبادل أطراف الحديث والانطباعات بقدر ما ينبغي أن يُبنى على معطيات دقيقة تتداخل فيها عوامل الجغرافيا والاقتصاد والسياسة، موضحا أن المعايير التي اعتمدتها لجنة عزيمان لم تُحترم في ما قال عنه إلصاق طاطا بجهة سوس سواء معيار الفعالية أو التراكم أو التجانس أو الوظيفية وغيرها من المعايير، وأشار نائب رئيس بلدية أقا إلى أن كل المعطيات تسير في اتجاه الإبقاء على طاطا بجهة كلميم إلا إذا كان الأمر فيه استجابة لضغوطات لا علاقة لها بالتنمية، وشرح المتحدث رغم مقاطعته من طرف عامل إقليم طاطا مرات عدة، أنه من غير المفهوم أن يتم إقصاء طاطا من جهة كلميم في الوقت الذي تتم فيه إضافة إقليم بنفس الحجم للجهة وهو إقليم سيدي إفني، مضيفا أن مجموع الجماعات وعدد السكان يُعتبران عاملين حاسمين في أية مقاربة تنموية مقبلة، وهو ما لا يخدم مصلحة طاطا إذا تم "إلصاقها" بسوس على اعتبار أن هذه الجهة تضم حوالي 171 جماعة ستشكل منها جماعات طاطا 11 في المائة فقط، بينما إذا بقي الإقليم بجهة كلميم فإن جماعاته ستشكل ما مجموعه 27 في المائة من مجموع الجماعات بالجهة البالغ وفق مشروع التقطيع الترابي 53 جماعة، وبخصوص عدد السكان أبرز المنتخب نفسه إن عائد التنمية على أكثر من مليوني نسمة وهو عدد سكان جهة سوس ليس هو عائد التنمية على حوالي 428 ألف نسمة عدد سكان جهة كلميم، وختم نائب رئيس بلدية أقا "مرافعته" بتأكيده رفضه اعتبار طاطا ك"مصرانة زايدة" مقترحا التفكير في إنشاء عمالة بأقا وإلحاقها بجهة كلميم واد نون.
وتعليقا على الموضوع اتصلت "هسبريس" بحسان التابي النائب البرلماني عن إقليم طاطا الذي اشترط قبول الانتماء إلى جهة سوس ماسة بضرور الإبقاء على ما قال عنه بعض الامتيازات التي يستفيد منها سكان الإقليم من قبيل الاستفادة من دعم وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وبرنامج إنقاذ الواحات والدقيق المدعم والنقل المجاني للطلبة الجامعيين، مشددا على طاطا إقليم فقير يحتاج إلى دعم من أية جهة ينتمي إليها.
يشار إلى أن عدا من الفاعلين بكل من طاطا واقا وفم الحصن انتقدوا مشروع التقطيع الترابي للجهات، الذي وضع إقليمهم إلى جانب أقاليم أكادير وتارودانت وأنزكان واشتوكة وتيزنيت، متوعدين باحتجاجات غير مسبوقة إذا لم يتم الإبقاء على إقليم طاطا داخل جهة كلميم واد نون إلى جانب أقاليم كلميم وسيدي افني وطانطان وأسا الزاك.