قاطنو "سكنيّات" بخريبكة يطالبون بالإنصاف

طالب عدد من متقاعدي وزارة التربية الوطنية، القاطنين بالحي الإداري بمدينة خريبكة، برفع ما اعتبروه حيفا طالهم، جراء مطالبتهم بإفراغ مساكنهم التابعة لأملاك الدولة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون تفويتها لهم، إسوة بجيرانهم بالحي نفسه، المتقاعدين ضمن أسلاك قطاعات وزارية أخرى.
وحسب ملفٍ حصلت عليه هسبريس، ويتضمن عددا من المراسلات والوثائق الإدارية، يطالب المعنيون بتفويت المساكن لهم، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 2.99.243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999، والتعجيل بنشر القرار المشترك، المنصوص عليه في المرسوم ذاته من طرف وزارة التربية الوطنية، على غرار باقي القطاعات العمومية التي عملت على تفويت "السكنيات" التابعة لأملاك الدولة بالحي الإداري لخريبكة.
العربي الدريوش، رئيس جمعية ورغة للمتقاعدين، وأحد سكّان الحي الإداري ذاته، أشار في تصريح لهسبريس إلى أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بوقف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتقاعدين من أجل إفراغ "السكنيات"، وذلك لكونها منفردة، وغير مرتبطة بأي مركب إداري، وغير مدرجة في لوائح "السكنيات" الوظيفية التي ينبغي إفراغها، التي سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح الدريوش أن مصالح وزارة التربية الوطنية تتجاهل مضامين المذكرة الوزارية عدد 04/2004، التي نصت مقتضياتها على الرفع من السومة الكرائية ل"السكنيات" القابلة للتفويت؛ وهو ما تم تطبيقه في حقهم، إذ يؤدون، منذ إحالتهم على التقاعد، السومة الكرائية الشهرية التي حددتها اللجنة الإقليمية المختصة؛ كما تتفادى المصالح ذاتها تفعيل مقتضيات المذكرة عدد10/99، المتعلقة بتعليق المتابعة القضائية إلى أن يصدر القرار المشترك.
ويناشد المتضررون، حسب المتحدث ذاته، جميع الإدارات المسؤولة عن تدبير ملف "السكنيات" التدخل العاجل لإنصافهم، بعدما أفنوا عمرهم في أداء مهامهم التربوية والإدارية، مضيفا أنهم لا يطالبون سوى بتفويت "السكنيات" غير الوظيفية لهم، بعدما بلغوا من الكبر عتيّا، وحان وقت مكافأتهم من خلال مساواتهم بمتقاعدي باقي القطاعات.