القضاء المغربي في قبضة الإيديولوجيا السياسية

إن أول من وضع مفهوم الأيديولوجيا هو الفيلسوف الفرنسي ديتوت دى تراسي tracy De 1754 - 1836. وكلمة أيديولوجيا Ideology كلمة يونانية تتكون من مقطعين ، المقطع الأول Idea ويعنى الفكرة والمقطع الثاني Logos يعني العلم فتكون الترجمة الحرفية ( علم الأفكار) وقد تأثر دي تراسي بنظرية الفيلسوف الإنجليزي جون لوك التجريبية، كما تأثر بمذهب الفيلسوف الفرنسي كوندياك الذي يرد كل معرفة أو إدراك إلى أصول حسية بحت"(1).
والإيديولوجيا هي علم الأفكار وأصبحت تطلق الآن على علم الاجتماع السياسي تحديدا ومفهوم الإيديولوجيا مفهوم متعدد الاستخدامات والتعريفات، هي منظومة من الأفكار المرتبطة اجتماعيا بمجموعة اقتصادية أو سياسية أو عرقية أو غيرها، منظومة تعبر عن المصالح الواعية -بهذا المقدار أو ذاك- لهذه المجموعة، على شكل نزعة مضادة للتاريخ، ومقاومة للتغير، ومفككة للبنيات الكلية. إن الإيديولوجيا تشكل إذن التبلور النظري لشكل من أشكال الوعي الزائف(2).
والأدلوجة في الميدان السياسي، هي مجموعة من القيم، والمبادئ والأهداف التي ينوي أن يقوم الحزب الفائز، بتنفيذها على أرض الواقع، وتحقيقها، لكن الطامة الكبرى والتي وقعنا فيها اليوم هي أن جل الأحزاب إستخدمت إيديولوجيات خاطئة وهمت الشعب بالأفعال وهمية نابعة من إيديولوجيتهم، لكن عند الفوز يفعل العكس، ولا يبقى إلى لغة الكلام، فيدخل عليها بعضا من الأيديولوجيا، لتعطينا كلاما خشبيا وهميا، يظلل به عامة الشعب، الغير واعي سياسيا، وهكذا رغم ما لم يحققه الحزب الحاكم من نجاح في تدبير الشأن العام، تجد البعض من الشعب، يدافعون عنه، وعند سؤالك له ما حجتك؟.
يقول لك وهو شبه متأكد أن الوزير الفلاني قال هذا الكلام، إن هذا الوزير بالطبيعة الحال لن يقوم بالانتقاد لفشلهم بل سيمدح، وهذا تلميعا لصورة الحزب، ومستخدما في ذلك لوهم الإيديولوجيا السياسية.
وإن الأيديولوجيا في الواقع وفي نظرنا المتواضع، كذب وتزييف للواقع وقلبه، من أجل إقناع الأخر بنقيض الواقع، فيتوهم الأخر بالعالم مزيف، غير ماهو موجود في الحقيقة.
ولن يمتلك قدرة على الإقناع إذا لم تتم إقامته على جسر «الانتقاء الأيديولوجي»، بحيث تعمل هنا آليات غير موضوعية وغير علمية في سبيل فرز الأولويات أولا وفي سبيل اتخاذ المواقف من المخالف والموالي ثانيا(3).
ويلاحظ أن الأحزاب السياسية بالمغرب، تستعمل الأيديولوجيا السياسية كثيرا، وبشكل مفرط جدا، حتى أصبح السياسي يمارس التضليل في خطابه أمام الأمة، إن الحديث عن الحكومة فهي مجرد أداة من المفترض أن يتحكم بها الشعب، من خلال تنزيل الأفكار التي نادى بها فلاسفة الأنوار، فالسيادة للشعب، وهذا ما يجب أن يكون، أما ماهو كائن في المغرب فإن السياسي يجمل قبحه، من خلال استعمال الأيديولوجيا السياسية وربط ممارساته بأفكار لا منطق لها، وهذا من أجل الإنتخابات التشريعية الأخرى، فتصبح ولايتهم الحكومية مجرد حملة انتخابية طويلة الأمد، لكن نحن لا ندعي أن الأيديولوجيا لا وجود لها، بل هي موجودة في كل عصر وفي كل زمان ومكان، رغم أنها كلمة دخيلة عن جميع اللغات(4).
وتتمظهر هذه الإيديولوجية الوهمية في تخلف الأحزاب سياسيا، فتفقد بذلك قيمتها، والتخلف عموما له مجموعة من الخصائص حصرها الأستاذ أسامة الغزالي حرب(5) في ثلاثة هي:
الخاصية الأولى: أن تخلف حقيقة كلية وشاملة، تتناول كافة جوانب ونواحي الحياة في المجتمع، ومن بين الأنواع نجد التخلف السياسي.
وقد عرف البعض التخلف السياسي بأنه تخلف بعض الأنظمة عن تحقيق أهداف الأمة(6)، وعموما يرتبط التخلف السياسي، بالتردي المنظومة القانونية، المتعلقة بالانتخابات، وكذلك ضعف الأحزاب السياسية، وهزالتها.
الخاصية الثانية: أن تخلف لا يمكن فصله عن السياق التاريخي، أي عن العوامل التاريخية والمؤثرة في تخلف أحد المجتمعات.
الخاصية الثالثة: أن فهم التخلف يستلزم ربطه بكل العلاقات التي تجمع بين المجتمع المتخلف والمحيط الدولي.
وإن أهم سبب لوجود التخلف السياسي هو عدم التصرف بالعقلانية في إتخاد القرار السياسي، وهذا يرتبط ويتعزز أساسا بتوظيف الأدلوجات السياسية، والتي هي عبارة عن مصلحة الأحزاب الحاكمة، كما تحدث عن هذا كارل منهايم(7).
وهذا ما يلاحظ وبشكل متفشي في الحياة السياسة المغربية، تلك الحياة التي هي جسد بلا روح، إن هذا المنطق يجب أن يغير، وإلا سيقضي على كل المؤسسات، وكل ما حققه المغرب مع دستور 2011، من مؤسسات وحقوق وحريات إكتسبها الشعب المغربي، ومن بين ما سيتم التأثير عليه، هو إستقلال القضاء، وإكتسابه لصفة السلطة القضائية المعلن عنها في الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011.
ومن المعلوم أن السياسي عندما يفشل في تدبير ملف أو قطاع ما فإنه يبدأ في إستخدام خطاب يزين فيه أعماله، ويضع اللوم على الظروف أو الأسباب التي تعيق عمله، ولكن هذا الخطاب الأيديولوجي، لا يمكن قبوله على مستوى قضية إصلاح منظومة العدالة بالصفة عامة، وإستقلال القضاء على وجه الخصوص.
وهذا وإن القاضي المغربي خاضع خضوعا غير مرغوب فيه لوزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية، ويمكن الاستدلال على ذلك بقول الأستاذ عبد العزيز بناني:
"... من الملامح الأساسية للدولة التسلطية خضوع قضاتها لسلطتها السياسية، من ثم فإنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية واستقلال القضاء عن السلطة السياسية..."(8)
والغريب في الأمر أنه ليس هناك تحرك من طرف الشعب من أجل المطالبة بإستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بحيث إن المواطن لا ملجأ له إلا القضاء من أجل أخد حقوقه، وهذا أمر لابد أن يدفعه لدفاع عنه.
ويستنتج من خلال هذه الملاحظة ضعف الوعي القانوني عند المواطنين، وهذا الضعف ناتج بالأساس من التفكير السلبي للمواطن نحو القضاء، وإنطباعه نحو فساد القضاء، وهو أمر لا ننكره، كما هو الحال في جميع مجالات الحياة، لكن ليست بالصورة التي في ذهن المواطن المغربي.
ويرجع في تقديرنا هذا التصور الذي يعتنقه الشعب عن فساد القضاء، هو تسويق إيديولوجي، يحاول أن يوهم المواطنين بأهمية محاربة الفساد القضائي، وإصلاحه وهي كلمات رنانة لا تمت للواقع بالصلة، وهي إنما لعبة سياسية لتضليل الشعب عن حقيقة قضائهم، وبذلك التحكم بالقضاء والقضاة، وإرسال التعليمات لهم كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة، والتي تملي عليها وزارة العدل المهام، وأعتبر هذا التسويق هو إستثمار سياسي على حساب جودة القضاء وإستقلاله، ومفهوم الإستقلال له دلالات واسعة، على مستوى إصدار الأحكام، وعدم خوف القاضي من أي جهة، ثم تحقيق بعض من مكتسباتهم الشخصية.
