مسؤول حكومي يعلن صرف أجور عمال "سامير" في وقتها

فيما أكد مسؤول حكومي لهسبريس، دون رغبة في كشف هويته، أن أجور عمال شركة "سامير" سيتم صرفها في وقتها، وأن الحكومة اتخذت كافة التدابير لضمان حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، أحال جمال باعامر، المدير العام لمصفاة "سامير"، ملف أجور 905 من عمال شركة تكرير البترول بالمحمدية وشركة "سلام غاز" على وزير الداخلية محمد حصاد، وذلك بعدما بعث له باعامر بلوائح أجور المستخدين التي ينتظرونها نهاية الشهر الجاري والمصادفة للدخول المدرسي.
وبينما اختار مدير عام شركة تكرير البترول في المحمدية التزام الصمت وعدم الرد عن المكالمات الهاتفية والرسائل الهاتفية النصية القصيرة التي بعثتها إليه هسبريس، قالت مصادر نقابية من الكنفدرالية الديموقراطية إن إقدام جمال باعامر، وهو أيضا رجل أعمال سعودي من أصل يمني، على إرسال ملفات وأوراق أداء العمال والأطر الى وزارة الداخلية قد يكون يهدف من ورائه توظيف العمال، الذين يبلغ عددهم 905، من أجل تسريع وتيرة حل الأزمة.
وتأتي التطمينات الرسمية للحكومة بأداء أجور عمال شركة سامير بعدما تم الحجز على الحسابات المصرفية للشركة، بسبب عدم تسديد باعامر لقروض بنكية تزيد قيمتها عن 20 مليار درهم، إلى جانب الحجز على الحسابات المفتوحة لدى الموزعين الذين سبق لهم أن تلقوا إخبارا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالحجز على أموال "سامير" لعدم أدائها لما يزيد عن 13 مليار درهم من الرسوم.
لطيفة بنواكريم، عضو المكتب النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أكدت أنه عكس السلطات المحلية لمدينة المحمدية التي عقدت معها اجتماعا مع بداية الأزمة، فإن إدارة الشركة لم تعر أي اهتمام للعمال والأطر العاملة في الشركة.. وأضافت: "لمسنا غيابا تاما لإشراك ممثلي العمال في الحوار الذي لا ندري نتائجه، وقد نضطر الى اتخاد خطوات نضالية في حالة عدم وفاء الدولة بوعودها تجاه حماية حقوق ومكتسبات العمال".
وأكدت بنواكريم إلى أن العمال وممثليهم النقابيين يقرون أن المسؤول الأول عن الأزمة هو المساهم الرئيس والمسيرون، ولكن عمال وأطر الشركة هم ضحايا، والدولة هي الضامن الوحيد لحماية حقوقهم.. وفق تعبيرها الذي زاد، في تصريحها لهسبريس، أن الممثلين النقابيين بعثوا رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يطلبون فيها بضرورة تشكيل لجنة وطنية لضمان حقوق الأجراء ب"سامير" و"سلام غاز".
الرسالة ورد ضمنها أن أجراء مجموعة سامير، وخصوصا بشركة سامير وسلام غاز، يعيشون وضعية من الترقب والاستياء رغم الضمانات والتطمينات، وذلك بسبب الاختلالات المالية المستفحلة والتوقيف المؤقت لصناعات تكرير البترول بشركة سامير.. بينما طالبت النقابات بضرورة عقد اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة من أجل التفاوض في الموضوع و"البحث في الحلول المناسبة التي تضمن الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفر شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية وتحفظ حقوق الأجراء من العبث والضياع" وفقا للوثيقة.