عصيد يطالب بإزالة تجريم الاستهزاء بالدين من "القانون الجنائي"

قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد إنّ عقوبة الاستهزاء أو الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل يجبُ إزالتُها من مشروع مُسَوَّدة القانون الجنائي، التي أعدّتها وزارة العدل والحريات، معلّلا موقفه بكون هذه المادّة "تعطي إمكانيّةَ الإيقاع بالناس دون أيّ مبرّر معقول".
وأضافَ عصيد، في مداخلة ضمن ندوة نظمتها "مجموعة قانون جنائي جدير بالقرْن الواحد والعشرين"، أنَّ عبارة "الاستهزاء"، الوارد في المادّة 219، يُمكن أن تتّخذ طابعا فنيا أو عملا أدبيا، "وهذا موجود بكثرة في التراث الإسلامي، حيث يضعُ المبدعون كثيرا من المقدّسات موضِع سُخريّة، ولمْ تُعاقبهم دولة الخلافة"، بحسب تعبيره.
وذهب الناشط الحقوقي إلى القول إنَّ البشرية أدركتْ في العصر الراهن قيمة الفنّ في عكْس تعبير الفرد عن رغبةٍ مكبوتة، ويعطي المجتمع فرصةَ التعبير عن المكبوتات بشكل عادي، لافتا إلى أنّه لا يمكن محاسبة المبدعين على أسئلة وجودية وآراء حول الدين، "لأنّ هذه الأسئلة الوجودية ستظلّ تُطرح إلى الأبد".
عصيد قالَ إنَّ المادّة 219 من مسودة مشروع القانون الجنائي ستُوقفُ الفكر، بما في ذلك الفكر الدّيني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى واقعة طلب المفكّر المصري عبد الصبور شاهين بمحاكمة المفكّر المصري الراحل فرج فودة، قبْلَ أنْ يجدَ شاهين نفسه أمامَ مدفعيّة التكفير من طرفِ داعية إسلامي آخر، بعد إصداره كتابَ "أبي آدم".
وهاجمَ الناشط الحقوقي رجالَ الدّين الممارسين للتضييق على الفكر، بقوله: "الدعاة يُمْضون وقتهم في الحديث عن الآخرين ومحاربتهم"، مضيفا: "المادّة 219 لا مكانَ لها في قانون جنائي منصف، ما دام أنّ الدين عندنا يُستعمل كوسيلة لتسييج حقوق الناس، والتضييق عليهم، بيْنما الواجبُ هو مساءلة هؤلاء الذين يستغلّون الدّين لتكميم الأفواه".
وبخصوص عقوبة "زعزعة عقيدة مسلم"، قال عصيد إنّها تنطوي على "ظلمٍ صريح غير مقبولٍ عقليّا"، لأنّها، بحسب تعبيره، تعاقب كلَّ من حاوَل إغراءَ مسلم للتحول من الدّين الإسلامي إلى دين آخر، "وهذا فيه منع لأتباع الديانات الأخرى من التعبير عن مواقفهم"، مُضيفا: "يستقبلون المعتنقين الجدد للإسلام بالتهليل والتكبير، بيْنما من يريد الخروج منه فله حساب آخر".
وفي حينِ توجَّهُ للمبشرّينَ الذين يجري إيقافهم في المغرب تُهمة استغلال الضعف وحاجة الناس لدفعهم إلى اعتناق ديانة أخرى، قالَ الناشط الحقوقي إنَّ الجمعيات الإسلامية في الغرب هيَ نفسها تستغلُّ ضعفَ وحاجة الناس لنشر الإسلام، متسائلا: "إذا كانتْ جمعياتنا تفعلُ ذلك في الغرب، فلماذا نمنعُ ذلك في المغرب؟".
عصيد وصفَ مُحاكمة المرتدّين عن الإسلام في المغرب ب"المهزلة"، قائلا: "في المحاكم تحدث مهازل حينَ يُحاكَم أشخاصٌ بالردّة، لأنَّ المحكمة تتهمهم بأنهم هُم من زعزعوا عقيدتهم، وليْسَ أحدا آخر"، ووجّه المتحدث انتقادات للمنظومة التربوية المغربية، بقوله إنّ مهمّتها "هي صناعة المسلمين وليس المواطنين، بينما في البلدان المتقدمة تعطي المدرسة القدرات العقلية للمواطن، وهو من يختار أيَّ عقيدة يريد".
وفيما يتعلق بعقوبة الإفطار العلني في رمضان بدون عذر شرعي لغير المسلمين، والتي قالَ وزير العدل والحرّيات إنّه لن يُزيحها من مسّودة مشروع القانون الجنائي، تساءل الناشط الحقوقي: "من هي الجهة التي ستُحدّدُ هل هذا المواطن المغربي الذي أفطر رمضان مسلم أمْ لا؟"، مضيفا: "هذه المادّة تعني أنّ الدولة هي التي تنوب عن المواطنين لتحديد ديانتهم".
عصيد اعتبرَ أنَّ تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالف لروح دستور 2011، الذي ينصّ على ضمان الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، قائلا: "كيف يُمكن ضمانُ حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأنت لا تملك حرية اختيار الدين الذي تريده، وفي ظل منع المواطن المغربي من ارتياد الكنيسة"، واصفا القانون الجنائي المغربي بأنه "يمثل وجه الدولة المنغلق، بيْنما يمثل الدستور الوجه الآخر".