المساواة في بعدها الاجتماعي: أولوية الإنصاف والمناصفة

تخلد المرأة المغربية عيدها الأممي لسنة 2016، وبلدنا يشهد متغيرات جوهرية في واقع النساء، فسوق الشغل بالمغرب يشهد ولوجا متصاعدا ومتميزا للمرأة، فآخر الأرقام للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2012 تفيد أن 38 بالمائة بالمائة في الوظيفة العمومية نساء، أي أن اكثر من 11 مليونا ونصف المليون من السكان النشيطين، تمثل ضمنهم النساء نسبة 26.7 في المائة، وتصل نسبة النساء النشيطات في الوسط الحضري 18.6 في المائة. وحسب إحصائيات رسمية، فإن مساهمة النساء في الناتج الوطني الخام قد تصل إلى الثلث، فبين صفوف 69 في المائة من النساء المصنفات "غير نشيطات"، هناك أكثر من 56 في المائة من النساء بالبيوت، يساهمن بتقديم القيمة الاقتصادية والبشرية "المضافة" غير المرئية وغير المحسوبة، إذ يقمن بالأعمال المنزلية: بتربية الأطفال، بالتكفل بالآباء والمسنين والمعاقين والمرضى ...
بلدنا قطع شوطا كبيرا في المجال القانوني والاتفاقي والتشريعي والذي عزز بالترسانة المؤسساتية والتشريعية التي سنت بموجب الفصول الدستورية من مؤسسات عمومية وهيئات الحكامة كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وهذا مسار تراكمي فخر لنا جميعا، اليوم آن الأوان لنتحدث بجرأة وبدون عقد من موقعنا أن مسارنا لازال طويلا لإنصاف المرأة في حقوقها الاجتماعية، ولهذا من المفترض أن تدعو كل كفاءات الوطن إلى إحداث جبهة مدنية بالداخل والخارج من أجل المساواة في بعدها الاجتماعي، على اعتبار أن جرعات ترويج خطابات تدعو الى المساواة في الإرث وقضايا لا أثر لها ولا صدى عند المرأة المغربية تبقى دعوات النخبة المعزولة والمفصولة عن القضايا الحقيقة للنساء المغربيات000
حكومة 25 نونبر نجحت في حلحلة منظومة الفوارق الاجتماعية بمباشرة إصلاحات جوهرية
في إطار سياسي متميز، تمكنت الحكومة من خلاله من تحقيق إنجازات هامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أصبحت محط إشادة دولية وتقدير وطني وشعبي، وعززت بروز النتائج الاقتصادية والاجتماعية للعمل الحكومي، في بدء تصحيح الفوارق الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة وإصلاح المقاصة وضمان استمرارية الخدمات العمومية وكان المستفيد الاول المغرب بالمؤنث، إلا أن إشكالية المساواة في بعدها الاجتماعي يجب أن تطرح اليوم كأولوية مكافحة الفقر بالمؤنت، تأمين مقاعد الدراسة للشابات عوض جذبهم من طرف مافيا الاتجار بالبشر ( تقرير المقررة الأممية : المغرب لازال الأول في البلدان العربية من حيث تهجير النساء ورميهم في سوق النخاسة الجنسية) ومن هذا المنطلق نرى أن أولويات المرحلة هي تقليص الفوارق بين مغرب يسير بسرعتين من خلال مايلي:
أولا: سؤال المواكبة حول مدى انسجام البنيات الاجتماعية والثقافية والإدارية الجديدة مع الأدوار الطبيعية للمرأة من جهة، ومن جهة أخرى حول مدى مواكبة السياسات العمومية لهذا الولوج المتصاعد للمرأة المغربية في سوق الشغل في مغرب اليوم بشكل يوفر لها حقوقها الطبيعية في انسجام مع توزعها بين الأدوار المنوطة بها. فالملاحظ اليوم أن المرأة المغربية تضطلع بأدوار متعددة، تعاني من كثرة المسؤوليات، وتتعرض تبعا لذلك للاستغلال والقهر بشتى أصنافه، وتواجه المستلزمات الأسرية بشكل منفرد دون أن تقوم الحكومة بتدابير إجرائية ملائمة.
