السجن الموقوف والمنع من الترشيح للمتابعين بالفساد الانتخابي بأكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، الاثنين 6 مارس، أحكاما قضائية في حق عدد الأشخاص الذين توبعوا على خلفية ما سمته اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات بشبهة "الفساد الانتخابي"، خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتراوحت تلك الأحكام بين 3 أشهر حبسا إلى 4 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، بالإضافة إلى المنع من الترشح لولايتين متتاليتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما.
وأكدت مصادر محلية، أن من أبرز الوجوه التي طالتها تلك الأحكام، إبراهيم الحافيدي رئيس مجلس جهة سوس-ماسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حكمت المحكمة في حقه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 50 ألف درهما والحرمان من الترشح لولايتين متتابعتين، إلى جنب كل من المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودلال بوهدود، والعربي أكناسي الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال وعضو جهة سوي ماسة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن ابتدائية أكادير، قضت كذلك في حق المستشار البرلماني الاستقلالي محمد سعيد كرم، والنائب البرلماني سعيد دور، بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ و50 ألف درهم، بالإضافة إلى عدم الترشح لولايتين متتاليتين.
وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات أفرجت عن قائمة بأسماء 26 شخصا توبعوا أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة بشبهة "الفساد الانتخابي"، بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين، بينهم 7 أشخاص بجهة أكادير. وشملت التهم الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بجنحة عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم.