قدمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان مذكرتها بخصوص مسودة القانون الجنائي .واستعرضت في ندوة صحفية، عقدها مكتبها الوطني الجمعة الماضي، مضامين هذه المذكرة التي تناولت بالإضافة إلى المواد موضوع الدرس ، «التعليق عليها واقتراح ما تراه ضروريا لحماية الحقوق والحريات في المغرب، وفق منهجية تشاركية جمعت بين الحقوقي والأكاديمي والانصات لكل الفاعلات والفاعلين المجتمعيين». وطالبت المنظمة في مذكرتها بإلغاء عقوبة الاعدام بالتنصيص على ذلك في القانون الجنائي، «تكريسا للتوجه الدستوري وتفعيلا للخيار الواقعي الموقف التنفيذ». وثمنت المذكرة إقرار العقوبات البديلة مقترحة ما تراه ضروريا من أجل تفعيلها والاستفادة منها . كمااهتمت المذكرة بالجرائم المختلفة وعقوباتها، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بازدراء الأديان وزعزعة عقيدة مسلم والتجاهر بالإفطار من طرف « كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي» أو تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية «... واعتبرت المنظمة أن الجريمة المتعلقة بالموضوع «تثير مشكل الركن المادي» ، إذ ينطوي على مفهوم فضفاض (أو أي وسيلة أخرى) وهو ما يؤدي إلى تجريم نصوص أدبية أو شعرية تتضمن توظيفات وإيحاءات تعبيرية لا تقصد الإساءة أو الاستهزاء، علما بأن شكل التعبير الفني الادبي هو الاساس في تربية الذوق وليس الموضوع، أي أن الابداع والفن عامة لا يهدفان إلى الإقناع بل بناء شكل من التعبير يهدف الى تطوير الذوق الفني والادبي ، بما في ذلك القبيح». واقترحت المنظمة «إعادة الصياغة بالتنصيص على عنصر القصد الجنائي في الافعال المذكورة ، حماية للتعبيرات التي لا تقصد المطلوب في التجريم». وبخصوص المادة المتعلقة ب» زعزعة عقيدة مسلم» ، ترى المنظمة أنها تثير مشكلا يتعلق بالإخلال بمبدأين أساسيين في القانون الجنائي والدستور وهما مبدأ المساواة وعدم التمييز، فضلا عن مبدأ الشرعية في التجريم.» فالاقتصار على عقيدة مسلم دون باقي الديانات الاخرى، فيه خرق أكيد لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وفيه ايضا إهدار لحرية المعتقد». وفيه « مساس بالشرعية نظرا لما تنطوي عليه عبارة « زعزعة» من ابتعاد عن التحديد المطلوب في عملية التجريم». وطالبت المنظمة في مذكرتها ب»حذف هذه المادة وتعويضها بالنص على مبدأ تجريم استغلال الدين حماية لحرية المعتقد». وفي ما يتعلق بالمادة المتعلقة بالتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، ترى المنظمة ضرورة تعديلها ولاقتصار على تجريم فعل « الاستفزاز بالإفطار أمام الجمهور والتحريض العلني على ممارسة هذا الإفطار « لما في ذلك من مساس بمشاعر المسلمين في ممارسة شعائرهم ... كما اقترحت المنظمة بخصوص التعذيب التنصيص، صراحة، على مسؤولية الدولة وحماية المبلغين عن التعذيب وعدم متابعتهم في حالة اعتقال .إذ أن التعريف يبقى قاصرا أو دون مستوى المفهوم العام المعتمد في المرجعية الدولية لحقوق الانسان والذي يتضمن كل ضروب المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة البشرية، ويتعين إضافة ذلك للتعريف الوارد في المسودة.
