الإعلام والثورة الهادئة

تشهد العديد من الدول المجاورة تحولات تاريخية عميقة تشترك كلها في سحرية هذا الوعي الشعبي المفاجئ والمستعصي حتى الآن على التفسير وفهم ميكانيزماته الحقيقية.
ويبدو بأن حتمية التغيير أصبحت واقعا ملموسا. وأن شباب هذه البلدان يشكلون طليعته الثورية. الفرصة متاحة لهذه الشعوب للانعتاق و التحرر. من يعتقد بالاستثناء المغربي فإنه يكشف عن تخلفه الاستثنائي في قراءة الواقع.
وبما أن التغيير حتمي ، فالحكمة والمنطق يقتضيان تهيئة الأجواء المناسبة لانتقال سلمي سلس وثابت بنظرة استباقية تعفي البلد ويلات الخيار الثوري الدموي.
يمكن اعتبار الخطاب الملكي ل9 مارس بداية ممكنة لثورة هادئة نموذجية لما تضمنته من إجراءات عملية ، وخصوصا لكونه لم يكن قطعيا بل ترك هامش الاجتهاد مفتوحا .
وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد على أهمية وحساسية هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في حياة المغرب والمغاربة ، والممتدة من تاريخ إلقاء الخطاب إلى تاريخ الاستفتاء الدستوري .
المسؤولية التاريخية في ترسيخ أسس الحداثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الآن على عاتق الجميع لا يستثنى أحد . كل مكونات المجتمع مدعوة إلى صناعة تاريخها الجديد : المؤسسة الملكية ، الهيئات السياسية و النقابية و مختلف التنظيمات القطاعية
هذه الحركية المطلوبة تقتضي إعلاما في مستوى اللحظة التاريخية.وإذا كان هناك من مجال يستوجب البدء التصحيحي به فهو المجال الإعلامي ، على اعتبار أن التغيير يجب أن يحظى باهتمام قاعدي واسع . وان المؤسسات الإعلامية من شأنها تحتضن فكر التغيير وتهيئ له الأرضية المناسبة بالعمل على ترسيخ ثقافة ديموقراطية جديدة فاصلة تجعل الفضاء العام مجالا تعبيريا بمفهوم ديموقراطي متقدم يتجاوز المعطى الأولي المتمثل في الحق في التعبير إلى تكريس أخلاقيات الحوار المتمثلة أساسا في قبول آراء الآخر تقديرها على الرغم من الاختلاف معها . لا يمكن لهذه الثقافة الديموقراطية المنشودة ان تنتعش إذا لم تضع هذه المؤسسات حدا لعهد التابوهات والخطوط الحمراء وتطرح كل انشغالات المغاربة على طاولة النقاش.
عرضت القناة الثانية مؤخرا حلقة عن حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية في إطار برنامج "مباشرة معكم " .وبقدر ما استبشرنا خيرا بالحلقة المذكورة لما أثير فيها من قضايا جوهرية مرتبطة بحقوق الإنسان كرامة المواطن المغربي ، بقدر ما عادت الخيبة إلى نفوسنا بفعل ما ورد في الصحافة المغربية عن إقحام الحكومة المغربية أنفها في الاختيارات التحريرية للإعلام العمومي . إنها رسالة محبطة ومتخلفة سياسيا من الحكومة لقطاع يشهد في هذه الأيام وقفات نضالية لشغيلته للرقي بأدائها المهني . فبدل أن توطد توجه الحرية الذي يجب ان يواكب هذه المرحلة الحرجة في تاريخ البلاد فان الحكومة تذكر الإعلام العمومي بالمحذورات.
إذا تذكرنا مواقف الأحزاب المكونة للحكومة حينما كانت خارج دائرة القرار ومطالبها بتحرير الإعلام من الوصايات المتعاقبة فإن خطاب الأمس وخطاب اليوم يكشف عن عجز مصداقي مهول .
التغيير يتحقق بإجراءات ميدانية ملموسة تتجاوب مع انتظارات المواطن . والإعلام طرف محوري في توطيد ثقافة التغيير في الإطار التوافقي السلمي السلس . والإعلام المتحرر هو ضامن للاستقرار السياسي . من هنا تأتي أهمية وضع الإصلاح الإعلامي كأولوية تسبق أي تصور للمغرب الجديد . فلا يمكن لنا ان ننتظر من إعلام مقموع أن يفتح لنا آفاق الحرية و العدالة و الكرامة .