ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضّع .. القانون يجرّم والشرع يحرّم

عرفت ظاهرة الأطفال الرضع المتخلى عنهم في المغرب، أحياء أو أمواتا، انتشارا متزايدا، حيث غالبا ما يتم العثور على الرضيع في القمامة أو في الغابة أو بمحاذاة الطريق، أو تركه بالمستشفى مباشرة بعد الولادة، من طرف "الأمهات العازبات"، لأسباب كثيرة ومتنوعة؛ منها ما يرجع إلى الجانب الاقتصادي، ومنها ما هو نتيجة العلاقات غير الشرعية، أو تعرض الفتاة للاغتصاب، أو تنكر الشريك لوعوده بالزواج.
رضع في القمامة
تعتبر القمامة، أو مطارح النفايات، المكان المفضل للمقدمين أو المقدمات على رمي الرضع أحياء أو أمواتا، كما أن هناك من تقدم على الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل لدى أطباء مختصين أو بأماكن سرية أعدت لهذا الغرض.
وقد عرف كل من إقليمي سطات وبرشيد حالات كثيرة للعثور على جثث الرضع، فتحت بسببها تحقيقات وأبحاث من قبل الضابطة القضائية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالدائرة القضائية بسطات، حيث عثر أحد عمال النظافة، مؤخرا، على جثة رضيعة بأولاد عبو، التابعة لإقليم برشيد، كما جرى سابقا العثور على جثة رضيع من قبل أحد "البوعارة" بمطرح النفايات غرب مدينة سطات، وجثة أخرى في وقت سابق قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، عثر عليها من قبل تلاميذ مؤسسة تعليمية.
والغريب في الأمر أن أحد المواطنين سبق أن عثر على رضيع حي ملفوف في غطاء بمسلك طرقي يستعمله المارة وسط إحدى الغابات على مستوى حي لكنانط بسطات، ولازال الطفل حيا يرزق بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.
أطفال أبرياء
يحتضن مستشفى الحسن الثاني بسطات ما يفوق 8 أطفال متخلى عنهم بطرق مختلفة، فهناك من جرى العثور عليه حيا بشوارع المدينة، وهناك من تخلت عنهم أمهاتهم مباشرة بعد الوضع بالمستشفى، حيث يرقدون بإحدى القاعات بقسم طب الأطفال، يتناوب على حراستهم والاعتناء بهم ونظافتهم ورعايتهم الصحية طاقم من الأطر الطبية، كما يعيشون على ما يجود به المحسنون، ومنهم من يتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية بالمدينة.
كما أن وفدا أمريكيا مكونا من 26 فردا، من بينهم برلماني سابق وأحد النقابيين، وفريق فلوريدا فوستر الأمريكي لكرة القدم، سبق أن قام بزيارة الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، بعد استقبال الوفد الأمريكي من قبل الفنان سعيد قيلش لإجراء مقابلة في كرة القدم بين الفريق الأمريكي والنهضة السطاتية، وقدم الوفد مساعدات للأطفال تمثلت في الألبسة.
القانون يجرّم
تعتبر ظاهرة التخلي عن الأطفال ورميهم، سواء أحياء أو أمواتا، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حيث إن كل أمّ ألحقت أذى بطفلها نتج عنه قتل الرضيع أو الطفل، تعاقب طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل عمدا من طرف أبويه أو من يملكون السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 411 من القانون نفسه. وهناك الكثير من الأمهات "العازبات" اللائي يفكّرن في التخلي عن أطفالهن لأسباب متعددة، من جهة، في مقابل الراغبين في التكفل وتبني أطفال ليسوا من صلبهم، من جهة ثانية، إلا أن تعقيد مسطرة الكفالة يحول دون ذلك.
عادل بوحافة، رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن المشرع المغربي قرر الحماية القانونية للطفل، سواء وهو محضون من قبل ذويه أو كطفل مهمل متكفل به لأسباب متعددة، وقد نظّم المشرع الكفالة بالقانون رقم 15.01، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي صدر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 2002.06.13، ملغيا بذلك القانون رقم 1.03.165 الصادر بتاريخ 1993.09.01، كما حددت المادة الأولى من هذا القانون الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهملا.
وأوضح المتحدث أن الراغب في الكفالة يرفع طلبا إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مدعوما بالوثائق، حيث يقوم القاضي بأبحاث بواسطة لجنة تشمل النيابة العامة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل السلطة المحلية، ثم تستشار السلطة الحكومية المكلفة بالطفل، كما يضاف لذلك بحثا بواسطة المصالح الطبية. وإذا كانت الأبحاث إيجابية، يتخذ القاضي أمرا مشمولا بالنفاذ المعجل بإسناد الكفالة قابل للاستئناف، مؤكدا على أن كل هذه الإجراءات المشددة من خلال القانون 15.01 جاءت بسبب تنامي ظاهرة الاتجار في الأطفال.
الشرع يحرّم
يرى الأستاذ أحمد عبد الحميد، عضو المجلس العلمي بسطات، في تصريحه لهسبريس، أن ظاهرة رمي الأطفال محرمة شرعا بنص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، مهما كانت الأسباب، والتي أرجعها المتحدث إلى العلاقات غير الشرعية خارج مؤسسات الزواج، خوفا من الفضيحة والعار، خاصة أن المجتمع لا يرحم.
وأشار إلى أن هناك فئة قليلة من الناس من يتخلصون من الأطفال خشية الإملاق، معتبرا ذلك يتنافى مع التكريم الإلهي للإنسان حيا أو ميتا، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم" سورة الأنعام الآية 151. واقترح الأستاذ عبد الحميد بعض الحلول للحد من الظاهرة؛ كتيسير الزواج للشباب والاهتمام بالصحة النفسية والتوعية والتحسيس عبر المؤسسات التربوية، انطلاقا من الأسرة مرورا بالمدرسة والمسجد وصولا إلى الإعلام.