الولوج المفتوح إلى المعلومة العلمية والتقنية وجودة الإنتاج العلمي

يعتمد تقييم البحث العلمي والباحثين في جميع دول المعمور على ما يقوم بنشره هؤلاء الباحثون من أعمال علمية تنشر على شكل مقالات بمجلات علمية أوكتب تصدرها دور النشر العالمية الكبرى. ومع التطور الكبير الذي عرفه انتشار وإستعمال المعلوميات في العقود الأخيرة، شهد مجال النشر تطورا لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، أدى إلى المزيد من إخضاع الحياة إلى العلوم والمعارف بجميع اصنافها، وإلى الرفع من المستوى العلمي وومستوى الشواهد والتكوين في الكثير من البلدان، لمواكبة التطور السريع الذي أصبحت تعرفه المتجتمعات، وهو ما دفع بالبلدان السائرة في طريق النمو إلى تطوير تعليمها العالي ومؤسساته، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة في مجالات التكوين والإقتصاد والشغل والصحة وتجويد حياة الناس. وفي هذا الإطار عرف المغرب إصلاحا كبيرا في بداية الألفية الثالثة وانخرط في منظومة ال LMD (Licence Master Doctorat) من أجل تأهيل التعليم العالي والبحث العلمي.
ورغم توفر الجامعات المغربية على الامكانات البشرية من أساتذة وطلبة، التي يمكن أن تؤهلها لتكون من أفضل الجامعات على المستوى الإفريقي والعربي من حيث جودة التكوين والبحث لعلمي، فإنه لم يتم إستثمار هذه الإمكانيات بشكل جيد. فعلى مستوى التدبير تم التركيز على أمور من المفروض أن تكون لازمة طبيعية لإجراءات جوهرية ، حيث تم التخلي عن البنيات الجامعية الأساسية والإهتمام بالشكل، ولما يفوق العشر سنوات لم نعد نلحظ سوى المشاريع الإصلالحية التي تكاد لا تنتهي، من هدم وبناء وإصلاح الكهرباء ومجاري المياه وتغيير للسبورات والحواسيب و... ثم يعاد تكرار كل شيء من جديد وبطريقة مستمرة تكاد أن لا تتوقف، وتهدر أموال كثيرة على حساب البنية التحتية الأساسية التي إنعدمت تماما بمؤسساتنا، والتي بدونها لا يبقى من الجامعة سوى البنايات والإدارة. هذه البنية التي نتكلم عنها تتجلى في شيئين أساسيين: مختبرات العلوم التجريبية والمكتبات. ولا توجد جامعة بالعالم تحترم نفسها لا تتوفر على مكتبات يجد فيه الطالب والباحث كل الكتب والمجلات العلمية التي يحتاج إليها، وعلى مختبرات علمية مجهزة بكل الأجهزة والألات التي تمكن الطالب من الربط بين الممارسة النظرية والتطبيقية في العلوم التطبيقية. ولعل المثير والملفت للانتباه أنه لا وجود للتفكير في هذه البنية في اهتمام المسؤولين عن البحث العلمي في جميع المستويات من رئيس الشعبة إلى الوزير مرورا بالعميد ورئيس الجامعة ومسؤول المركز الوطني للبحث العلمي . وهو ما يدل على غياب أي رؤية واضحة أوتصور صحيح عند هؤلاء المسؤولين لمشروع تطوير البحث العلمي والنهوض بالجامعة المغربية.
لقد أدى هذا الوضع إلى تدني خطير لمستوى أطروحات الدكتوراه في العلوم البحثة بالجامعة المغربية، وخاصة في تخصص الرياضيات والمعلوميات، حيث أصبح لا يتعدى في رأينا مستوى البعض منها مستوى رسالة لنيل الماستر. كما أن أطروحات كثيرة قدمت بناءا على مقالات بنتائج خاطئة حسب رأي باحثين معروفين في مجال تخصص أصحابها، أو مقالات رديئة جدا هي عبارة عن نتائج تمارين من مستوى السنوات الأولى بالجامعة، وحصل أصحابها على شهادة الدكتوراه وأصبحوا فيما بعد أساتذة جامعيين. كما أن أن نسبة كبيرة من أطروحات الدكتوراه في المعلوميات ليست سوى رسائل رديئة في رياضيات ذات علاقة مع المعلوميات النظرية، ينجزها طلبة دون تكوين عال في الراضيات وتؤ طر من طرف أساتذة في الراضيات تحولوا إلى "متخصصين في المعلوميات" بعد فشلهم في مجال تخصصهم الأصلي. والسبب في هذا راجع في رأينا إلى تقييم الأطروحات في العلوم إعتمادا على النشر المؤدى عنه بمجلات رديئة، تقبل المقالات في زمن قياسي لا يتعدى 4 أسابييع كما أشرنا في مقالات سابقة نشرت بالصحافة الوطنية.