لكن الوضع المتواجد حاليا ومواقف وزير العدل من قضاة المغرب، تنبني على إديولوجيا سياسية مسوقة للشعب الغير واعي سياسيا وقانونيا، وينتج لنا هذا الأمر مجموعة من نتائج الخطيرة وتقضي على استقلال القضاء بالمغرب، وقد أشار لهاته النتائج من قبلي الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو(9):
وجود فساد في البلاد والذي يعمل القضاء في ظله متأثرا به ومؤثرا فيه والمتجسد في التعتر في تنزيل ما جاء به دستور 2011 على مستوى السلطة القضائية، وبذلك ينقصه التفعيل بدعوى محاربة فساد القضاة وتأديبهم من طرف وزارة العدل.
عدم احترام السلطة التنفيذية لمبدأ سيادة القانون وأن بعض مسؤوليها النافدين يتدخلون، بكيفية مباشرة وغير مباشرة في أعمال السلطة القضائية ( الفصل 238 من القانون الجنائي يعاقب على هذا التدخل ).
الحسابات المصلحية في تعيين القضاة وفي ترقيتهم، إدخال قضاة لا تتوفر فيهم الشروط الكافية الأمر الذي يسمح بالتسرب لمؤسسة القضاء وتحمل المسؤولية فيه لنوع من القضاة لا تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والجرأة الأدبية والشعور بالمسؤولية وبالأمانة المفروض توفرها في القضاة والتي من شانها أن تؤهلهم لمقاومة أي تدخل قد يمس باستقلالهم وبكرامتهم، بل أن بعض هذا النوع من القضاة، يستجيبون بصفة تلقائية لتوجهات الدولة وحتى في الحالات التي لا يتلقون فيها تعليمات بشأن ما يجب عليهم عمله(10).
تعمد الدولة في عدم توفير الإمكانيات المادية الكافية والبشرية المكونة التي من شأنها أن ترفع من حرمة القضاء وفعاليته وإنتاجه الكمي والنوعي ومن مناعته وحصانته وبالتالي من قدرته على مقاومة كافة الضغوطات والإغراءات.
يتضح مما سبق إذا أن الإيديولجيا السياسية ترهن إصلاح القضاء على حساب تلميع صورة الحكومات، وإستمرارية العمل السياسي، وأرى أنه لا مجال للسياسية في تسيير القضاء والقضاة.
لذلك وجب التفكير جدريا إلى إصلاح القضاء وتسييره بعيدا عن العمل السياسي، فالأمر مهم ولا محيد عنه من اجل ضبط المجال الحساس، فأن نطلق على القضاء، السلطة القضائية، ومازالت وزارة العدل تدبره، هذا هراء وضحك على الذقون لا يمكن قبوله.
1 لتوسع راجع:
هنري ايكن، عصر الأيديولوجية، ترجمة فؤاد زكريا، مكتبة الأنجلو المصرية، 1963، ص 63.
أحمد أنور النظرية والمنهج في علم الاجتماع، محاضرات في كلية التربية جامعة عين شمس، غير مذكور سنة الدراسة. ص: 3.
2- موقع ويكيبديا,
3- عبدالله بن بجاد العتيبي، مسارات الأيديولوجيا بين وهم التأويل وتأويل الوهم، منشور بالموقع جريدة الرياض: http://www.alriyadh.com
4- عبد الله العروي، مفهوم الأيديولوجيا، المركز الثقافي المغربي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، 1993، ص: 9.
5- أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة، عدد 177، شتنبر 2009، ص:12
6- ورد هذا التعريف ضمن مقترحات الندوة المنظمة من طرف مهرجان القرين في دورته العشرين بالكويت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من يناير 2014، وخصصت لمناقشة موضوع " التخلف السياسي وأبعاده الحضارية "، نشر تقرير هذه الندوة عبر موقع اليوم: www.alyaum.com
7- كارل منهايم، الإديولوجيا والطوبى، ترجمة إنجليزية، نيويورك، 1936، ص: 44
8-عبد العزيز بناني، أزمة استقلال القضاء في المغرب... تحد خطير لدعم دولة القانون، قدّمت خلال فعاليات مؤتمر “دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي”، والذي نظّمه مركز القاهرة في الفترة من 1-3 إبريل (نيسان) 2006، جمعت في كتاب القضاء والإصلاح السياسي، تحرير نبيل عبد الفتاح، ص 545.
9- عبد الرحمن بن عمرو، إستقلال القضاء، منشورة في الحوار المتمدن-العدد: 987 - 2004 / 10 / 15 - 08:34.
10- نفس المرجع السابق
*باحث في العلوم القانونية والقضائية