النمسا تضع المملكة ضمن "الدول الآمنة" لترحيل "اللاجئين المغاربة"

قررت النمسا أن تضم المغرب إلى قائمة الدول "الآمنة" إلى جانب خمس دول إفريقية أخرى، في محاولة منها لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أراضيها وطلبوا اللجوء، ومن بينهم المئات من المغاربة الذين تقدموا بطلب لجوء اقتصادي إليها.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن الحكومة قررت وضع المغرب، إلى جانب كل من الجزائر وتونس، على قائمة الدول "الآمنة" للتخفيض عدد اللاجئين الاقتصاديين؛ ذلك أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب والجزائر يقدمون طلبات للجوء الاقتصادي، بخلاف اللاجئين القادمين من العراق وسوريا، الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي، نظرا للوضع الأمني في بلدانهم.
وأكدت الوزارة ذاتها أنه "بعد بحث عميق للأوضاع في هذه الدول، تبين لها أن عودة المهاجرين إلى دولهم لن تشكل خطرا على حياتهم"، مضيفة أن "اللاجئين الاقتصاديين لن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم إلا بعد التوفر على مؤشرات واضحة تفيد بعدم وجود حماية لهم في النمسا، وبأن حياتهم لن تكون في خطر في حال ترحيلهم نحو بلدانهم".
ومن المتوقع أن تصادق الحكومة النمساوية على هذا القرار خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي يأتي بعد أن اتخذت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرارا مماثلا بترحيل عدد من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين طلبوا اللجوء الاقتصادي؛ والأمر نفسه بالنسبة للجزائريين. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن المغرب والجزائر وتونس بلدان "آمنة".
ومع اتخاذ الحكومة النمساوية قرارها الجديد، فإن مهمة المغاربة والجزائريين للحصول على اللجوء ستصبح جد صعبة، كما أنه ستمكن فيينا من التسريع من إجراءات الترحيل في حق عدد من طالبي اللجوء، خصوصا المنتمون إلى الدول المعنية بالقرار.
تقديرات وزارة الداخلية بالبلاد تفيد بأن هناك حوالي 2000 مغربي وجزائري وصلوا إلى الأراضي النمساوية بطريقة غير قانونية، وهو رقم أقل بكثير من المهاجرين المنتمين إلى سوريا والعراق، والبالغ عددهم حوالي 55 ألف طالب لجوء.
وتعد النمسا من أكثر الدول الأوروبية الداعية إلى التشدد مع اللاجئين وحماية الحدود الأوروبية، خصوصا بعد أن وصل عدد طالبي اللجوء إليها 90 ألف شخص، في بلد يصل عدد سكانه 9 ملايين شخص. كما أن النمسا تعتبر من أكبر المعارضين لسياسة استقبال اللاجئين التي تتبعها ألمانيا.