هكذا تم التراجع عما تحقق طيلة عقود من المجهودات والنتائج على مستوى جودة الإنتاج العلمي وشهادة الدكتوراه العلمية بالجامعات المغربية، حيث عرف البحث العلمي ببعض العلوم تدنيا خطيرا في السنوات الأخيرة يمس هذه الجودة، وأصبح بعض الباحثين ينشرون أعمالا ليست ذات قيمة علمية كبيرة، أو ربما قد تكون مسروقة ومنقولة من مجلات علمية من مستوى جيد (بعض المقالات تكون موضوع شك بحكم مستواها العالي مقارنة مع مستوى صاحبها خاصة عندما يكون حديث العهد بتخصصه الجديد)، بمحاضر ندوات علمية أو بمجلات إليكترونية تفتقر أصلا لقراء وازنين ، تصدر عن مجموعات تابعة للهند وباكستان وأمريكا وغيرها، تنشر بمقابل مادي قد يصل إلى 4000 أو 5000 درهم في المتوسط على كل مقالة، وتضمن لمن أراد النشر بها أن يتم الحسم في قبول أو رفض العمل المقدم للنشر في ظرف زمني وجيز لا يتعدى الشهر أو الشهرين، ونادرا ما يتم الرفض. فهذه المجلات ذات الولوج المفتوح لا تتوفرفي الغالب على لجان نشر من مستوى جيد، والوقت الذي تستغرقه دراسة العمل العلمي المطروح للنشر لديها لا يُمَكِّنُ من التأكد من جودته ومن أنه عمل غير مسروق، كما أن الحكم عليه لا يأتي، في الغالب، من خبراء جادين ومن مستوى يؤهلهم لذلك. أما بالنسبة للمجلات العلمية الجادة فإن الحكم على الأعمال العلمية من طرف الخبراء الذين تكلفهم لجان النشر بذلك يأخذ وقتا طويلا حتى فيما يخص الأعمال المقدمة من لدن الباحثين المعروفين، حيث يتم التأكد من أنها ليست إعادة نشر أعمال معروفة، ومن أنها تشكل فعلا مساهمة مهمة وذات قيمة علمية في المستوى. وقد أصبحت هذه المقالات التي لا يمكن أن تقبل للنشر بالمجلات العلمية الجادة، تعتمد كتقييم علمي للأطروحات المقدمة من أجل نيل الدكتوراه في بعض العلوم البحثة كالرياضيات والمعلوميات، متساوية مع تلك التي تنشر بمجلة علمية من مستوى جيد0 وقد نوقشت في السنوات الأخيرة أطروحات تضمنت أزيد من عشر مقالات تم إنجازها في زمن قياسي لم يتعد الثلاث أو أربع سنوات، هذا في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد المقالات المنشورة أو المقبولة للنشر بالمجلات الجادة مقالة واحدة أو مقالتين في الأطروحات التي تقدم بجامعات العالم المتقدم. وقد لاحظنا أن باحثين كثيرين من ذوي التخصصات العلمية بالجامعات المغربية غيروا مجال تخصصهم الأصلي بعدما فشلوا فيه لسنين طويلة، وأصبحوا بقدرة قادر ينتجون بغزارة وبشكل مريب في مجال اهتماماتهم الجديدة، حيث أصبحوا ينشرون في السنة الواحدة أعدادا من الأبحاث لا يستطيع نشرها حتى جهابدة البحث العلمي بجامعات البلاد المتقدمة، رغم ما يتوفرون عليه من إمكانيات مادية وفكرية.
ولعل سبب هذا التراجع على مستوى الجودة في البحث العلمي يعود إلى التشجيع على الكثرة من الإنتاج العلمي من طرف المسؤولين عن البحث العلمي في كل المستويات، حيث أصبح همهم هو أن تنتج الجامعات المغربية أكبر كمية من الأعمال العلمية بغض النظر عن جودتها، وذلك في غياب شروط الإنتاج العلمي الجيد، من أجل الحصول على رتبة جيدة في بعض التصنيفات الدولية للجامعات، متجاهلين أن أي تصنيف جدي لا يأخد بعين الإعتبار إلا الأعمال الجادة، ما يدفع إلى السباق والتنافس على أكبر عدد من النشرات العلمية وتأطير أكبر عدد من الدكتوراه، وبالتالي إلى المزيد من إنتاج الرداءة في الوضع السائد داخل مختلف شعب الكليات0 كما أن جودة الإنتاج العلمي لا تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص التوظيف والترقية والاستفادة من تمويل مشاريع البحث والتعيين في لجان الخبراء، وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من كل هذا هم أولائك الذين ينتجون الرداءة لأنه من السهل إنتاج كم كبير من الأعمال الرديئة بينما يصعب إنتاج الأعمال الجيدة0 ونشاهد ذلك من خلال جعل جميع الأعمال تتساوى على مستوى الدعم المالي والدكتوراه والتوظيف والتأهيل والترقية. ويستفيد أصحاب هذه الأعمال من المنح الجامعية ومن تمويل مهم لمختبراتهم من دون تمييز مع الأعمال الجيدة، وهو ما يضع طلبة الدكتوراه الجيدين في وضع حرج، حيث إنهم إذا تم توجيههم نحو إنتاج أعمال جيدة، فسيتطلب منهم ذلك وقتا وجهدا كبيرين، ويجعلهم أقل حظوظا في الحصول على منصب أستاذ باحث بالجامعة، لأن إنتاجهم سيكون قليلا بالمقارنة مع من وجهوا نحو إنتاج الرداءة0 وينطبق هذا الأمر كذلك على الأساتذة الباحثين فيما يخص ترقياتهم ودعم أبحاثهم.
