بناء سوق مكان مدرسة يثير جدلا بمراكش

اتهم فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتشجيع الأسواق العشوائية على حساب المدرسة العمومية، مشيرا إلى منطقة اسكجور المحاميد، التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش، التي تعرف تحولا عمرانيا مهما بعد إعادة هيكلة شارع النخيل، وتعويض عدد من قاطني السكن غير اللائق.
وقدم بلاغ للهيئة الحقوقية دليلا يتمثل في "العودة القوية للبناء العشوائي، وتشويه واجهة الشارع الرئيسي من خلال تحويل البقعتين E172 وE 173 الكائنتين بتجزئة برادي2، والمخصصتين لبناء الثانوية الإعدادية ابن الهيثم، كما هو مشار إليه في التصاميم، وخلق مكانها سوقا عشوائيا"، موردا أن ذلك سيحرم ساكنة المنطقة من مرفق عمومي ذي طبيعة اجتماعية كان الأجدر أن يحظى بالأولوية.
الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أفادت بأن العديد من السكان، مساندين من عدة جمعيات ووداديات، عبّروا عن رفضهم لإجراءات المجلس الجماعي، مطالبين بوقف ما اعتبروه "مهزلة" والعمل على إخراج الإعدادية إلى الوجود، مبرزا أن هذا القرار تعبير صارخ عن تخلي وزارة التربية الوطنية على البقعتين المخصصتين للإعدادية، يروم تحجيم إعمال الحق في التعليم، وتملصا من مهام الدولة في توفير البنيات الضرورية لذلك.
وتعليقا على الموضوع، أوضح عبد الرزاق جبور، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، المكلف بالأسواق العمومية، أن إحداث السوق موضوع الاحتجاج مؤقت وليس دائما، في انتظار بناء سوق المحاميد في خلال سنة، وتابع معترفا بأن الأرض المشار إليها هي "فعلا خاصة بالمدرسة في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة".
وأفاد المسؤول ذاته، في حديث خص به هسبريس، أن المدرسة من المنتظر أن ترى النور سنة 2017، مشيرا إلى أن أمر إلغائها مستحيل، لأنها تأتي ضمن مشروع ملكي، موردا أن "حوارا فتح مع المحتجين، خلال لقاءات عدة، لتقديم التوضيحات السالف ذكرها"، مؤكدا أن "بعضهم تفهم الأمر، إلا فئة قليلة لا زالت مصرة على تقديم معطيات خاطئة، قدمت لها من جهات هدفها عرقلة مجموعة من الإصلاحات"، يقول جبور.