أشغال اجتماع "فوبريل" تنطلق بالبرلمان المغربي

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالرباط، أشغال الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي (فوبريل)، الذي يشغل فيه البرلمان المغربي منصب عضو ملاحظ.
وقال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن احتضان المملكة لهذا الاجتماع الاستثنائي "يعتبر عربون ود وصداقة ورمزا للروابط القوية التي تجمع المغرب بالبلدان الأعضاء في المنتدى وتعبيرا عن الإرادة القوية في تعزيزها"، مبرزا أن الاجتماع سيمكن من تعزيز العلاقات بين الشعب المغربي وشعوب بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي.
وأضاف أنه "رغم البعد الجغرافي بين المغرب والبلدان الأعضاء في المنتدى، فإننا نواجه جميعا تحديات الإرهاب والتشدد وتحدي بناء علاقات دولية عادلة ومتوازنة، وتحدي تسوية النزاعات والأزمات الداخلية والعابرة للحدود، فيما يتمثل التحدي الأساسي في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها أوسع فئات المجتمع، باعتبار ذلك المفتاح الأساس لرفع التحديات الأخرى. فالاستقرار المستدام، بقدر ما هو رهين بتحقيق الديمقراطية بقدر ما هو رهين أيضا بتيسير استفادة الجميع من النجاحات الاقتصادية ومن النمو والتنمية".
وأوضح أنه في عالم اليوم، لا يمكن مقاربة مفهوم التنمية ولا تحقيقها، بالإمكانيات والوسائل الذاتية فقط، حيث فرضت العولمة والتطور الهائل لوسائل الإنتاج وللمعارف والتكنولوجيات، على الاقتصادات الوطنية، ومنها اقتصادات البلدان الصاعدة، أن تكون جزءا من الاقتصاد المعولم، مع ما يعترى ذلك من انعدام التكافؤ وتوزيع غير عادل للعمل والثروات على المستوى الدولي واستغلال لثروات بلدان الجنوب من طرف البلدان المتقدمة وتعميق غير مسبوق للفوارق الاقتصادية بين الشمال والجنوب، مبرزا أن واحدا من الأجوبة على هذه المعضلات، يتمثل في اعتماد رؤية واستراتيجيات أخرى للتعاون جنوب جنوب.
وأشار إلى أن المملكة وبلدان أمريكا الوسطى والكرايبي مؤهلة للعب أدوار أساسية في بناء هذه الاستراتيجيات وإعمالها في صيغة مشاريع اقتصادية مشتركة وتبادل تجاري وثقافي وتحفيز للقطاع الخاص، كي ينهض بأدواره في الاستثمار وتوفير مزيد من الثروات وفرص الشغل.
وقال العلمي، في هذا السياق، إنه بإمكان المغرب أن يكون قاعدة لبلدان أمريكا الوسطى والكرايبي نحو إفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة حوض المتوسط، فيما يمكن لهذه البلدان أن تكون قاعدة لتعزيز ولوج المغرب إلى القارة الأمريكية، معتبرا أن "اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بلداننا وباقي القوى الاقتصادية ستعزز هذا التوجه بما تتيحه من فرص وإمكانيات أمام اقتصادات بلداننا".
وعلى صعيد آخر، أشار الطالبي العلمي إلى أن الدورة 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية التي ستحتضنها مراكش في نونبر القادم ستكون مناسبة للقيام بمرافعة جماعية، كحكومات وبرلمانات من أجل مستقبل الانسان والأرض وإنقاذ الكوكب الأرضي.
وأعلن بهذا الصدد أن لقاء برلمانيا دوليا سيعقد بموازاة مع اجتماعات الدورة 22، داعيا البلدان الأعضاء في المنتدى إلى المشاركة في أشغال هذا اللقاء وفي المرافعات التي سيقوم بها البرلمانيون بالمناسبة من أجل الأرض والإنسان.
وأضاف أن اختيار المملكة لاحتضان الدورة 22 لم يكن اعتباطيا، و"لكنه جاء اعترافا بجهودها في محاربة التلوث وبنجاعة استراتيجياتها في مجال الاقتصاد الأخضر واعتماد المصادر المتجددة للطاقة وبجودة تشريعاتها في مجال الحفاظ على البيئة وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبتجربتها في مجال التنمية المستدامة، وهو ما هي بصدد تقاسمه مع بلدان أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية إعمالا لاختياراتها في مجال التضامن مع الأشقاء والأصدقاء في الجنوب".
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن "عددا من بلداننا واجهت أو تواجه محاولات للنيل من وحدتها الترابية والسياسية، وهي بالتأكيد أوضاع تتدخل فيها الأطراف الخارجية، أو تسببت فيها نزعات هيمنة خارجية"، مؤكدا أن اختيارات المغرب في إعمال الجهوية المعمقة، والتي كرستها الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015 هي اختيارات ثابتة وأنها تشكل بالفعل قاعدة وأساسا مؤسساتيا صلبا، لإعمال مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، كصيغة اعتبرتها المجموعة الدولية، ومنها القوى النافذة في القرار الدولي، حلا واقعيا وذي مصداقية لنزاع مفتعل".
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري، إن المغرب، وبحكم موقعه الجغرافي والجيو ستراتيجي، سعى إلى ترسيخ علاقاته التاريخية مع العديد من البلدان، مؤكدا أن التعاون بين المملكة والبلدان الأعضاء في المنتدى هو خيار استراتيجي لمواجهة العديد من التحديات المطروحة على الصعيد العالمي، من قبيل التنمية المستدامة ومكافحة ظاهرتي التطرف والإرهاب.
وأشاد الأنصاري بموقف البلدان الأعضاء في المنتدى المؤيد للوحدة الترابية للمملكة والرافض والمندد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي شكلت انحرافا خطيرا عن الرسالة النبيلة للأمم المتحدة وميثاقها المؤسس.
من جانبه، جدد الأمين التنفيذي للمنتدى، سانتياغو ريفاس لوكلير، التأكيد على رفض البلدان الأعضاء في المنتدى لتصريحات بان كي مون وتنديدها بها، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب لدعم السلام عبر العالم.
وبدوره، قدم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المسؤول عن قطب المجتمع المدني في لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، لمحة عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر باريس (كوب 21)، والذي قال إنه شكل منعطفا في المحادثات بشأن التغيرات المناخية.
وأشار في هذا السياق إلى أن مؤتمر مراكش لن يشكل فقط مناسبة لتفعيل اتفاق باريس، بقدر ما سيكون مناسبة لتشكيل ائتلافات بين بلدان الجنوب قصد التنسيق والتشاور في ما بينها والترافع، معربا عن الأمل في أن تقوم البرلمانات بدور فعال في هذا المؤتمر.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، تقديم ومناقشة عرض حول مؤتمري (كوب 21) الذي انعقد بباريس، و(كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش.
وبمناسبة احتضان المملكة أشغال الاجتماع الاستثنائي ال17 للمنتدى، ستنظم زيارة للوفود المشاركة إلى محطة الطاقة الشمسية بورزازات، وكذا زيارة إلى مدينة الداخلة.
يذكر أن منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي (الفوبريل)، الذي يتكون من برلمانات غواتيمالا وبيليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبانما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك، تأسس سنة 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، وكذا دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد وجه ل(الفوبريل) في 3 يونيو 2014 طلبا رسميا للانضمام إليه كعضو ملاحظ، وفي 25 غشت من السنة ذاتها، صادق المنتدى على هذا الطلب، خلال الدورة 15 الاستثنائية التي انعقدت بنيكاراغوا بمناسبة الذكرى ال20 لتأسيس المنتدى.