وهنا لا بد من الوقوف عند سوء الفهم واللبس عند الكثير من المسؤولين عن البحث العلمي والباحثين فيما أصبح يصطلح عليه بالولوج المفتوح Open access إلى االمعلومة العلمية والتقنية، وإعتماد كل المجلات العلمية المفهرسة لدى قاعدة المعطيات Scopus التابعة لدار النشر Elsevier. إن أصل القضية في مسألة الولوج المفتوح Open access إلى االمعلومة العلمية والتقنية هو إستحواذ دور النشر الكبرى للعلوم على إنتاج الباحثين في العلوم البحثة، حيث تنشره ثم تبيعه للمكتبات الجامعية من خلال المجلات العلمية التي تصدرها. فالباحثون يكتبون مجانا لهذه المجلات، مضطرين لذلك من أجل نشر أعمالهم العلمية للتعريف بها وتعميمها على ذوي تخصصهم، ومن أجل إثبات وجودهم كباحثين. وتباع المجلات العلمية للجامعات ومراكز البحث بأثمان باهضة جدا، حيث أصبح توفر حتى أغنى هذه المؤسسات على كل المجلات في تخصص علمي ما أمرا مستحيلا، وبذلك تستفيد دور النشر مرتين، مرة من حصولها المجاني على المادة التي تنشرها، ومرة من المداخيل الخيالية التي تذرها مبيعات مجلاتها العلمية. وفي المقابل، يخسر المواطن مؤدي الضرائب مرتين لأنه يساهم في دعم الإنتاج العلمي وفي ثمن شراء المجلات التي تنشر هذا الإنتاج. كما أن الجامعات الفقيرة لا تستطيع اقتناء المجلات العلمية القيمة، مما يجعل مهمة الباحث في العلوم بها جد صعبة، لأنه في غياب الاطلاع على أبحاث الآخرين وعلى الجديد في العلوم لا يمكن القيام ببحث علمي جدي وجيد، مما يؤدي بالبعض إلى إنتاج الرديء والمغشوش من الأعمال من أجل الترقية، أو إلى التوقف عن البحث والتأطير بسلكي الماستر والدكتوراه.
هذه الأمور دفعت بالفاعلين في مجال البحث العلمي عند اجتماعهم بعاصمة "هنغاريا" سنة 2002 إلى إعلان ما أصبح يصطلح عليه بتصريح "بودابست"، الذي يدعو إلى اعتماد الولوج المفتوح إلى المعلومة العلمية والتقنية، والذي يقضي بوضع الأعمال العلمية في متناول الباحثين مجانا، مما سيساهم في دمقرطة المعرفة وتطوير البحث العلمي بكلفة أقل. وتقوم الدول والجامعات ومراكز البحث بأداء مصاريف النشر، إما بإنشاء مجلات علمية تنشر مجانا للباحثين من كل بلاد العالم، أو بالأداء على نشر أعمال باحثيها لدى المجلات (الجادة طبعا) التي تنشر بمقابل. ويعتقد الكثير من الباحثين أن النشر بالمجلات التي تصدرها دور النشر الكبرى يعتبر أفضل وسيلة لضمان جودة الإنتاج العلمي، وبالتالي فالمطلوب هو إيجاد حل يقضي بتمويل هذه المجلات على أساس أن تضع الإنتاج العلمي المنشور بها في متناول الباحثين بالمجان. وبالطبع فإن أكبر المستفيدين من هذه العملية هي البلدان السائرة في طريق النمو إذا تم استغلال ذلك بشكل إيجابي، لأنه، كما سنرى، قد تحصل تجاوزات كارثية تضر بجودة ما ينشر من أبحاث وبمستوى التكوين وسمعة الجامعة بهذه البلدان.
