نقابيون يعتزمون جرّ المتسبِّبين في أزمة "سامير" إلى القضاء

تستعد الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" لوضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من جمال باعامر، المدير العام لشركة "سامير"، ومدراء الأقطاب وباقي المسؤولين الذي تسببوا في تفليس مصفاة "سامير".
وقال حسين اليمني، منسق الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، إن فريقا من المحامين والخبراء القانونيين بصدد الإعداد للشكاية المباشرة التي ستقدم للنيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في الجرائم المالية والتسييرية التي ارتكبت في شركة "سامير"، والتي تسببت في إيصالها إلى الوضع المالي الكارثي الحالي الذي تتخبط فيه.
وأوضح اليمني، الذي كان يتحدث لهسبريس على هامش المسيرة التي نظمتها الجبهة يوم السبت بالمحمدية من أجل المطالبة بإعادة تشغيل المصفاة، أن الشكاية ستوجه ضد كل من ساهم في تفليس الشركة، موضحا أن هذا الإجراء سيكون مرفوقا بلائحة أسماء المتورطين في هذه الجرائم.
ووجهت لطيفة بنواكريم، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهاما مباشرا لكل من محمد الحسين العمودي، الملياردير السعودي المساهم الرئيسي في مصفاة "سامير"، والمدير العام للمصفاة جمال باعامر، بالتسبب في إفلاس الشركة، معتبرة أن المسؤولين يجب أن يخضعا للمساءلة القضائية.
أحمد كمال، المسؤول الإقليمي للاتحاد العالمي لصناعة تكرير البترول، أكد بدوره، في تصريح لهسبريس، أن مصفاة "سامير" يجب أن تعود إلى التشغيل، مشيرا إلى أن الاتحاد يجري مجموعة من الاتصالات من أجل التوصل لحل لهذه المعضلة.
وأفاد المسؤول، في التصريح ذاته، بأن الاتحاد راسل محمد الحسين العمودي، من أجل الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه المصفاة والدولة المغربية، مؤكدا أنه لم يتلق أي جواب من الملياردير السعودي.
وقال مسؤولو الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" إن المسيرة التي انطلقت يوم السبت من أمام مقر المحكمة الابتدائية في مدينة الورود إلى مقر عمالة المحمدية، عرفت مشاركة ما يفوق 3500 مشارك.
وشهدت المسيرة مشاركة ممثلين عن النقابات الوطنية للفوسفاط والطاقة والمعادن والحديد والنسيج والمكاتب الإقليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وركزت الشعارات المرفوعة من المحتجين والكلمة الختامية على المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحسم هذه الأزمة في أقرب الآجال، وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجراء وعلى مساهمة الشركة في الرواج التجاري والتنموي للمحمدية.
وتعود بداية الأزمة، وفق بيان الجبهة، إلى الإعسار المالي الذي وصلته الشركة وعجز إدارتها على التوصل لتفاهم مع الدائنين، وخصوصا مع إدارة الجمارك، وغياب العرض الجدي للمستثمر في الوفاء بديونه والرفع من مردودية الشركة وتحسين حكامتها وتدبيرها.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة التجارية حكمها يوم غد الإثنين بخصوص التسوية القضائية أو التصفية القضائية للشركة.