مالك مصفاة "سامير" يعتزم مقاضاة المغرب أمام محاكم دولية

في وقت أكد مسؤول حكومي، في تصريح لهسبريس، ليلة الاثنين، أن المغرب لن يتنازل عن حقوقه المالية، وسيواصل مطالبة مالك مصفاة "سامير" بكل مستحقاته، أكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن الملياردير السعودي العمودي يخطط لإدخال المغرب إلى متاهة النزاعات القضائية، بعدما نجح في مخطط مراسلة المسؤولين المغاربة بشأن الحلول التي يقترحها لحل الأزمة، وهو يعلم أنه لن يتلقى أي رد رسمي منهم، وهي الورقة التي يحاول استخدامها في الدعاوى التي ينوي رفعها ضد المغرب أمام المحاكم الدولية.
ويعتمد العمودي أيضا على ورقة منع باخرة "دلتا طول مي"، التي تحمل 140 ألف طن من البترول الخام من نوع "آرابيان لايت" الخفيف السعودي، منذ أزيد من 3 أشهر، بكلفة يومية تبلغ 40 ألف دولار (بمجموع 3.6 ملايين دولار إلى غاية اليوم)، من طرف مسؤولي الوكالة المغربية للموانئ، من دخول الرصيف وتفريغ حمولتها في ميناء المحمدية، من أجل الإدلاء بها أمام القضاء، لإثبات أن "المغرب هو الذي يمنعه من مباشرة نشاطه الصناعي والتجاري"، علما أن هذا المنع مرتبط في واقع الأمر بعدم أداء "سامير" ما بذمتها لصالح الوكالة المغربية للموانئ ومرسى المغرب.
كما كان العمودي، وبتوصية من فريقه القانوني الذي يضم خبراء ومحامين، راسل متعمدا المسؤولين المغاربة في إدارة الجمارك ووزارة المالية والطاقة، عبر مراسلات رسمية مختومة بطابع التوصل بالمراسلة، في الوقت الذي كان يعلم أنهم لن يردوا على مراسلاته، من أجل توظيفها في الشكايات والدعاوى القضائية التي يخطط فريق مستشاريه القانونيين لرفعها على المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية بمقر البنك الدولي.
ووفق تصريحات استقتها هسبريس من مسؤولين مغاربة كبار في "سامير"، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة، وشكلت الورقة الأخيرة التي يسعى العمودي إلى توظيفها من أجل "لي ذراع" الدولة المغربية، بعد فشله في سياسة الابتزاز التي اتبعها قبيل وقف إنتاج وحدات تكرير البترول في مصفاة "سامير" في 5 غشت الماضي، وفشله أيضا في سياسة الترغيب التي حاول من خلالها كسب تعاطف المسؤولين المغاربة وإقناعهم بإعادة جدولة ديونه مرة أخرى.
ووفق تأكيدات المسؤولين الكبار، المقربين من دائرة القرار في "سامير" و"كورال المغرب"، فإن الشيخ محمد حسين العمودي، وجمال باعامر، الذي نقل مقر إقامته بشكل "مؤقت ومباغت" من الرباط إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، لجأ إلى التحكيم الدولي لفض النزاع مع المغرب، معتمدين في ذلك على بروتوكول الاتفاق الخاص بخوصصة "سامير"، الذي ينص على أن هيأة التحكيم الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للبنك الدولي، هي المختصة في النظر في النزاعات بين الطرفين، أي العمودي والحكومة المغربية.
ويحاول العمودي رد الاعتبار لاسمه في سوق الاستثمارات العالمي، بعد تأثر سمعته التجارية بشكل سلبي في عالم المال والأعمال في العالم، عقب اهتزاز صورة استثماراته في المغرب بعد تراكم ديون خيالية على "سامير" قاربت 5 ملايير دولار، وعدم التزامه بتمويل الاستثمارات التي تعهد بإنجازها بالعملة الصعبة.
وكان مسؤول بشركة "سامير" قد أكد أن مسيري الشركة والعمودي "لا يزالون ينتظرون أن يقوم المسؤولون في المغرب بالجلوس إلى طاولة الحوار معهم، حتى يتم عرض المقترحات والوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين، تساعد في عودة المصفاة للعمل".