ومع تصريح "بودابست" ظهرت إلى الوجود دور نشر جديدة تنشر بمقابل في مجلات إليكترونية مفتوحة الولوج أعمالا رديئة لا قيمة علمية لها، يسميها المهتمون بهذا النوع من النشر "الناشرون المفترسون". ويتم قبول نشر الأعمال التي تعرض عليها في زمن قياسي لا يتعدى أسبوعين أوثلاث، وهو ما لا يكفي لتقييم عمل علمي جاد، حيث يتطلب ذلك شهورا طويلة عند دور النشر الجادة. ولقد انساق وراء هذا النوع من النشر الكثير من الباحثين والطلبة بسلك الدكتوراه بالجامعة المغربية. ويؤدى على ذلك من المال العام المخصص أصلا لدعم البحث العلمي بالمغرب. ولقد تطرقت لهذا الموضوع في مقال سابق نشر في إحدى الجرائد الوطنية، لتنبيه المسؤولين عن البحث العلمي إلى خطورة هذا الوضع بجامعاتنا وإلى الصورة السيئة التي ستترتب من جراء ذلك على باحثينا بالعلوم وعلى مستوى الجامعة جراء تصنيفها ضمن أدنى الرتب المتخلفة. وهنا يكفي أن أشير أنني بصدد القيام بدراسة إحصائية حول نسبة المقالات المنشورة بهذه المجلات، والأطروحات التي إعتمدت عليها، حيث وجدت، من خلال النتائج الأولية، أن نسبا كبيرة وغير مقبولة من كل الأبحاث التي تنشر في مجال المالية الرياضية (أو الرياضياتية) وفي العديد من التخصصات في المعلوميات هي من هذا النوع. والأدهى، أن المختبرات التي تنتج هذه الأعمال تستفيد من دعم سخي ومهم جزاءا لها على ذلك، هذا في الوقت الذي كان يجب حلها ومحاسبة أصحابها، أو على الأقل حرمانها من أي دعم.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإعلام والسلطات العلمية الغربيين اهتما بظاهرة "الناشرين المفترسين". وقد نشرت مقالات كثيرة تناقش هذا الموضوع. فقبل سنتين تقريبا نشرت مجلة Science الأمريكية الشهيرة مقالا لأحد صحفييها "جون بوهانون"، سرعان ما تحول إلى قنبلة انفجرت في العديد من مختبرات البحث العلمي. في هذا المقال يروي الكاتب كيف أنه ركب مقالا علميا خاطئا في علوم الصيدلة موقع باسم باحث لا وجود له من مختبر خيالي للطب ب"أسمرا"، عاصمة "إريتيريا". هذا المقال يحتوي على أخطاء من مستوى يمكن لأي طالب جامعي في علم البيولوجيا أن يكتشفها بسهولة كبيرة، كما يحكي "بوهانون"، مع انعدام مطابقة المبيان الأول في المقال، الذي يشير إلى اكتشاف مفعول مضاد للسرطان للجزيئة المجربة، وجدول المعطيات الذي يشير إلى عكس ذلك. ورغم كل هذا قبلت مجلة "Journal of Natural Pharmacology" المصنفة لدى العديد من "قواعد التصنيف العلمية" هذا المقال الغريب. كما أن 157 مجلة "علمية" من بين 304 أرسل إليها الكاتب نسخا مشابهة للمقال الأصلي (ركبت كلها بواسطة أحد البرامج المعلوماتية)، مع أسماء مختلفة للمعاهد التي ادعى الانتماء إليها، كلها خيالية. وفي المعدل، استغرق قبول المقال 40 يوما والرفض 24 يوما، مع الإشارة إلى أن 16 مجلة قبلت نشر المقال رغم توصية المحكمين لديها برفض المقال.
هذا المثال يبين درجة الخطورة في سوء استعمال الولوج المفتوح في نشر الأبحاث العلمية التي تتهدد سمعة جامعاتنا ومستوى جودة الإنتاج العلمي والدكتوراه بها. فالملاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك نسبة عالية جدا من الأعمال الرديئة تنتجها الجامعة المغربية، وتعتمد في تقييم الباحثين والدكتوراه في العلوم في غياب أية رقابة للإدارة الوصية، ويستفيد منتجو هذه الأعمال من الدعم المالي عبر المركز الوطني للبحث العلمي والجامعات. لهذا يجب على الجهات المسؤولة أن تقوم بمراقبة جودة ما ينشر من أبحاث، والوقوف بحزم في وجه المتحايلين في هذا المجال، وإعادة النظر في تشكيل المختبرات ودعمها، عوض الاعتماد على عدد الأعضاء فقط. كما يجب كذلك مراجعة شروط التوظيف وجعل كل المختبرات والفرق تستفيد منها بشكل نزيه، عوض ترك لوبيات الفساد العلمي تتحكم فيها.
*أستاذ الرياضيات سابقا بكلية العلوم بالرباط