بعث رئيس ودادية ورغة السكنية بالحي الإدارة لخريبكة مراسلة، عبارة عن تظلّم، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يشير من خلالها إلى أن "الدوائر المختصة بالوزارة تتقاعس في تنفيذ مقتضيات مرسوم يسمح بتفويت "السكن المخزني" إلى من يشغله حسب شروط محدّدة". وجاء في المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "المرسوم الصادر سنة 1999 يُلزم القطاعات الحكومية بإصدار قرار مشترك في أجل ثلاثة أشهر؛ غير أن الأمر لم يتمّ، طيلة 16 سنة إلى حدود اليوم، بالرغم من إنجاز مختلف العمليات المتعلقة بالإحصاء والتصنيف منذ 2012، كما تم نشر لوائح السكنيات القابلة والأخرى غير القابلة للتفويت بالموقع الإلكتروني للوزارة". وأورد رئيس الودادية ورغة السكنية أن "الأمر يتعلق بأرملتيْن وخمسة متقاعدين أفنوا زهرة العمر في خدمة المنظومة التربوية، ولا يريدون إلا حقّهم في الذي تخوّله لهم القوانين"، مضيفا أن "المعنيين السبعة يشغلون سكنيات قابلة للتفويت، وبالرغم من ذلك يطَالَبون بالإفراغ دون غيرهم ممن يشغلون سكنيات مماثلة". وأوضحت المراسلة أن "حالات مشابهة بالأكاديمية الجهوية نفسها، وحالات أخرى بجهتي الدارالبيضاء والرباط، لم تُطالَب بالإفراغ، على اعتبار أن السكنيات قابلة للتفويت. كما أن باقي جيرانهم المنتمين إلى مختلف القطاعات الأخرى، كالداخلية والجماعات الترابية والقوات المسلحة الملكية، تمكنوا من الاستفادة من التفويت، في حين لجأت وزارة التربية الوطنية إلى القضاء الاستعجالي لإفراغ متقاعديها وأرامل وأيتام الهالكين منهم".