بل إن القطاعات الحكومية المعنية في العشرية الأخيرة تستنفذ جهودها في إشكالات غير صحيحة وبعيدة عن الاحتياجات الحقيقية لواقع المرأة المغربية، فواقع المرأة اليوم يفترض أن تمكن لها الدولة بتكافؤ الفرص في الارتقاء المهني والوصول الى مناصب القرار، فلا بد أن نتوجه من خلال تأمين وتوفير البنيات الاجتماعبة والتربوية المواكبة لأدوارها المتعددة (مجانية دور الأرواض والحضانة للأطفال المستوفية للشروط المطلوبة لتخرج المرأة بطمأنينة) وضمان الممارسة الفعالة لحق النساء العاملات في حماية الأمومة بحصول النساء العاملات على إجازة قبل وبعد الولادة تصل إلى المدة الملائمة أو عن طريق إجازة مدفوعة الأجر، أو عن طريق إعانات الضمان الاجتماعي المناسبة، أو عن طريق إعانات الصناديق العامة أو بالتنصيص على أن الأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن لهن الحق في إجازة كافية لهذا الغرض، بتنظيم العمل للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثاً، والنساء اللاتي يرعين أطفالهن، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العمل بالنسبة لهؤلاء النساء.
ثانيا: واقع المرأة العاملة اليوم يملي تبني سياسات عمومية وتدابير إجرائية وقوانين لمجابهة العوائق التي تمكن من تحول دون الجمع بين ارتقاء المرأة في سوق الشغل والنجاح في تكوين مؤسسات أسرية ناجحة وذلك من خلال:
ثالثا: وجب أن يفتح نقاش عمومي من أجل سن قوانين الحماية القانونية للمرأة العاملة والاشتغال على مشروع إصلاح جذري للوضعية القانونية للمرأة العاملة والذي يهم طبيعة توفير الشروط اللازمة للمزاوجة بين متطلبات الاهتمام بالأسرة ومستلزمات الاندماج داخل سوق الشغل. ثم حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية بهدف ضمان الظروف اللازمة للتنمية الكاملة للأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع بتشجيع الحماية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للحياة العائلية بوسائل مثل الإعانات الاجتماعية والعائلية، الترتيبات المالية، وتوفير السكن العائلي، والإعانات للمتزوجين حديثاً والوسائل الأخرى المناسبة بعيدا عن الخطابات الخشبية البعيدة عن الواقع المعيش.
رابعا : اتخاذ آليات ترمي التطلع إلى تحسين الشروط داخل مؤسسات الدولة في القطاعين الخاص والعام لتنمية الفعالية الوظيفية للمرأة دون الإخلال بعملها ودون الإخلال بوظيفتها داخل مؤسسة الأسرة.
خامسا: مراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والتي تعكس نقصا واضحا كمحدودية الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة العاملة، رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة، الدوام المستمر، تشغيل النساء ليلا، طول ساعات العمل، استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء، التحرش الجنسي...و الحد من أشكال الجور بالمؤنث حيث يتم استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء في القطاعات التي تعرف نسبة كبيرة من النساء (النسيج والصناعات الغذائية) حيث يتعرضن للطرد الجماعي والإغلاقات اللا قانونية.
هي عناوين القضايا الحقيقية للمرأة العاملة وهي المترجمة للكرامة والعدالة والانصاف والمناصفة ومواكبة للمتغيرات وحامية للمكتسبات الدستورية، فمن الضروري ان نتوجه الى ضرورة بلورة ميثاق اجتماعي يعزز الدور المحوري للأسرة في تنمية المجتمع ويدعم المشاركة النسائية الوازنة، ويحفظ الكرامة ويحقق الإنصاف والمناصفة للمرأة في اعتزاز تام بكل مقومات هويتنا الوطنية.
*نابة برلمانية -باحثة في علم الإجتماع