لجنة المنوني تخرج آمنة بوعياش من الOMDH

أعلن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ضمن نص بيان أعقب دورته الاستثنائية المنعقدة السبت الماضي بتطوان، عن "اعتزازه بتعيين الأستاذة آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة، عضوا ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور"، وزاد بيان المجلس ذاته أن "التعيين يحمل دلالات هامة تتمثل في بعث الإشارة القوية حول المكانة التي من المفروض أن تتبوأها مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن مشروع الدستور المرتقب"..

ذات الوثيقة التي توصلت بها هسبريس حملت التأكيد على "عدم التنافي" بين عضوية بوعياش ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من جهة ورئاستها للمنظمة من جهة أخرى.. هذا قبل أن يعلن "انسحاب مؤقت" لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من الإشراف على شؤون التنظيم، إذ ورد في هذا الصدد: "نزولا عند رغبة آمنة بوعياش، ولرفع كل التباس ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة، يتولى تلقائيا عبد اللطيف شهبون، نائب الرئيسة، المهام المسطرة في النظام المذكور، بما فيه تقديم التصريحات الخاصة بمواقف المنظمة خلال مدة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور".

كما أشعر أيضا بقرار المجلس الوطني للمنظمة تشكيل لجنة لإعداد مقترحات التنظيم الحقوقي بخصوص مراجعة الدستور، إذ من المرتقب أن تلجأ للعمل "انطلاقا من أدبيات المنظمة ومواقفها واجتهاداتها ومذكراتها السابقة.. وتنظيم فضاءات فكرية لتدقيق وتعميق اقتراحاتها".. وهذا حسب مضمون البيان المتوصل به.

وأعربت الOMDH ضمن بيان مجلسها الوطني عن "الارتياح للتوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي في أفق الصياغة الدستورية الجديدة بخصوص تدعيم المسار الديمقراطي والتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، مما يطرح مسؤوليات جسيمة على حركة حقوق الإنسان المغربية، في هذا الظرف الدقيق من أجل تفعيل هذه التوجهات"، قبل أن تزيد: "السلطات العمومية مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لورش التعديلات الدستورية وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لهم آراء سياسية وتحرير الإعلام العمومي".

أما بخصوص إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد قالت المنظمة بأن "توسيعا مرصودا للاختصاصات وفق انسجام مع مبادئ باريس"، قبل أن تزيد: "المجلس الوطني للمنظمة يعبر عن أمله في ملاءمة المقتضيات القانونية لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما ينسجم ومقتضيات الدستور الذي ستتم مراجعته"، قبل أن تختم وثيقتها بكشف عن تمثيليتها بمجلس اليزمي وهي تورد: " أكد المجلس الوطني للمنظمة على مبدأ المشاركة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشددا على دور المنظمة في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفي تعزيز البناء الديمقراطي، وتداول في معايير ومسطرة الترشيح لتعيين ممثلها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتقرر تقديم ثلاثة مرشحين".