حتى لا يتكرر ما جرى

السلطة العربية مريضة بعقدة لا شفاء منها، وهذه العقدة هي عدم الظهور أمام شعبها بمظهر الضعف، والرضوخ للرأي العام، ولهذا فإنها تجتهد لتبرير القرار ونقيضه، وتجد مبررا وسياقا لسياسة الانفتاح كما لسياسة الانغلاق، ودائما ما تبحث عن أسباب نزول لقراراتها تربط الحاضر بالماضي دون قدرة على الاعتراف بالخطأ، ودون جرأة على تصحيحه.
إذا رجعنا إلى سياقنا المغربي نرى أن الإعلان عن خطة مراجعة دستور الحسن الثاني -التي بشر بها خطاب 9 مارس- جاء بعد حديث عن الجهوية وتقرير لجنة عزيمان، رغم أن هذه الأخيرة لم ترق مقترحاتها إلى الحد الأدنى المنتظر، وحظيت بنقد ضمني من الملك قبل غيره، وكان الغرض من جعل موضوع الجهوية مقدمة للحديث عن الدستور القول بأن التعديل المرتقب لدستور الغالب ضد المغلوب لم تفرضه مظاهرات 20 فبراير، ولا الزلازل القوية التي تضرب العالم العربي، ولا الربيع الديمقراطي الذي يتفتح هنا وهناك... ولكن أسباب نزول هذا التعديل جاءت بشكل طبيعي ونتيجة تراكم ديمقراطي!
ليس عيبا ولا حراما أن تظهر السلطة بمظهر من يتنازل للشعب، وليس عيبا ولا حراما أن يشعر الحاكم بنبض المجتمع، وأن يوجه سير القافلة نحو إرادة الأمة، هذا مما يحسب له لا عليه.
هل ما أعلن عنه خطاب 9 مارس من مراجعة هامة لدستور 1962 جاء في سياق إصلاحات وتراكمات تجمعت على شاطئ حياتنا السياسية على مدار 12 سنة من العهد الجديد؟ جوابنا: لا، وتبرير ذلك في الآتي:
مما لا شك فيه أن العهد الجديد جاء بإصلاحات هامة في السنوات الأولى لحكمه (قانون أسرة جديد، هيئة إنصاف ومصالحة كلفت بطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، اتساع هام لحرية الصحافة، انتظام الانتخابات في مواعيدها، إنشاء مؤسسات وهيئات لتأسيس دولة الحق والقانون، سياسات عمومية تهتم بالمسألة الاجتماعية، علاوة على برنامج يومي للملك لتقليص خارطة الفقر والتهميش...))، لكن بعد ثلاث سنوات من هذا الانفتاح ظهر مؤشر سلبي في الأفق تمثل في الابتعاد عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول، حيث تراجع القصر إلى الخيار التكنوقراطي، ونادى على إدريس جطو ليكون وزيرا أول سنة 2002، رغم أن الاتحاد الاشتراكي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية. وفُهم آنذاك أن القصر لا يريد أن يشتغل مع وزير أول قوي، وأن شهية السلطة فتحت عن آخرها لدى المربع الملكي الذي بدأ يستخف بالأحزاب، ويتصرف في قارة من السلطات دون تقديم حساب لا للبرلمان ولا للحكومة ولا للأحزاب ولا للإعلام، ولا الرأي العام ولا للخارج... ثم بعد مدة اتضح أن المنطق الذي حكم قرارات الإصلاحات كان مدفوعا بغرض اكتساب شرعية جديدة أكثر مما كان يعبر عن إرادة سياسية تؤمن إيمانا عميقا بضرورة انتقال البلاد إلى الديمقراطية، ثم ازداد الطين بلة بعد تأسيس حزب الإدارة الجديد، ممثلا في البام، الذي تم بمبادرة فردية من فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في المملكة، ثم صار هذا الحزب خطة دولة للتحكم في «المد الإسلامي»، ولعب دور أداة الدولة للتحكم في الحقل الحزبي. بعد ذلك توالت موجات الردة السياسية، على حد تعبير حسن أوريد، فتم قصم ظهر الصحافة المستقلة، ومحاصرة حزب العدالة والتنمية، والرجوع إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والتماطل في إصلاح القضاء، وتوظيفه لتصفية الحسابات السياسية، واتساع نفوذ حكومة الظل في الحقل الاقتصادي والسياسي، ثم وصل التراجع إلى ذروته بوضع الإدارة الترابية رهن إشارة حزب الأصالة المعاصرة، الذي فاز بسهولة بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تسلم الحكومة في 2012.
لهذا، فإن خطاب 9 مارس يشكل تراجعا كليا عن المسار الذي انطلق سنة 2003، عندما كانت سفينة المغرب تغرق في بحر السلطوية الناعمة، ولهذا فلا بد من وقفة مراجعة وتأمل وتشخيص للأسباب التي قادت البلاد إلى فشل خطة الانتقال الديمقراطي التي دشنها الملك الراحل مع عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998، فقراءة صفحات هذا التراجع وتحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب هي المقدمة لفتح صفحة جديدة مع خطاب 9 مارس حتى لا يتكرر ما جرى.
* صحفي مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية