الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بكلميم الدكتور عبد الله بّرو ل"التجديد":أملنا أن يشرك رئيس المجلس البلدي مختلف أطراف المعارضة في اللجان

تعتبر جهة كلميم السمارة من أكبر جهات المملكة المغربية، فهي ثاني أكبر جهة من حيث المساحة (142000بع) وهي بموقعها الاستراتيجي تشكل حلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة، وتتمتع بمؤهلات بشرية واقتصادية هامة، إلا أنها تحتاج إلى إرادة تنموية من كل الأطراف، وتدبير معقلن وفق خطة تنموية متكاملة، وفي هذا السياق يعرض الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم السمارة الدكتور عبد الله بّرو في حوار لالتجديد التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية بالجهة ومساهمته في تدبير الشأن العام، كما يسلط الضوء على المبادرة الوطنية للفريق البرلماني المتمثلة في زيارة وفد منه،لجهة كلميم السمارة في إطار قافلة المصباح.
بصفتكم كاتبا جهويا للحزب ورئيسا سابقا لجماعة قروية ومنسقا لمستشاري الحزب ببلدية كلميم. كيف تقيمون النتائج التي حصل عليها الحزب على مستوى الجهة والإقليم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشير بداية إلى أنه باعتبار أن الانتخابات الجماعية الأخيرة جاءت بعد الأحداث الأليمة ل16 ماي، الشيء الذي فتح الباب للخلط المقصود وغير المقصود بين المفاهيم عند بعض المسؤولين وبعض المواطنين، وللأسف حتى عند بعض الهيآت السياسية، وقد مورست على حزبنا والمتعاطفين معه أشكال متنوعة من الاستفزازات والتخويف والإقصاء وهو ما انعكس سلبا على تغطية الحزب لمختلف الدوائر بالجهة، خصوصا بالعالم القروي، لذلك جاءت النتائج المحصل عليها دون تطلعات الحزب، حيث كان مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب بالجهة 15 مقعدا، 10 مقاعد باقليم طاطا و3 مقاعد بإقليم كلميم ومقعدان بإقليم طانطان.
كيف تقيمون تجربة مستشاري الحزب بالجهة على مستوى تدبير الشأن المحلي، سواء من موقع المعارضة أو من موقع التسيير؟
الإخوة في الحزب حريصون على إنجاح تجربتهم في تدبير الشأن المحلي، والحزب يسير الآن جماعة واحدة على صعيد الجهة، هي جماعة أم الكردان بإقليم طاطا، يساهم فيها الحزب بأربعة مستشارين في التسيير بمن فيهم الرئيس، الذي يقود هذه التجربة، وقد وقف الجميع على تفاصيل هذه التجربة وعلى التغيير الملموس داخل الجماعة على المستوى الإداري وترشيد التدبير المالي، وفق برنامج تنموي محكم، بدأت نتائجه ترى النور، سواء في ما يتعلق بهيكلة مصالح الجماعة وتحديد الاختصاصات، اعتمادا على الكفاءة والخبرة وترشيد النفقات واتخاذ تدابير للرفع من المداخيل، كما أن الحزب يشارك في تسيير بلدية فم زكيد بإقليم طاطا، فقد ساهم المستشارالوحيد للحزب بصفته نائبا أولا للرئيس في تفعيل عمل المجلس وإخراج بعض المشاريع إلى الوجود.
وعموما يساهم الحزب بشكل إيجابي في مختلف المجالس الممثل فيها في بلورة المشاريع التنموية واتخاذ القرارات الإيجابية، سواء كان في التسيير أو المعارضة.
باعتباركم منسق مستشاري الحزب ببلدية كلميم. كيف تمارسون دور المعارضة داخل المجلس؟
سأبدأ بالحديث عن المجلس البلدي، الذي مازالت الكيفية التي طُبخ بها هي حديث الشارع اليوم، فقد جمع بين قطبين عُرفا بتناحرهما طيلة فترة الحملة الانتخابية، وبمجرد الإعلان عن النتائج، تدخلت السلطة بقوة لترغم اللوائح التي ارتكزت على المال لتشكيل مكتب مسير غير متجانس تم طبخه خارج مقر البلدية، وبمباركة ممن سُموا بأعيان المدينة، الذين وقعوا على اتفاق مكتوب. وهكذا تم إقصاء الحزب منذ البداية من المشاركة في التسيير وبتواطئ مع السلطة، وتم استبعاد مختلف اللوائح النزيهة التي حظيت بثقة المواطنين، وتكرر هذا الإقصاء أثناء عملية تكوين اللجان عن طريق القانون الداخلي للمجلس، وخاصة الفصل ,23 منه الذي أعد لذلك الغرض. ولا شك أن إقصاءنا من المشاركة في اللجن ساهم في تعقيد مهمتنا في متابعة الملفات المتداولة، وتم حصر دورنا في حضور الدورات العادية التي تعرف بدورها استبعاد مستشاري الحزب وباقي أعضاء المعارضة من الحوار وإبداء الرأي، كما حصل في الدورة الأخيرة، التي عرفت انسحاب المعارضة من الدورة للمرة الثانية بسبب سوء التسيير، وعدم إرفاق جدول الأعمال بالوثائق الضرورية، وكذا حرماننا من استعمال الصوتيات أثناء المناقشة،
وخاصة التزوير الذي شاب طريقة التصويت على النقطة الثالثة من جدول الأعمال.
ولقد كانت مسألة حرماننا من دخول اللجان وتفعيل أدوارها موضوع نقاش مع السيد الوالي الجديد في أزيد من ثلاث لقاءات مع المعارضة، أبدى فيها تفهمه واستعداده للتعاون. ورغم الصعوبات التي تواجهنا، فقد واصل مستشارو الحزب وفق معارضة بناءة خدمة المصالح العامة وربط علاقات تطبعها الصراحة والوضوح مع المواطنين الذين نتبنى قضاياهم وندافع عنها لدى المصالح المختصة، بعيدا عن المفهوم الميكانيكي للمعارضة، ولا أدل على ذلك من تصويتنا لصالح قرارت المجلس التي فيها مصلحة المواطنين.
وأما تنسيقنا مع أطراف المعارضة فقد بدأ منذ الولادة غير الطبيعية للمكتب المطبوخ، ومازال هذا التنسيق مستمرا، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى توحيد الرؤى حول بعض القضايا، نظرا لكون مفهوم المعارضة عندنا يختلف مع الآخرين على مستوى التصورات، الشىء الذي يؤثر على الانسجام بيننا.
ما الذي يميز علاقتكم في المرحلة الراهنة بالمكتب المسير؟
لقد أبدينا حسن النية منذ تشكيل المكتب ومنذ أول لقاء خاص جمعنا مع رئيس المجلس، حيث كان موضوع التعاون المبدئي في ما يخدم المصلحة محور نقاشنا، وفي هذاالصدد وعدنا الرئيس بفتح مجال التعاون والعمل معه، إلا أن تصرفاته الشخصية وكيفية التعامل معنا جاءت مناقضة تماما لوعوده، مما جعل العلاقة تعرف نوعا من التوتر، نتمنى أن يكون رئيس المجلس في مستوى تطلعات المواطنين ويشرك مختلف أطراف المعارضة في اللجان من أجل تدبير أمثل للقضايا التنموية المحلية.
ما هي ملاحظاتكم حول أداء المكتب المسير لبلدية كلميم؟
إذا علمنا الظروف التي جاء فيها تأسيس هذا المجلس ومكوناته التي تفتقر إلى رؤية واضحة للعمل الجماعي وغياب العمل بمخطط تنموي متكامل وشامل، فمن الطبيعي أن يتسم تسييره بالارتجالية والعشوائية والتقاطبات التي تضيع معها مصالح المواطنين، وهو ما تعكسه الخروقات اليومية في مجالات مختلفة كالبناء والتعمير وتدبير الموارد البشرية والزبونية في الصفقات وغيرها وبرمجة المشاريع وفق الرغبات الشخصية الضيقة، وتبعا لأهواء بعض أصحاب المصالح داخل وخارج المجلس.
تجربة الحزب بالجهة مازالت فتية، هل يمكن أن تعطينا لمحة عن الظروف التي جاء فيها إحداث الجهة وهيكلة الحزب بها؟
أقاليم الجهة كانت تابعة سابقا لجهة سوس ماسة درعة، وأمام إلحاح الإخوة الأعضاء على قيادة الحزب لإحداث جهة كلميم السمارة، جاءت استجابة الأمانة العامة للحزب لرغبتنا، حيث أشرف الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني على المؤتمر التأسيسي للكتابة الجهوية يوم 20 يونيو ,2004 وبعد ذلك جاءت محطة تجديد المكاتب الإقليمية الخمس التابعة للجهة وفقا لمقررات الحزب، وعرفت المؤتمرات الإقليمية نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا، خصوصا التي أطرها الأمين العام للحزب بإقليمي طاطا وأسا الزاك. وعموما كانت خطوة إحداث الجهة نقلة نوعية في عمل الحزب، ساهمت في تفعيل دور الحزب بمختلف الأقاليم التابعة للجهة، كما كانت خطوة ضم إقليم السمارة للجهة إيجابية.
هل هناك حضور للجهة على مستوى تدبير الملفات التنموية الكبرى لدى المصالح الجهوية؟
الإخوة في الكتابة الجهوية للحزب يتابعون باهتمام جميع أنشطة ودورات الجهة والمجالس الإقليمية ودورات الجماعات الحضرية والقروية، في إطار اهتمام الحزب بمختلف هياكله بقضايا المواطنين، إلا أن ضعف تمثيلية الحزب بالمجالس الجماعية والإقليمية والجهوية يحد من الدور الحيوي لعملنا، ورغم هذا الوضع فإننا نقوم بمحاولات جادة ونوعية ومستمرة في تدبير الملفات الهامة عن طريق تفعيل دور الكتابات المحلية والإقليمية، التي تبذل مجهودات مشكورة.
هل قمتم بمبادرات واضحة في النهوض بالأوضاع التنموية بالجهة؟
رغم أنه لم تمر سنة بعد على تأسيس الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية إلا أنها سجلت حضورا متميزا في تدبير بعض الملفات الهامة كملف الإنعاش، فقد تأسست رؤية الحزب في ما يتعلق بهذه القضية على مبدأي الإنتاجية والتداول في توزيع بطائق الإنعاش، إلا أن تلاعب بعض المسؤولين وعدم جدية بعض ممثلي السكان يجعل هذا الملف شائكا، كما أن الحزب يهتم بملفات أخرى كملف الصيد البحري بطانطان وملف التشغيل ومشكل العقار وقضايا التعليم (خلق نواة جامعية بالجهة)، ونعمل أيضا على تفعيل دور المكاتب المحلية في إعداد ملفات تشتمل على أهم القضايا التنموية للمناطق التي تمت هيكلة الحزب فيها. وهكذا يتم العمل وفق تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الحزب. وأستغل الفرصة في هذا المقام لأنوه بالعمل المتميز الذي يقوم به الإخوة في بعض المكاتب المحلية، الذين يعملون على إعداد ملفات والعمل عليها بشكل منهجي محكم، كما أنوه بالعمل الرائد الذي قام به المكتب الإقليمي بطاطا، والمتمثل في إعداد مشروع تنمية إقليم طاطا وتوثيقه في قرص مضغوط، حيث تمت مدارسته خلال المنتدى الجهوي الأول لمستشاري الحزب بالجهة في شهر يناير المنصرم. وقد تم تقديم نسخ من هذا
المشروع لقيادة الحزب وبعض المسؤولين بالمصالح الإقليمية.
إلى أي حد يمكن أن نقول إن حزب العدالة والتنمية منفتح على مختلف الفعاليات بالمنطقة؟
نحن نقول إننا دخلنا المجال السياسي بنية صادقة في الإصلاح والمساهمة في تدبير شؤون بلادنا، لذلك فنحن نتقاطع في هذه الأهداف، وما تستلزمه من ممارسة جادة ونوعية مع كل الشرفاء وكافة الوطنيين الغيورين بمختلف انتماءاتهم، سواء أكانوا أحزابا سياسية أو جمعيات تنموية أو ثقافية أو أعيانا أو منتخبين أو مسؤولين عن المصالح العامة، لذلك فنحن ننسق مع كل الفعاليات ونبادر إلى الحوار وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الوطنية، ونحن مرتاحون للتعاون الذي أبدته بعض المصالح الخارجية مع الحزب بالجهة، ونرجو أن يعمم هذا التعاون مع باقي المصالح، كما أننا في الكتابة الجهوية نسجل بعض الانفتاح الذي بدأ يلاحظ من جانب السلطة الحالية، خلافا للمرحلة السابقة التي أجمعت مختلف الفعاليات على سلبيتها. ونتمنى أن تكون المرحلة الراهنة مثمرة ومبنية على التواصل مع مختلف الفعاليات بالمنطقة وعلى التعاون الجاد والمتبادل لإيجاد الحل الأنجع لمعوقات التنمية بهذه الجهة، وندعو الأحزاب السياسية إلى التعاون للقيام بالدور المطلوب منا في تأطير المواطنين وإرجاع الثقة في العمل السياسي.
ما هي أهم الأولويات التي يعمل عليها حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم السمارة؟
من بين أولوياتنا تفعيل عملية العضوية واستكمال الهيكلة عن طريق الاهتمام بالعمل الشبيبي بالجهة، وفي هذا الصدد نستعد لتنظيم ملتقى جهوي للشباب في القريب العاجل، كما أننا منكبون على ملف التكوين، الذي لا يقل أهمية، وبالمناسبة ندعو مستشاري الحزب وكذا كافة المنتخبين بالجهة إلى الاستفادة من الدورة التكوينية التي ستقام أواخر ماي على صعيد الجهة طيلة يومين، كما أن جهتنا ستعرف زيارة لأحد قيادات الحزب البارزة، حيث سيقوم الأستاذ الفاضل المقرئ الإدريسي أبو زيد عضو الأمانة العامة بتأطير أنشطة إشعاعية في بعض الأقاليم وفق برنامج متنوع، وذلك في غضون شهر يوليوز المقبل.
عرفت جهة كلميم السمارة في الأيام الماضية حدثا سياسيا هاما تمثل في الزيارة التي قام بها وفد عن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، ما هو السياق الذي جاءت فيه الزيارة؟
إن التواصل مع أجهزة وقيادات الحزب كان دائما مطلبا أساسيا للأعضاء والمتعاطفين، ولأن حرمان الجهة وباقي جهات الصحراء من برلمانيي الحزب يشكل عائقا كبيرا يمنع إيصال صوت مواطني الجهة إلى قبة البرلمان، فقد جاءت زيارة قافلة المصباح ملبية لهذه الرغبة، وقد تميزت بحضور نخبة متميزة من برلمانيي الحزب، على رأسهم رئيس الفريق ونائب الأمين العام الأستاذ عبد الله بها.
ما هي أهم الأنشطة التي قامت بها القافلة عبر مختلف أقاليم الجهة؟
تنوعت أنشطة قافلة المصباح وفق برنامج متنوع ومتكامل يجمع بين الزيارات الميدانية لمختلف المناطق واللقاءات العامة التواصلية مع المواطنين والاستماع مباشرة لقضاياهم وهمومهم واللقاءات الخاصة مع كبار المسؤولين بالجهة، واللقاءات الخاصة مع منتخبي الحزب وأجهزته، كما عقد البرلمانيون لقاءات مع الأعيان في مواقع عديدة، وقد انطبعت مختلف هذه المحطات بالتجاوب منقطع النظير والترحيب الواسع، كما نسجل هنا التعاون الذي أبدته السلطات الجهوية والإقليمية وبعض رؤساء الجماعات والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
ألم تواجهوا بعض الصعوبات في تنفيذ برنامج القافلة؟
البرنامج الذي وضعه الإخوة كان طموحا، إلا أن شساعة الجهة وضيق الوقت صعّبا من عملية التنظيم وتنفيد كل الأنشطة المبرمجة، ورغم ذلك استطعنا بتوفيق من الله أن ننجز نسبة كبيرة منها. كما أن الإخوة البرلمانيين ساهموا في إنجاح هذا البرنامج بتحملهم كل المشاق وتفاعلهم الإيجابي مع مختلف الأنشطة، وقد تم تسجيل بعض الإرباك في أنشطة قليلة بكلميم لأسباب خارجة عن إرادتنا تتعلق بغياب تفاعل إيجابي مع هذه المبادرة من بعض المنتخبين وأحيانا من بعض المسؤولين (إفران وكلميم مثلا).
يعلق كثير من المواطنين والمنتخبين آمالا كبيرة على جهود الفريق البرلماني في حل مشاكلهم وقضاياهم، هل هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع الملفات العامة والخاصة؟
لقد كان خطاب الإخوة في قافلة المصباح واضحا، وهو لا يحمل وعودا معسولة للمواطنين بحل جميع المشاكل، ولكن التزام الإخوة في البرلمان هو إبلاغ أصوات المواطنين وهمومهم إلى المسؤولين والعمل بما في الإمكان لحل المشاكل، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك ملفات كثيرة يمكن حلها إقليميا أو جهويا، والتزامنا تجاه كل المواطنين والمنتخبين هو إطلاعهم على تفاصيل ملفاتهم ومستجداتها، كلما توصلنا بها من الفريق البرلماني. أما عن استراتيجية الفريق في التعامل مع الملفات العامة والخاصة، فلا يمكن أن نعطي فيها تفاصيل، على اعتبار أن ذلك يدخل في أساليب الفريق التي يراها مناسبة لتناول الملفات التي تم جمعها خلال رحلة القافلة التي شملت جهتنا والملفات التي تم إعدادها تدرس حاليا على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وهي في طريقها إلى الإخوة في البرلمان قصد تبليغها للمسؤولين.
حاوره: حسن بونعما