محمد الهيني

استطاع القاضي محمد الهيني، والذي تعرض للعزل من مهنته بقرار إداري من المجلس الأعلى للقضاء، أن يحشد تضامنا سياسيا وحقوقيا كبيرا معه، وذلك في محنته التي يجتازها حاليا، والتي يقول المتضامنون معه إنها "عقاب ضد الهيني على مواقفه وآرائه المدافعة عن استقلالية القضاء، ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين".
ويعتبر كثير من الحقوقيين ورجال القانون أن الهيني بات رمزا للقاضي الذي يصدح بكلمة الحق دون الخشية من لومة لائم، حتى لو تعرض للعزل والتضييق على قوته ومعيشته، باعتبار أنه يوجد اليوم بدون راتب، وبدون معاش أيضا، رغم أنه قضى أكثر من 17 سنة يزاول مهنة القضاء، ويسعى إلى تطبيق مفهوم العدالة في البلاد.
الهيني الذي واجه قرار عزله من طرف السلطات القضائية العليا بقوله "اطمئنوا لن نموت جوعا أو عطشا، لأن شبعنا في أفكارنا لا في بطوننا"، اشتهر بمناوئته للسياسة العدلية والقضائية التي ينهجها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كما أنه انتصر في كثير من الكلفات للمظلومين، ومن ذلك حكمه لصالح المعطلين ضد الدولة في شخص رئاسة الحكومة، كما أنه أول قاضٍ يحكم بحق المرأة السلالية في الإرث.
ويحيط ناشطون حقوقيون وإعلاميون القاضي المعزول بكثير من التضامن، داعين إلى رفع قرار العزل عن الهيني، باعتبار أن الرجل لم يقم بأي ذنب سوى أنه حارب باستماتة مظاهر الفساد، والرشوة، وواجه "التماسيح والعفاريت" الذين يتحكمون في القضاء، وهو ما عرضه للمحنة التي يعيشها حاليا، بحسب المتضامنين الكُثر مع الهيني.